أكثر من ربع مليون ليتر.. كشف قضايا فساد في فرع محروقات اللاذقية
كشفت وزارة النفط عن قضايا فساد جديدة في فرع محروقات اللاذقية، بملايين الليترات.
وأصدر وزير النفط والثروة المعدنية “فراس قدور”، قراراً بإعفاء مدير محروقات اللاذقية “سنان بدور” من مهامه بتسيير أمور الفرع، وتكليف “علي يوسف علي” بتسيير أمور الفرع لحين تأمين البديل.
وذكرت مصادر في الوزارة لصحيفة “الوطن”، أن قرار الإعفاء جاء على خلفية ضبط فساد وتلاعب بمخصصات محطات البنزين في محافظة اللاذقية.
وأضافت المصادر، كان يتم التلاعب بالكميات الموردة إلى المحافظة، بحيث تتم زيادة حصة محطات على حساب أخرى، من دون الأخذ بعين الاعتبار عدد البطاقات الموطنة في كل محطة، وكان يتم تسليم بعض المحطات كميات أكبر من مثيلاتها بعدد المستفيدين من المواطنين.
وقالت المصادر، إن عدم العدالة في التوزيع تسبب بعدم حصول بعض المحطات على مخصصاتها، وبالتالي حرمان المواطنين الموطنة بطاقاتهم في هذه المحطات استلام مخصصاتهم وفق المواعيد المحددة.
ووفقاً للمصادر، وصلت التجاوزات في بعض المحطات إلى أكثر من ربع مليون ليتر.
اقرأ أيضاً: الكشف عن قضايا فساد بمليارات الليرات في فرع شركة “محروقات” بحلب
هذا ولا تقتصر قضايا الفساد بقطاع المحروقات، على محافظة اللاذقية، حيث تقوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يومياً، بتنظيم ضبوط عديدة بحقّ كازيات مخالفة بالمحافظات، وتغريمها بملايين الليرات، في العديد من المحافظات.
وكانت وزارة النفط، أصدرت مؤخراً قراراً بإعفاء مدير محروقات محافظة حلب، على خلفية ثبوت مخالفات تتعلق ببيع المحروقات في السوق السوداء، بمليارات الليرات، إضافة إلى عدد من المتورطين منهم مدير مركز تكامل وعدد من أصحاب محطات وقود.
وفي 18 تشرين الثاني 2022، كشفت تحقيقات عن سقوط أحد أكبر متزعمي مافيا المحروقات في حلب، وكان يشغل مركز عضو مجلس محافظة حلب، تلاه سقوط عدد من شركائه أصحاب الكازيات من المتورطين في الشبكة.
وفي 7 كانون الأول 2022، تم إعفاء رئيس اتحاد فلاحي محافظة حلب “إبراهيم زكي النايف” من مهامه كرئيس لفرع الاتحاد، وتم تغريمه بمبلغ نصف مليار ليرة سورية.
وكان عضو مجلس الشعب السوري، “زهير تيناوي”، أكد في تصريحات سابق، بأن الفساد واضح في توزيع البنزين والمازوت، والدليل على ذلك هو أن هذه المواد متوافرة بكثرة في السوق السوداء لكنها ليست متوافرة لدى شركة محروقات، وهذا يشير إلى وجود خلل في التوزيع وهذا الخلل تتحمل مسؤوليته وزارة النفط والتموين.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
