محافظة دمشق بدأت بمحاصرتها.. “سيارات الطعام” وسيلة جديدة لكسب عيش مئات العائلات
في ظل الغلاء المعيشي “الذي يضرب بأطنابه” أرجاء البلاد، فإن المواطنين يواصلون البحث عن عمل يستطيعون من خلاله التحايل على “كارثة المعيشة اليومية”، وأحد تلك المهن التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة، بيع الطعام في سيارات جوالة بالشوارع.
وقال صاحب أحد السيارات المخصصة لبيع الطعام، إن النفقات بسيطة، والمرابح جيدة، ويمكن من خلالها التحرك بحرية، وعليها إقبال كبير.
وأضاف لصحيفة “الوطن” المحلية، أن ما دفعه لاتخاذ السيارة مركزاً للعمل هو ارتفاع إيجارات المحال التجارية إلى أرقام خيالية، كما أن العمل المتنقل يوفر مصاريف كبيرة متعلقة بالضرائب والكهرباء وتجهيزات المطعم من طاولات وكراسي وغيرها.
كما أكد صاحب سيارة لتحضير الوجبات السريعة في أحد أحياء دمشق، أن العمل ضمن هذه المشاريع فيه مرابح مجزية قياساً بالتكاليف، إضافة لتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح أن تكاليف البدء به بسيطة مقتصرة على بعض المعدات الخاصة بالمطبخ، وحالياً تطور المشروع لخدمة التوصيل، حيث خصص يوم محدد لكل منطقة في دمشق ولاقت الفكرة رواجاً بين الزبائن.
اقرأ أيضاً: 21 محطة طاقة بديلة لدعم الشبكة الكهربائية في حماة.. مواطنون يتساءلون أين الكهرباء؟
وحول قرار محافظة دمشق حول تخصيص ساحات معينة للسيارات الجوالة، بيّن أن القرار سيكون مجحفاً بحقهم، فهي ستحصر العمل بنطاق ضيق جداً إضافة لتجمع عدد مشابه من السيارات ضمن ساحة واحدة.
مشيراً إلى أن مرابح العمل بهذه المشاريع تأتي من تجوالها أو وجودها بأماكن مختلفة، وفي حال كان هناك قرار فعلي بحصرها ضمن ساحات مخصصة فإن الكثير منهم سيغلقون بالتأكيد.
وكانت محافظة دمشق، وافقت في 3 آب الجاري، على منح رخص إشغال لعدد من السيارات تخصص لبيع الأطعمة ضمن ساحات محددة.
وبحسب القرار، حُددت الأماكن في الساحة الكائنة أمام مدرسة بسام حمشو 11 عربة، والساحة الكائنة ضمن مرآب ماروتا سيتي 11 عربة، والساحة الكائنة ضمن مرآب حديقة الجاحظ 5 عربات، والساحة الكائنة ضمن الصوفانية 12 عربة، والساحة المواجهة لحديقة تشرين 16 عربة، والساحة الكائنة ضمن مدينة المعارض 18 عربة.
وبخصوص الرسوم المخصصة لهذه السيارات، بين مدير الأملاك العامة بمحافظة دمشق “حسام سفور” أنه سيتم وضع رسوم شهرية مقابل خدمات النظافة اليومية أو الأسبوعية ستحدد قيمتها لاحقاً.
بالإضافة إلى وضع رسم إشغال وفق القانون المالي لوحدات الإدارة المحلية المحدد بـ 3000 ليرة سورية على المتر المربع يومياً، بحيث إذا كانت مساحة الموقع 10 أمتار سيكون الرسم اليومي 30 ألف ليرة علماً أن الرسوم سيتم تقاضيها سنوياً.
وعن باقي الضرائب والرسوم المترتبة على هذه السيارات، بيّن “سفور” للصحيفة نفسها، أن قانون ضريبة الدخل ألزم المديريات المالية بالتكليف الضريبي للفعاليات التجارية، وبالتالي من الممكن إضافة ضرائب مالية على أصحاب هذه السيارات، لأن القانون الضريبي في سورية يقول إن كل من يمارس مهنة يقع عليه ضريبة مالية.
وكان أشار “سفور” في حديث لموقع “أثر برس” إلى أنه حتى تنجح فكرة سيارات الطعام يشترط أن تكون أسعار الخدمات التي ستقدمها منافسة وأرخص من المطاعم، فإذا لم تكن كذلك فلا داعي لوجودها، لأن الهدف من وضعها هي المنافسة وترخيص الأسعار.
وأضاف، نحن سنقوم بمراقبة الأسعار فإذا كانت مرتفعة لن نسمح بذلك أبداً وسنغلق سيارة الطعام، والخدمة من السيارة للزبون حصراً ويمنع وضع أي طاولة أو كرسي وفي حال عدم الالتزام تعتبر مخالفة وتلغى الرخصة مباشرةً.
وكانت محافظة دمشق، حددت أماكن محددة للبسطات، الأمر الذي أثار استياءً واسعاً، حيث تعمل المحافظة على التضييق على خيارات الناس، في الوقت الذي يجب عليها كسر القواعد الروتينية، وتسهيل أمور الناس التي تبحث عن سبيل للعيش منه.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
