الركود الاقتصادي في قطاع العقارات بالحسكة يرخي بظلاله على أسعارها
الركود الاقتصادي في قطاع العقارات بالحسكة يرخي بظلاله على أسعارها
شهد قطاع العقارات وتشييد الأبنية في محافظة الحسكة بمختلف مناطقها ركوداً كبيراً أدى إلى تراجع في حركة البيع والشراء وانعكس ذلك على الأسعار حيث انخفضت أسعار المبيع لما يقارب الثلث للشقق والمحال التجارية والمكاتب والأراضي الزراعية وللنصف للعقار غير الجاهز (بحاجة لإكساء) مقارنة بأسعار العام الماضي.
وعزا عدد من أصحاب المكاتب العقارية في المحافظة إلى مجموعة من الأسباب يأتي في مقدمتها، النهضة العمرانية التي شهدتها بعض المدن والمناطق خلال العامين السابقين وذلك بسبب إقبال المتعهدين على البناء والإعمار للشقق السكنية إثر الطفرة المالية لبعض المتنفذين وأصحاب المال في مناطق سيطرة ميليشيا “قسد” الذين رغبوا باستثمار أموالهم في هذا القطاع، نتيجة عدم وجود قطاعات يمكن استثمارها في المحافظة، وعليه تم بناء مئات الأبنية الحديثة والتوسع في بناء الضواحي.
ولفت أصحاب المكاتب إلى أن التوسع في البناء لم يقابله نهوض بالواقع المعيشي لأهالي المنطقة، وبالتالي لا يزال امتلاك شقة أو محل تجاري حلماً لدى الكثير من الأهالي أو فئة الشباب، ما أدى إلى حدوث ركود كبير في سوق بيع وشراء العقار.
وأمام تجميد رأس المال، سعى أصحاب هذه العقارات إلى بيع عقاراتهم بسعر التكلفة ما أدى إلى انخفاضها بشكل كبير يتراوح ما بين 25-50 بالمئة طبقاً لموضع ومكان العقار ومساحته وإن كان جاهزاً للسكن أو يحتاج إلى الكسوة، بحسب أصحاب المكاتب العقارية.
ولفت أصحاب المكاتب إلى أن هناك سبباً آخر لانخفاض أسعار مبيع العقارات في محافظة الحسكة، وهو تراجع الواقع الزراعي وعدم وجود مواسم للحصاد لاسيما مواسم القمح والشعير والقطن لمن يملك حيازات زراعية كبيرة، حيث كانت هذه الفئة تستثمر فائض أموالها في شراء العقار وهذا ما لم يحصل خلال السنوات القليلة الماضية.
اقرأ أيضاً: لهيب الأسعار يحرم المواطنين تأمين قوتهم اليومي.. الحكومة تتابع عمليات التصدير!
وأشار أصحاب العقارات إلى أن إقبال الأهالي على الهجرة وتزايد أعداد الراغبين بها أدى إلى زيادة العرض على بيع العقارات والأملاك لاسيما لمن يرغبون بالسفر على وجه السرعة، حيث يتم عرض هذه العقارات بأسعار هي أقل بكثير حتى من سعر التكلفة في ظل قلة الطلب والشراء وحدوث ركود في حركة المبيع والشراء.
وأكد أصحاب المكاتب العقارية أنه في ظل استمرار الظروف المذكورة سابقاً من المتوقع استمرار انخفاض أسعار العقارات وركود عمليات البيع والشراء لمختلف أصنافها واستمرار أصحابها في تكبد الخسائر وجمود رأس مالهم.
وعلى سبيل المثال أوضح “الحاج خليل” صاحب أحد المكاتب العقارية ضمن منطقة وسط مدينة الحسكة، لـ كليك نيوز، أن الشقة طابق أراضي أو أول فني بمساحة 100 متر ذات إكساء جيد كان سعرها يقارب 350 مليون ليرة سورية، وقد تراجع سعرها لما يقارب 275 مليون ليرة سورية، وسعر الشقة مساحة 180 متراً كان سعرها نحو 500 مليون ليرة تراجع ما بين 375 مليوناً و350 مليون ليرة سورية، لافتاً إلى أن السعر ينخفض أكثر كلما ارتفع الطابق وإن كانت الشقة حشوة أم على حديقة أو شارع.
أما أبنية الأحياء المحيطة بالمدينة، أشار “خليل” إلى أن المنزل العربي بمساحة 200 متر كان سعره يقارب 420 مليون ليرة سورية تراجع لما يقارب 310 مليون ليرة، وأسعار الشقق طابق أرضي أو أول فني ذات الإكساء الجيد وبمساحة 100 متر تراجعت من 300 مليون ليرة إلى ما يقارب 210 مليون، وفيما يتعلق بأسعار المحال التجارية والعيادات والمكاتب فقد تختلف نسب انخفاضها طبقاً للمنطقة والحركة التجارية فيها، أما الأراضي الزراعية فتعاني ركوداً كبيراً وتتم عمليات البيع على نطاق ضيق جداً.
خاص الحسكة – كليك نيوز
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
