نعمة “الأمبيرات” في حلب تتحول إلى نقمة.. الأهالي يطالبون بإلغاء تراخيصها
نعمة “الأمبيرات” في حلب تتحول إلى نقمة.. الأهالي يطالبون بإلغاء تراخيصها
يبدو أن نعمة الكهرباء التي عاشها أهالي حلب خلال السنوات الماضية بوجود الأمبيرات، بدأت تتحول إلى نقمة، بعد أن باتت أجورها تضاهي راتبهم بأضعاف.
وهذا ما أكده العديد من أهالي حلب، مشيرين إلى أن الأمبيرات، مستمرة في استنزاف جيوبهم، في ظل الارتفاعات المتتالية على أسعارها، بالتزامن مع زيادة الأعباء المعيشية الملقاة على كاهلهم، وعجز الجهات المعنية عن مراقبة عمل المولدات وضبط تجاوزاتها.
وطالب العديد من الحلبيين بصدور قرار جريء يلغي تراخيص مولدات الأمبير التي تولد الكهرباء من القطاع الخاص، لما له من تأثيرات ايجابية، في مقدمتها زيادة دخول المستفيدين من الخدمة أضعافاً مضاعفة، في ظل الضائقة الاقتصادية الضاغطة على معيشة السكان.
وكشف مشتركون لدى مولدات الأمبير، أن الخدمة تلتهم ما مقداره من 50 إلى 75 بالمئة من دخول المستفيدين منها، كما كشف صاحب محل لبيع الخردوات، أنه يدفع ما يزيد على 600 ألف شهرياً مقابل الاشتراك بـ 4 أمبيرات لمحله وبيته، بمتوسط 35 ألف ليرة للأمبير الواحد، أي نحو 75 بالمئة من دخلي الشهري.
اقرأ أيضاً: سعر الكيلو تضاعف خمس مرات عن العام الماضي.. الزعتر يغادر موائد الحلبيين
بدورها، كشفت إحدى المشتركين بمولدات الأمبير، والتي تعمل كمدرّسة في مدرسة خاصة، أنها تدفع أكثر من 277 ألف ليرة سورية شهرياً ثمن الاشتراك في 2 أمبير، بسعر 32 ألف ليرة للأمبير الواحد، وهو ما يعادل أكثر من نصف دخلها، حسب قولها.
وذكرت صحيفة “الوطن” المحلية، أن أصحاب مولدات الأمبير باتوا من ذوي الحظوة والثراء والمكانة المرموقة، حتى إنهم ينافسون أطباء الشهباء.
وضربت الصحيفة مثالاً على ثراء أصحاب المولدات، قائلة بأن “أحدهم وافق على تزويج ابنته المهندسة من مالك مولدتين، على الرغم من عدم استحواذه على أي شهادة علمية، مقابل مهر مقدمه 15 مليون ليرة ومثله للمؤخر، مع اشتراك مجاني لوالد العروس بـ 5 أمبيرات قيمة مستحقاتها الشهرية نحو 760 ألف ليرة”.
ولامتصاص غضب المشتركين، وجد بعض أصحاب مولدات الأمبير مخرجاً من سخط ومطالب المستفيدين من الخدمة، بالإعلان عن تركيب عداد كيلو واط بسعر 4500 ليرة للكيلو واط الساعي، عدا قيمة العداد البالغة 150 ألف ليرة.
يذكر أنه بدأ عمل مولدات الأمبير في حلب عام 2014، عقب التراجع الحاد بأوضاع الكهرباء نتيجة الحرب، كغيرها من باقي المحافظات، حيث يعتمد عليها أهالي المحافظة، مقابل اشتراك شهري أو أسبوعي، ويرتبط سعرها بسعر المازوت، الذي يعتمد عليه أصحاب المولدات الكهربائية لتشغيلها.
ويتأمل أهالي المحافظة أن يتحسن واقع الكهرباء بالمحافظة، في ظل قرب إقلاع المجموعة الأولى في محطة حلب الحرارية، علّها تخفف عنهم بعضاً من أعباء الأمبيرات.
والجدير ذكره أيضاً، أنه ونتيجة الحرب تضررت عدد من محطات التوليد بشكل كبير في سورية، ومن بينها محطة توليد كهرباء حلب الحرارية، إضافة إلى محطات الزارة ومحردة وخروج محطة السويدية عن الخدمة.
كما انخفضت مردودية مجموعات التوليد في محطات بانياس وجندر، ما أدى الى تراجع إنتاج الكهرباء من 9500 ميغا واط إلى 2500 ميغا واط في عام 2021، ثم انخفض في بداية عام 2022 إلى 2000 ميغا واط، وفي أيار من عام 2022 انخفض إلى 1500 ميغا واط بسبب نقص التوريدات، وتقدر وسطياً وزارة الكهرباء الإنتاج حالياً بحدود 2200- 2500 ميغا واط.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
