مطالبات بإنصافهم مادياً.. رئيسة رابطة التخدير: خسرنا 30 % من كوادرنا خلال سنوات الحرب
أكدت رئيسة رابطة التخدير وتدبير الألم في نقابة الأطباء الدكتورة “زبيدة شموط”، خلال حديثها لـ كليك نيوز، وجود نقص بأطباء التخدير في المشافي السورية حيث خسرنا 30% من أطباء التخدير، ما بين سفر وتقاعد ووفاة، مع العلم أن عددهم قبل الحرب كان 550 طبيباً، في حين لا يتجاوز حالياً 250 طبيباً، وفي السنة الماضية كان هناك مقيم واحد للتخدير في كل سورية، وبضعة طلاب من الدراسات العليا، تراجعت أعدادهم حين وصلوا للسنة الرابعة.
وأقرت الدكتورة “شموط” أن من يدخل الاختصاص من الأطباء الجدد غالباً من أجل الحصول على سنة الخبرة، قبل سفره للخارج، ومن دون إنهاء تخصصه.
ورأت الدكتورة “شموط” أن التأخير في إصدار التعرفة الطبية لا يصب في مصلحة طبيب التخدير، وعند إصدارها سينعكس ذلك على دخل المشافي الحكومية، والأطباء والممرضات والعاملين، وقد تحد من سفرهم.
اقرأ أيضاً: التمييز بين الرجل والمرأة موضع جدل دائم في الشارع السوري.. وزارة الداخلية تعترف بوجوده
وبينت الدكتورة “شموط” أن نسبة الشباب من أطباء التخدير لا تتجاوز 30 في المئة، والنسبة العظمى اقتربت من التقاعد، ولذلك ينبغي العمل لإيجاد حلول سريعة لتحفيز الطلبة للدخول إلى هذا الاختصاص، فنحن بحاجة لأكثر من 1000 طبيب لسد النقص الحاصل في هذا الإطار، خاصة مع سعي العديد منهم للسفر خارج حدود الوطن لتحسين أوضاعهم المعاشية.
وتابعت، أما القرار القاضي برفع سن التقاعد إلى 65، فهو حل مؤقت، لأننا نتطلع إلى حلول جذرية، تقوم على التحفيز إلى الدخول في الاختصاصات النادرة في سورية، وبغية الحفاظ على ما تبقى من أطباء التخدير، وبرأيي يمكن أن يتم ذلك من خلال رفع دخلهم، ومعالجة واقعهم في المشافي العامة والخاصة، خاصة أن الحاجة لهم ستزداد مع عودة المشافي التي خرجت عن الخدمة بفضل العصابات الإرهابية، وعودتها إلى العمل مجدداً.
اقرأ أيضاً: هيئة الإشراف على التأمين: قريباً الاستغناء عن بطاقات التأمين الصحي
وعلى صعيد حماية أطباء التخدير لعملهم في المشافي الخاصة والتعويضات التي يمكن أن يحصلوا عليها بينت الدكتورة “شموط” أن تحقيق ذلك يتم من خلال تطبيق نظام عقود العمل، التي سيكون ضمنها النسبة المئوية التي يتقاضها أطباء التخدير، ونص عليها القانون 30 في المئة من أجرة العمل الجراحي.
وأشارت إلى أن العمل الآن على نظام الوحدات من عام 2004 يجعل أطباء التخدير وخاصة في المشافي الخاصة، لا يحصلون على النسبة المقررة لأجورهم، وفي ضوء الواقع المعاشي الصعب، يتحمل العديد منهم هذا الإجحاف، ولا يقبلون على تقديم أي شكوى خشية طردهم من رب العمل.
وطالبت الدكتورة “شموط” بتعرفة جديدة تتقيد بها المشافي الخاصة، ونظام مالي يحدد الضرائب التي يدفعها الطبيب لوحده، كي لا يقوم أحد بمساومته، كما حصل مع أحد الأطباء، الذي أصر على دفع الضريبة بنفسه، رافضاً قيام المشفى بذلك، فمن حق البلد أن تأخذ ضريبتها كاملة، شريطة حصول طبيب التخدير على نسبته الصحيحة.
اقرأ أيضاً: قطعان الكلاب الشاردة تغزو شوارع مدينة الحسكة
من جهتها، قالت الدكتورة “رولا داغوم” الأخصائية في التخدير بمشفى “المواساة” خلال حديثها لـ كليك نيوز، أن ثمانية أطباء تخدير في مشفى المواساة يشرفون على 35 نقطة تخدير في المشفى، ما يعني 35 غرفة عمليات، تستوجب كل طبيب تغطية ما بين 3- 4 عمليات، وهذه مسؤولية كبيرة، وفيها احتمال للاختلاطات أكثر، وعدم متابعة للمريض بشكل جيد، قياساً للنقص الحاصل في أعداد أطباء التخدير بشكل عام.
وبينت الدكتورة “داغوم” أن طبيب التخدير متداخل مع كل أجهزة جسم المريض، وعليه أن يكون ملماً في كل ذلك، ويراقب العلامات الحيوية، من نبض وضغط وأكسجة، للحفاظ عليها، لتبقى ضمن الحدود الطبيعية، فالتخدير ليس كما يظن الناس إبرة تنويم فقط.
واقترحت الدكتورة “داغوم” أن يكون هناك عيادة للتحضير للعمل الجراحي كتقدير للعمل التخديري ولرفع مكانته، أو لوضعه في مكانه الصحيح، ففي أوروبا وأمريكا يكون قائد العمليات، أو رئيس غرف العمليات طبيب التخدير، وهو من يقوم بتحديد برنامج العمليات وتوقيتها وكم تأخذ من الوقت.
وأوضحت الدكتورة “داغوم” طبيعة عمل طبيب التخدير بأنه يدخل قبل الطبيب الجراح، ويفترض أنه شاهد كافة التحاليل والفحوصات، لمعرفة إذا كان هناك حاجة لأي استشارات طبية أخرى، حسب حالة كل مريض، لأنه يهمنا سلامة المريض.
وعن الصعوبات التي يعاني منها أطباء التخدير تحدثت الدكتورة “داغوم” بلسان زملائها، موضحة أنها تتمثل في التبعية، فنحن نتبع لطبيب الجراحة، لنكون فريق عمل متكامل يضم طبيب التخدير ومساعده وطبيب الجراحة ومساعده، وهناك بعض العمليات تحتاج إلى معالج فيزيائي بعد العملية.
ولا يمكن لنا كأطباء تخدير أن نعمل لوحدنا، مع أنه هناك ما يسمى عيادات تسكين ألم، وهي قليلة ولا تأخذ حقها، نتيجة للحصار الجائر علينا، ولعدم تمكننا من حضور المؤتمرات العلمية، أو استقطاب الخبراء لنستفيد من تجاربهم، في ضوء عدم اهتمام المشافي الخاصة بهذا الجانب، لأن معظم مالكيها من التجار، وهمهم الربح.
يضاف إلى ذلك الظلم الذي يلحق بنا في المشافي الخاصة، تجاه الأتعاب والأجور، إذ تنص قوانين وزارة الصحة بحصولنا على 30 في المئة من أجور الجراحة، ولا نحصل على واحد أو اثنين في المئة، عدا عن الظلم المعنوي، الذي يربط أي خلل في غرف العمليات، أو بعدها بالتخدير.
لكن الواقع غالباً عكس ذلك، فقد يكون المريض قد تحسس من مادة تم حقنه بها من قبل الطبيب الجراح، أو من اختلاطات في العمل الجراحي، ليبقى المتهم الأول دائماً طبيب التخدير، متناسين أي أخطاء طبية أخرى قد تقع، “وبدها حلم الله لتتصلح وفقاً لما أشارت الدكتورة رولا” في حديثها لـ كليك نيوز.
أيمن فلحوط – كليك نيوز
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
