مشاكل الشحن والتصدير وتأمين حوامل الطاقة أهم مطالب تجار حلب خلال اجتماعهم السنوي
عقدت غرفة تجارة حلب، ظهر اليوم، الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر الغرفة، لمناقشة الإيجابيات في العمل وتطويرها نحو الأفضل وطرح السلبيات والعوائق التي تعترض عمل التجار ومعالجتها، وبالتالي دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وطالب عدد من تجار حلب إيجاد تشريع مالي هدفه العدالة الضريبية والجمركية من خلال ضريبة عادلة ترفد الخزينة وتساهم في تدوير عجلة الاقتصاد، والعمل بروح القانون للتمييز بين المخالفات، وإصدار تشريعات واضحة مع تعليماتها التنفيذية وضرورة ضبط وإراحة التعامل بالقطع الأجنبي عن طريق مصرف سورية المركزي.
وتركزت بعض المطالب حول ضرورة تأمين حوامل الطاقة من كهرباء وفيول والمشتقات النفطية لتغذية المنشآت ومساعدتها على الاستمرار في عملها الانتاجي والتجاري، وتسهيل حصول التجار على قروض وعدم إصدار مذكرات الحجز الاحتياطي على التجار قبل إعلام غرف التجارة، واتخاذ التسهيلات اللازمة لاستقبال الرحلات الجوية الدولية إلى مطار حلب الدولي، وتسهيل عبور وشحن البضائع بين المحافظات والتخفيف من الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.
وأكد حسين دياب محافظ حلب أن الاجتماع السنوي يعكس تعزيز العمل التشاركي في طريق إعادة البناء والإعمار، وتجسيداً لشعار الأمل بالعمل الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد، مبيناً أن الاجتماع يأتي بالتزامن مع ظروف صعبة تمر على البلاد والحرب الظالمة
التي استهدفت كل مقومات الحياة، وهي ما زالت متواصلة تستهدف اقتصادنا الوطني، من خلال العقوبات الاقتصادية والحصار الجائر، إلى جانب سرقة ثرواتنا الزراعية والنفطية والمائية، حيث كان لهذا آثاراً اقتصادية كبيرة أدت إلى تعثر وتأخير الكثير من الخطط والبرامج الحكومية التنموية.
وأضاف محافظ حلب أن الظروف المحلية والدولية وآثارها الاقتصادية الصعبة لم تكسر إرادة السوريين، بل كانوا نموذجاً لتجاوز المحن واستطاعوا إيجاد البدائل والأدوات والحلول المناسبة، انعكاساً لإرادة الحياة التي كانت أقوى وأمضى من كل الظروف، وتنفيذ المشاريع الخدمية وإعادة تأهيل البنى التحتية خصوصاً في المناطق الصناعية والأسواق التجارية عموماً، وأسواق المدينة القديمة على وجه الخصوص.
وأشار محمد عامر حموي رئيس غرفة تجارة حلب إلى التحديات التي تواجه المنطقة والتغيرات المتشابكة اقتصادياً وسياسياً، مبيناً دور الغرفة على تشجيع عودة الحركة والحياة إلى مدينة حلب وأسواقها القديمة، والوقوف على احتياجات أسواق حلب المحررة والمتضررة والانطلاق بأعمال البناء والترميم، وتشجيع التجار على العمل والانتاج.
وأوضح رئيس غرفة تجارة حلب أن مجلس الإدارة يضع مسألة تطوير العلاقات التجارية وتنميتها داخلياً وخارجياً في مقدمة أولوياته، وذلك من خلال المشاركة في المعارض واستضافة الوفود التجارية العربية والأجنبية وزيارة الدول العربية والصديقة لمناقشة الأمور التي تهم النشاط التجاري السوري وإطلاع المعنيين في الدول على القوانين والتشريعات والإعفاءات والتسهيلات التي يتم تقديمها للمستثمرين العرب والأجانب.
بدوره، استعرض محمد أبو الهدى اللحام رئيس اتحاد غرف التجارة السورية مخطط عمل لسياسة اصلاح التجارة يتم فيه اعتماد سياسة الاصلاح التجاري لجذب اهتمام المستثمرين وتشجيعهم للاستثمار في سورية، مشيراً إلى أهمية المنافسة للوصول إلى أسواق الشركاء، وتوحيد أسعار الصرف وفق سعر السوق، واعتماد سياسة الإصلاح التجاري ورفع مخطط عمل الاصلاح يتم تنفيذه خلال سنة على أكثر تقدير، وطالب بإزالة القيود الجمركية وترشيد التعريفة الجمركية وزيادة الانتاجية والوصول إلى اقتصاد السوق.
أنطوان بصمه جي
