محافظة حلب: قرار إزالة البسطات نهائي.. أصحابها يطالبون بأسواق بديلة
على الرغم من الحملة التي أعلنها مجلس مدينة حلب لإزالة البسطات والإشغالات المخالفة، غير أنها سرعان ما عادت لتشغل أماكنها كما كانت، متحدية دوريات الرقابة.
حيث لوحظ عودة انتشار البسطات في مركز المدينة ووسطها التجاري، لا سيما في باب جنين، كما عمد بعض أصحاب البسطات إلى شراء عربات لنقل بضائعهم وعرضها أمام رواد شوارع حي الجميلية، وبخاصة الرئيسية منها كالشارع الممتد من جامع الصديق إلى سوق الرازي المتخصص ببيع الخضر والفواكه.
وطالب العديد من أصحاب البسطات، بمنحهم أسواقاً بديلة لمزاولة عملهم قبل إزالتها، لأنها تشكل مصدر دخل وحيد لعدد كبير منهم، على غرار العاصمة دمشق وكما حدث في الأسواق التي خصصت لأصحاب البراكيات عقب إزالتها كلها من شوارع المدينة في العام 2016.
اقرأ أيضاً: بلدية حلب تزيل بسطات باب جنين وتحرم ١٠٠٠ عائلة من مورد رزقها في رمضان!
وأثار هذا الأمر غضب محافظة حلب، لتعود من جديد وتحكم قبضتها لقمعها، حيث أكدت أنها وبخلاف الحملات التي شنت سابقاً للقضاء على هذه الظاهرة، فإنها ستشدد رقابتها على إشغالات البسطات لأرصفة وشوارع المدينة، وستسعى لمنع عودة الظاهرة إلى الوجود.
وأشار مصدر في محافظة حلب، لصحيفة “الوطن” المحلية، إلى أنها مهتمة إلى حد كبير بضبط العقارب المحركة لساعات أصحاب البسطات، ووضع حد لتجاوزاتهم على أملاك مجلس المدينة.
ولفت المصدر، إلى أن عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب “ماجد الطويل” المسؤول عن قطاع مجلس المدينة والبيئة، مكلف بمتابعة ملف البسطات بحيث يصعب على أصحابها وبعض أصحاب النفوذ فرض تعدياتهم على أملاك مجلس المدينة من جديد، بعد محاولاتهم المتكررة بالعودة تدريجياً إلى بعض مواقع العمل.
وبحسب المصدر، تذهب الأمور راهناً باتجاه تخصيص أسواق بديلة للبسطات، وخصوصاً التي كانت تشغل مركز المدينة، ووقع الاختيار على سوق العواميد والبقعة التي يشرف عليها فندق الأمير سابقاً لتأسيس أسواق لأصحاب البسطات وبشكل حضاري لا يتعدى على جمالية المشهد العام للمدينة ولا على الأملاك العامة.
وكانت محافظة حلب بدأت في بداية أيار الفائت، حملة لإزالة البسطات، من الشوارع والساحات العامة، في أسواق باب جنين، الجميلية، المحلقات، النيال، حي التلل، الفيض، السليمانية، الميدان وحلب الجديدة.
وبينما اعتبر البعض أن الإجراء هدفه تسهيل حركة المرور وتنظيم المدينة، رأى أصحاب البسطات أنها المصدر الوحيد لعيشهم، مؤكدين أنّ القرار يزيد من الضغوط الاقتصادية على الفقراء الذين يعملون في الأسواق الشعبية، لكن محافظة حلب أكدت بأن قرار إزالتها لا عودة عنه.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
