كيلو السكر بـ 18 ألف ليرة.. هل تنقذنا جلسة مجلس الشعب الاستثنائية من هاوية الجوع؟
كيلو السكر بـ 18 ألف ليرة.. هل تنقذنا جلسة مجلس الشعب الاستثنائية من هاوية الجوع؟
“البورصة الساعية”، ربما يكون أصدق وصف لواقع الأسواق في سورية اليوم، والتي باتت تتغير كلّ لحظة، حتى سجّلت الأسعار ارتفاعات جنونية، جعلت المواطن حقيقة “يمشي ويكلّم نفسه”، بعد أن نفذت كافة ذخيرته لتحمّل الوضع المعيشي.
فما يجري في الأسواق تحت ذريعة التغيرات اليومية في أسعار الصرف التي يروج لها التجار لا يمكن وصفه، ولا يوجد أي مصطلح يعبر عنه، كل ذلك يأتي بالتوازي مع غياب الرقابة التموينية على الأسواق بشكل كبير، وانتشار حالات الفوضى غير المسبوقة في التسعير، والتزام الحكومة سياسة الصمت.
وفي هذا السياق، أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك “عبد الرزاق حبزة”، أن أسعار المواد وعلى وجه الخصوص الغذائية منها ارتفعت بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة، بالتزامن مع اختفاء العديد من المواد الغذائية المستوردة من السوق مثل مادة السكر التي وصل سعر الكيلو منها في بعض المناطق في ريف دمشق إلى 18 ألف ليرة، وازدياد حالة إحجام التجار عن طرح بعض المواد في السوق بحجة عدم توفرها بالشكل الكافي.
اقرأ أيضاً: ارتفاع الأسعار تجاوز 50% ويستمر.. الأسواق تعانق السماء بعد قرارات المركزي
وأكد “حبزة” لصحيفة “الوطن”، ضرورة أن تقوم المؤسسة السورية للتجارة بدورها بالتدخل الإيجابي خلال الفترة الحالية عن طريق افتتاح دورة توزيع جديدة للمواد المقننة من سكر ورز وتوزيعها للمواطنين عبر البطاقة الإلكترونية بالسعر المدعوم والسعر الحر، الأمر الذي سيساهم بضبط أسعار هاتين المادتين في السوق وبالتالي تخفيف الأعباء عن المواطنين.
ولفت “حبزة” إلى أن جمعية حماية المستهلك بدمشق، رفعت كتاباً لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك طالبت من خلاله بإحداث أسواق هال فرعية، إضافة لسوق الهال المركزي بهدف تخفيض التكاليف بعد ارتفاع أجور النقل مؤخراً نتيجة رفع سعر بنزين الأوكتان 95 ما يسهم بانخفاض الأسعار ولو بنسبة بسيطة.
وحول أسباب ارتفاع الأسعار، بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق “ياسر أكريم”، أن هناك منظومة كاملة من العوامل أدت إلى ذلك، مثل قلة الاستيراد وقنوات الاستيراد والعقوبات المفروضة وارتفاع سعر النفط والكهرباء وعدم توفرهما إضافة لتغييرات سعر الصرف وعدم التخطيط الصحيح للمستقبل.
مؤكداً انتشار حالات الاحتكار بكثرة خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة لقلة المستوردين وبسبب الاحتكار ارتفعت الأسعار.
وأشار “أكريم”، إلى أنه من الطبيعي أن تشهد الأسواق خلال الفترة الحالية حالات احتكار لأنه في ظل الظروف الحالية الصعبة لا يعمل سوى التاجر المقامر، في حين أن التاجر الشريف والملتزم بنسبة الأرباح المحددة يبقى متخوفاً فيتوقف عن العمل أو يبحث عن أسواق في بلدان أخرى.
وأكد أن إلغاء العمل بالقرار 1070 الخاص بتمويل المستوردات لن يساهم بتخفيض الأسعار بشكل ملموس مستقبلاً، باعتبار أن إلغاءه لم يكن حقيقياً، لأنهم أوجدوا قراراً شبيهاً له وهو القرار رقم 970 الذي يتضمن شروطاً جديدة لتمويل المستوردات وآلية تطبيق مشابهة للقرار 1070.
وقال “أكريم” كنا نتمنى إلغاء القرار 1070 بالمطلق وأن يتم فتح باب الاستيراد من دون شروط للجميع كي يصبح هناك منافسة قوية في السوق وانخفاض ملحوظ في الأسعار.
وشدد على ضرورة التشاركية بين قطاع الأعمال والحكومة عند صدور القرارات، لافتاً إلى أن القرار 1070 الذي صدر من دون مشاركة رجال الأعمال ومشاورتهم فشل لذا تم إلغاؤه، كما أن القرار رقم 970 الذي صدر مؤخراً تم إصداره من دون مشاركة رجال الأعمال ونخشى أن تكون نتائج صدور هذا القرار مشابهة لنتائج القرار الملغى.
موضحاً أن القرار 1070 أعاق عمليات الاستيراد وساهم برفع سعر الصرف من 2500 ليرة إلى 10 آلاف ليرة.
وأمام هذه الحال، والتي حكماً هي ليست بجديدة، لكنها استفحلت خلال الآونة الأخيرة، وبعد أن بات أكثر من 95% من السكان يستغيثون جوعاً، قرر مجلس الشعب أن يعقد دورة استثنائية يوم غد الاثنين الساعة الـ 12 ظهراً، لمناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية.
فهل تبث هذه الجلسة على الهواء مباشرة لتثبت حقيقة سعيها لإنقاذنا من هاوية الجوع التي وقعنا فيها، أم أنها ستعقد خلف الأضواء “كالعادة” وتخرج ببيانات وخطابات عمرها عقود ولم تؤتي بأية ثمار لها، لدرجة أن الناس “نسيت وجود مجلس للشعب”.
لننتظر ونرى بماذا ستخرج هذه الدورة الاستثنائية!!
وهنا لن نسأل عن زيادة الرواتب النائمة والوعود الوردية منذ أكثر من شهرين.. أيضا سننتظر.. فلربمّا تفاجئنا هذه الجلسة بما لا يخيّب آمالنا أكثر وأكثر!.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
