كارثة الزلزال تقصم الظهور.. 300 مليون ليرة كلفة إكساء شقة على العضم

تسببت كارثة الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد شباط الفائت، بانهيار آلاف الأبنية، التي يحتاج مالكيها أعواماً طويلة لتعويضها، وبينما تتجه الأنظار بعد هذه الكارثة نحو الترميم والبناء، إلا أن التفكير بإعادة البناء اصطدمت بعائق كبير خارج طاقة المواطن وربما يحتاج عمرين وأكثر ليستطيع ترميم منزله بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء.

في السياق، بيّن “نسيم إبراهيم”، متعهد بناء لورشة تضم “40عاملا”، لصحيفة “الوطن” المحلية، أن إكساء منزل جديد أرخص بكثير من إعادة إعماره، لأن الترميم وإعادة الإعمار يتطلب هدماً وترحيلاً أي نفقات زائدة من دون الحديث عن البناء والتدعيم.

إضافة لتكاليف أجرة اليد العاملة التي تضاعفت بعد كارثة الزلزال، حيث كانت أجرة اليد العاملة بين 20-30 ألف لليوم الواحد أما اليوم العامل لا يقبل بأقل من 50 ألفاً في اليوم الواحد.

وأشار “إبراهيم”، إلى أن سعر المتر الواحد على الهيكل يتراوح بين مليونين و800 ألف وحتى 4 ملايين، وتكلفة إكساء المتر الواحد لشقة سكنية بمساحة 100 متر كانت قبل الزلزال تتراوح بين 800 ألف إلى مليون و200 ألف ليرة، أما اليوم أصبحت تكلفة إكساء شقة مساحتها 100 متر تتراوح بين 200 إلى 300 مليون ليرة، للبناء على الهيكل.

وأكد “إبراهيم”، أن مخصصات ورش البناء والإكساء من الإسمنت المدعوم مع احتساب أجرة النقل تصل إلى 515 ألف ليرة للطن الواحد، بكميات 15 طناً على دفعتين كل شهر.

مبيناً أن هذه المخصصات لا تكفي بناء ملحق واحد، الأمر الذي يدفعهم لشراء الإسمنت “حر” كي لا تتوقف ورشهم عن العمل.

وأوضح، أن سعر طن الإسمنت الحر كان سعره 550 ألف ليرة، واليوم وصل إلى 850 ألف ليرة، وقد يصل لمليون ليرة أحياناً، مشيراً إلى أن اعتمادهم على شراء الإسمنت الحر سيرفع أسعار العقار مع ارتفاع تكاليف مواد بنائه.

وأشار “إبراهيم”، إلى أن سعر متر البحص والرمل كان قبل الزلزال 45 ألف واليوم أصبح 62 ألف ليرة، لافتاً لقيام معامل الرخام والدهان برفع أسعارهم وفقاً لسعر الصرف، إضافة لحساباتهم التجارية بالتنبؤ بالأسعار ما يجعلهم يحددون أسعار المبيع من دون التقيد بالنشرات النظامية.

من جهته، بين الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور “محمد الجلالي”، أن أسعار العقارات ليست مرتفعة، لكن المشكلة تكمن في الرواتب والأجور.

وقال “الجلالي” إذا قارنا أسعار العقارات بدخل الفرد، وقارناها بعام 2011، نجد أن أسعار العقارات بالليرة الثابتة لعام 2011 هي أقل من العام الحالي.

وقد تراجعت «20-30» بالمئة، في حين الدخول نعجز عن احتساب تراجعها بين العامين «2011-2023»، حيث أصبح من المستحيل لدخول السوريين المقيمين في سورية العاملين في القطاعين العام والخاص أن تؤمن لهم امتلاك عقار.

وبيّن، أنه في عام 2011 كانت القدرة الشرائية مرتفعة، حيث كان راتب الموظف في القطاع العام بين «20-30» ألف ليرة، وعامل القطاع الخاص بين «60-70» ألف ليرة، وكان طن الحديد 35 ألف ليرة، وهو اليوم 6 ملايين ليرة.

مضيفاً، ضمن موازنة الأسعار، راتب الموظف سابقاً كان يساوي نصف طن حديد، وعليه يجب أن يكون راتب الموظف 3 ملايين.

وكان الخبير الاقتصادي “عمار يوسف”، قال عقب وقوع “زلزال 6 شباط”، إن المرحلة الراهنة ستشهد ارتفاعاً جديداً بأسعار العقارات وأجار المنازل بنسبة 30%، لأننا نعيش في أزمة كبيرة بالنسبة لسكن المتضررين جراء الزلزال وخروج الكثير من الوحدات السكنية من الخدمة.

إضافة إلى استغلال فئة من أصحاب العقارات لزيادة الطلب، مؤكداً ارتفاع سعر العقارات وإيجار المنازل كل شهر نتيجة انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية.

يذكر أنه مطلع عام 2011، كان سعر المتر السكني في مدينة دمشق يبدأ من 80 ألف ليرة، بينما بلغ في ريف دمشق 15 ألف ليرة، ووصل عام 2016 في دمشق إلى 300 ألف ليرة، وفي ريف دمشق إلى 80 ألفاً.

وفي أواخر عام 2020 وصل سعر المتر المربع ضمن دمشق إلى 800 ألف ليرة، أما في ريف دمشق فبلغ 400 ألف ليرة، وفي عام 2022، ارتفع السعر في دمشق إلى نحو مليون ليرة، وفي ريف دمشق إلى 600 ألف ليرة، وفق تقرير لقناة “الميادين”.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رفعت في آيار العام الفائت 2022، سعر الأسمنت الفرط والمعبّأ، حيث حدد سعر الأسمنت “البورتلاندي” المعبّأ عيار 35.5 للمستهلك بـ 397 ألفًا و760 ليرة للطن الواحد، وسعر الأسمنت “البوزلاني” بـ 301 ألف و670 ليرة للطن الواحد، كما حدد القرار سعر طن الأسمنت “البورتلاندي” الفرط بـ 341 ألفًا و30 ليرة سورية.

كليك نيوز

الوسوم