قسط بعضها تجاوز الـ 10 مليون.. “المدارس الخاصة باتت حكراً على الأغنياء”

سجلت أقساط المدارس الخاصة أرقاماً خيالية هذا العام بشكل خاص، حيث وصل البعض منها إلى 10 مليون ليرة، بحجة جودة الخدمات المقدمة من ترفيه ونظافة وغيرها، الأمر الذي يجعلها حكراً على الأغنياء فقط.

ارتفاع الأقساط واختلافها بين المدارس يدعو للسؤال حول دور وزارة التربية في تحديدها، ومعايير قسط كل مدرسة خاصة، وهل من اجراءات لدى الوزارة للحد من الارتفاعات المتتالية التي تزيد سنة عن أخرى دون أي مبررات لذلك؟

أقساط فلكية

بعض الأهالي ممن يسجلون أولادهم في مدارس خاصة تحدثوا لـ كليك نيوز، أن الأقساط أصبحت فلكية وغير منطقية خاصة في السنتين الماضيتين، حيث بلغت أقسام الروضة 4 مليون ليرة بدون باص لنقل الأطفال، بينما قسط المدرسة من الصف الأول وحتى السادس 6 مليون ليرة.

لافتين إلى أن هذه الأرقام كمعدل وسطي، وهناك مدارس أقساطها مرتفعة أكثر من ذلك، مؤكدين أن قسط مدرسة الأوائل مثلاً وصل الى 8 مليون ليرة، وبعضها بلغ 10 مليون ليرة، وحجتهم في ذلك جودة التصنيف والخدمات المقدمة من ترفيه ونظافة والمناهج والمراجع الاثرائية.

وزارة التربية تستعرض دورها

رئيس دائرة التعليم الخاص في وزارة التربية “وسام الحاج علي” أوضحت في تصريح لـ كليك نيوز، أن وزارة التربية أصدرت جداول لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة في عام 2022م لجميع المحافظات تحدد القسط التعليمي موزع على أربع فئات.

أما بخصوص الخدمات والميزات الإضافية والنقل فقد صدر البلاغ الوزاري بتطبيق أحكام المادة /37/ من التعليمات التنفيذية للمرسوم /55/ لعام 2004م بإعلام المؤسسة المديرية وأولياء الأمور بأجور الخدمات والميزات الإضافية والنقل، قبل بدء التسجيل مع الالتزام بعدم زيادتها خلال العام الدراسي والنقل إلا في حال صدور قرارات بزيادة أسعار المحروقات.

الالتزام بتطبيق القوانين

وبينت “الحاج علي” أن دور وزارة التربية يكون من خلال تطبيق القوانين والالتزام بها، حيث نصت المادة /50/ من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004م بأن تشرف وزارة التربية على سير العملية التربوية في المؤسسات التعليمية الخاصة التي تدّرس المنهاج الرسمي.

اقرأ أيضاً: إدارات المدارس تتحول “لمخاتير الحارة”.. أهالي الطلاب يشتكون: تسجيل أبناءنا يحتاج لواسطة

وتعامل معاملة المدارس الرسمية بهذا الشأن، وذلك من خلال قيام الموجهين التربويين والاختصاصيين وغيرهم من العاملين الذين تكلفهم الوزارة الإشرافَ على سير العملية التربوية في المؤسسات التعليمية الخاصة بجوانبها كافة، وعلى هذه المؤسسات التعاون دون أي شرط مع هؤلاء المكلفين أصولاً وفق مهماتهم، مؤكدة أنه في حال تجاوزت المؤسسة التعليمية الخاصة الأقساط المعلنة تتخذ بحقها العقوبات المنصوص عليها في المادة (101) من هذه التعليمات.

وفيما يتعلق بعدد المدارس الخاصة الموجودة في سورية، أكدت “الحاج علي” بأن الوزارة ترخص سنوياً عدد من المدارس الخاصة بحسب الطلبات المقدمة، ووفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004م وتعليماته التنفيذية المعدلة.

رديف للتعليم الرسمي

وأشارت رئيس دائرة التعليم الخاص إلى أن المدارس الخاصة هي رديف للتعليم الرسمي وليس بديلاً عنه، ويطبق على هذه المؤسسات ما يطبق على المؤسسات التعليمية الرسمية من حيث التزامها بالمنهاج الرسمي في كافة المراحل.

إضافة إلى التزام تلك المؤسسات ببدء العام الدراسي ونهايته واعتماد العطل الرسمية المقررة في الدولة وتطبيق تعليمات القيد والقبول التي تصدرها وزارة التربية، أما سبب الاقبال على المدارس الخاصة هو توفر المراجع الإثرائية والنقل للطلاب و يعود تقديره لأولياء الأمور.

ميليا اسبر – كليك نيوز

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

الوسوم