قرص الفلافل أصبح بـ 400 ليرة.. “حماية المستهلك” تنهمك في دراسة جديدة للأسعار بهدف “ضبطها”
قرص الفلافل أصبح بـ 400 ليرة.. “حماية المستهلك” تنهمك في دراسة جديدة للأسعار بهدف “ضبطها”
يبدو أن قدر السوريين بات الوقوف على الأطلال “وذكريات الأيام الرغيدة”، ففي كل يوم ومنذ العام 2011، كان يسقط من قاموسنا “عادة، أو طقس” كان ملازماً لنا، حتى تحوّلت حياتنا، لرحلة شاقة كانت نهايتها خاسرة أمام هول الغلاء الذي أحاط بنا والتهم كل شيء.
ولطالما كانت “المأكولات الشعبية” ولا سيما “الفلافل، تسمّى “أكلة الفقراء”، حيث لازمت موائدنا طوال عقود، خاصة على “لمّة يوم الجمعة”، غير أنها اليوم باتت هي الأخرى، “ذكرى نترحم عليها ونقول رزق الله عأيام زمان”، بعد أن ركبت أسعارها بورصة الغلاء اليومي المدعّم “ببهارات وشعارات التكاليف وقلّة الربح”، التي لا “تفتأ تفارق ألسنة الباعة”، حتى بات قرص الفلافل بـ 400 ليرة لدى الكثير من المحلات!!
واللافت أن أًصحاب مطاعم المأكولات الشعبية “الفلافل والحمص”، لا ينتظرون نشرة التموين ليقوموا برفع أسعارهم، أو ربما لا يتعرفوا عليها إلّا بلصقها في محالهم خوفاً من أي شكاية أو “دزة” تموينية، حيث يقوم كلّ منهم برفع أسعاره على هواه.
اقرأ أيضاً: البيض والفروج عصية على غالبية الأسر السورية.. أسعار خيالية وسط غياب الحلول وانعدام السعي في البحث عنها
وقال بعض الباعة، اليوم أصبح سعر 5 أقراص فلافل بسعر 2000 ليرة، مشيرين إلى أنهم بالكاد يؤمنون سعر تكلفته، حيث يتراوح سعر كيلو الحمص بين 17 و 22 ألف ليرة، عدا عن ارتفاع أسعار الزيوت والغاز وكل ما هو داخل في صناعتها، “حسب قولهم.
من جهته، كشف معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق “محمد البردان”، عن وجود دراسة جديدة لأسعار المطاعم تتناسب مع اختلاف سعر التكلفة، مشيراً إلى أنه ومع ارتفاع التكاليف، بات ملحاً إصدار نشرة جديدة بناء على دراسة جديدة لأسعار الحمص والفول والمسبحة.
وأكدّ “بردان”، لصحيفة “تشرين” الرسمية، أنّ الدراسة الجديدة للأسعار تستوجب تقديم طلب من قِبل جمعية المطاعم والمنتزهات للمكتب التنفيذي في المحافظة، وهي لم تُقدم طلب.
وكانت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق، حددت في حزيران الفائت، سعر قرص الفلافل 175 ليرة، والسندويشة 4 آلاف ليرة، وكيلو المسبحة 15 ألف ليرة.
وفي الوقت الذي تواصل فيه حماية المستهلك البحث عن إرضاء الباعة، وانشغلت بدراسة التكاليف، لتطلق لنا “قنابل” زيادة الأسعار “اليومية” التي “تتحفنا بها كل يوم لإرضاء خاطر التجار”.
في المقابل فإنها نسيت دورها في “حماية المواطن، والذي من المفترض أنه “بوصلتها”، وليس ذلك فحسب، بل على العكس دخلت في “سباق مع التجار لإنهاء آخر رمق يحيا عليه”، حتى بات كل شيء عصيّاً بالنسبة له.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
