عين “قسد” على القمح.. وتوقعات بمنع توريده للمراكز الحكوميّة!!

عين “قسد” على القمح.. وتوقعات بمنع توريده للمراكز الحكوميّة!!

أصدرت ميليشيا ” قسد ” تسعيرتها لشراء محصول القمح من الفلاحين بمناطق سيطرتها في الشرق والشمال الشرقي السوري، حيث حددت ما تُسمى بـ “الإدارة الذاتيّة” سعر شراء محصول القمح بـ 2200 ليرة سوريّة للكيلو الواحد، فيما الشعير بـ 1600 ليرة.

التسعيرة جاءت كالعادة بغرض استجرار كامل إنتاج تلك المناطق، مع تحديدها لمراكز التوريد التابعة لها وتحاول ” الإدارة الذاتية” الحصول على أكبر مخزون من القمح لتأمين احتياجاتها، مع بدء موسم الحصاد، إثر تراجع مستوى مخزونها بشكل يثير القلق، وخلطها الطحين بدقيق الذرة، وسط توقعات إنتاجيّة لن تتجاوز بأفضل حال عتبة 500 ألف / طن.

ونقلت مصادر إعلاميّة عما يُسمى بـ “مسؤول الاقتصاد والزراعة” أن الوضع في أوكرانيا، وقرار الهند بمنع تصدير قمحها، له تداعيات سلبية جداً، بالتوازي مع الحاجة الماسة لإنتاج موسم هذا العام.

مصادر مُطلعة لـ ” كليك نيوز” أشارت إلى أن ما ذكره معنيون في الميليشيا بعيد عن الحقيقة لجهة الإنتاجيّة، فالكثير من الأراضي الزراعيّة هي خارج دائرة الاستثمار، نتيجة عدم توفيرها للوقود الزراعي، وهي غير مكترثة لهذا الجانب، وخصوصاً فيما يتعلق بمناطق دير الزور الزراعية (الجزيرة).

وبحسب المصادر فإنه يمكن ملاحظة الأمر عياناً لجهة المساحات المزروعة بالمحصول، فيما يرغب غالبية فلاحي مناطق سيطرة ” قسد ” بتوريد محصولهم للمراكز التي افتتحتها الدولة السوريّة، ومن المُتوقع بهذا الصدد أن تعمل على منع التوريد خارج مراكزها، كما يحدث موسم كل عام، وما رفعها التسعيرة بزيادة 100 ليرة عن السعر الذي وضعته الحكومة السوريّة وهو 2100 لمن يورد من تلك المناطق، إلا كمحاولة لمنع وصوله إلى هناك.

وهنا يستذكر فلاحو دير الزور موسم العام 2019، والذي كما يصفون بأنه “لن يتكرر”، إذ سجل حينها هطولات مطرية وسيول ساهمت بإنتاجيّة عاليّة من القمح، سواء المروي منه، أو البعلي، حرمت منها سوريّة.

سياسة المنع هذه كما يصف مراقبون مدعومة أمريكياً لغرض حرمان سوريّة الاستفادة من مواردها الطبيعيّة، لغرض التضييق المستمر على الوضع المعيشي للمواطنين، بما يُسهم في فرض سياسات معينة على الحكومة السوريّة، وما قرار استثناء مناطق سيطرتها من العقوبات المُتخذة تحت يافطة قانون ” قيصر ” إلا إمعاناً بهذا التضييق.

ويشير مواطنون من منطقة “الجزيرة المُحتلة” إلى أنّ كميات القمح التي ستستجرها “قسد”، وكما كل عام لن تكون لتأمين الخبز لهم، بل للمتاجرة بها، وفيما لو بيعت مادة الطحين للأهالي، أو للأفران فستكون بأسعار مرتفعة كالعادة، مع شح كبير بها.

ومنذ فترة تشهد مناطق سيطرتها أزمة بتوفر مادة الطحين، إذ لا تزال تلك الأفران تعمل ليومين في الأسبوع فقط، مع تردي بنوعية الخبز المُنتج، ناهيك عن عدم توفيرها للوقود فترة التشغيل، الأمر الذي أدى لتكرار إغلاقاتها في الآونة الأخيرة.

ويُفضل الكثير من الفلاحين توريد محصولهم في المناطق المُحتلة للمراكز الحكوميّة، لما يرونه من كون السعر مُجزٍ، ناهيك عن توفر ضمانات تحصيل مردوده، وعدم التلاعب بالكميات ودرجات القبول، علماً أنه القرار الوزاري جاء باستلام كامل المحصول، خصوصاً وأنه جرى رفع نسبة السماح بالشوائب لتصل إلى 23%، حسبما ذكرت مصادر اتحاد الفلاحين بدير الزور.

هذا وجهز فرع السوريّة للحبوب بدير الزور مركزين مؤقتين لاستلام محصول القمح، مع رفع مقترح بثلاثة أخرى، فيما من المقرر وضع لجان عند المعابر النهريّة لتسهيل استلامه من الفلاحين الراغبين بتوريده من قرى وبلدات منطقة (الجزيرة) الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الأمريكي وميليشياته.

فيما لا إحصائيات تُذكر للمساحات المزروعة بالمحصول في تلك المناطق، فإنّ مساحاته في مناطق سيطرة الدولة السوريّة تصل إلى 22 ألف / هكتار .

عثمان خلف