ضعف الأجور يدفع قرابة مليون عامل لترك وظائفهم
ضعف الأجور يدفع قرابة مليون عامل لترك وظائفهم
في الوقت الذي كانت فيه الوظيفة حلماً للكثيرين، تتحول اليوم إلى كابوس، حيث نشهد في ظل انخفاض مستوى المعيشة وضعف الأجور والرواتب، حالات هروب جماعي من الوظائف.
وكشفت آخر الإحصاءات الصادرة عن غرفة صناعة دمشق، أن عدد العاملين الذين تركوا أعمالهم في القطاع العام، وصل إلى 30 ألف عامل من أصل 87057 عاملا، أما في القطاع الخاص استقال حوالي 900 ألف عامل، منهم 200 ألف نتيجة الحرب، والباقي نتيجة السفر بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة.
وقالت الغرفة وفق ما نقلت صحيفة “تشرين” الرسمية، “أن خسائر القطاع الصناعي المباشرة للقطاع الخاص بلغت أكثر من 300 مليار ليرة، توزعت في حلب 250 مليار، 2.5 مليار في حماة، 3 مليارات في حمص، والباقي في دمشق وريفها”.
وأكد الباحث الاقتصادي “علي الأحمد”، “أن الإقبال على الهجرة ارتفع بعدما فقد العاملون الأمل بحل مشكلاتهم المتمثلة في عدم إعادة تأهيل البنى التحتية، وتحسين واقع الكهرباء وتأمين المحروقات”.
وأضاف “الأحمد” للصحيفة، “أن رفع أسعار نواقل الطاقة أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن وكذلك ارتفاع الأسعار في الأسواق وتوقف عدد من المصانع التي تعاني أصلاً ركوداً وضعفاً في التصدير”.
واللافت أن صحيفة “تشرين” بعد نشرها المادة على موقعها الالكتروني ونسخة pdf الخاصة بها، تم حذف المادة لاحقاً عن الموقع الالكتروني، كذلك قامت غرفة صناعة دمشق بنشر الإحصاءات وليس وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
يذكر أنه خلال الحالي، استقال نحو 300 عامل في القنيطرة وأغلبيتهم من قطاع التربية، إضافة إلى 10 بالجهات التابعة للإدارة المحلية، و10 بمؤسسة المياه، و25 بمديرية الزراعة، كما استقال 400 عامل في السويداء، ومثلهم في اللاذقية، كما شهدت محافظات دمشق وريفها، وحمص، موجة من الاستقالات لموظفين حكوميين، تجاوزت 500 استقالة من مختلف القطاعات.
وفي اللاذقية أيضا، تقدم 31 عاملاً من فئات عدة، ممرضين وفنيين، ضمن قطاع الصحة في المحافظة الشهر الماضي، بطلبات استقالة من العمل بسبب تدني الدخل.
وتأتي هذه الاستقالات في ظل تدني الرواتب والأجور في سورية أمام موجة ارتفاع الأسعار الحاد، حتى باتت العائلة تحتاج لعشرة أضعاف الراتب الحالي لتأمين متطلباتها بحدودها الدنيا، ما دفع الناس للاستقالة بغرض الهجرة أو البحث عن فرصة عمل توازي المصاريف اليومية.
هذا ويبلغ وسطي راتب الموظف الحكومي في القطاع العام 150 ألف ليرة سورية، والذي بات لا يسد الرمق ولا يكفي أجور المواصلات.
كما تعاني سورية منذ أكثر من عشرة أعوام، من أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، وارتفاع كبير في معدلات التضخم والأسعار، بالتزامن مع أزمة المحروقات التي وصلت أوجها هذا العام نتيجة صعوبة وصول التوريدات.
اقرأ أيضاً: رفع الأسعار يدفع ثمنه المواطن.. الحالة التغذوية في سورية بأسوأ حالاتها
