سيرتيل تقاضي إداراتها السابقة.. عقود وهمية ومطالبة بالفروقات الضريبية
سيرتيل تقاضي إداراتها السابقة.. عقود وهمية ومطالبة بالفروقات الضريبية
أعلن مجلس إدارة شركة “سيرتيل” أنه قرر إقامة دعوى المسؤولية على مجالس الإدارة السابقة عن الأعمال التي تمت خلال فترة ولاية كلٍّ منها.
وفي تقرير البيانات المالية النهائية لشركة “سيرتيل” عن العام 2021 والذي نشره موقع “سوق دمشق للأوراق المالية” الرسمي، أعلنت “سيرتيل” تكليف شركة استشارات قانونية لإقامة الدعوى.
وأوضحت الشركة أنه تم تسجيل الدعوى بمحكمة البداية المدنية التجارية بريف “دمشق” للمطالبة بإلزام الإدارات السابقة تسديد كافة المبالغ التي تكبدتها الإدارة الحالية نتيجة مخالفات الإدارات المتعاقبة للقوانين والأصول مع المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
شركة “طلال أبو غزالة وشركاه” المكلفة بتدقيق حسابات “سيرتيل” قالت في تقريرها أن “سيرتيل” تجرِي جرداً لموجوداتها الثابتة والمعنوية منذ عام 2014 ولم يتم التأكد من الوجود الفعلي لرصيد الموجودات الثابتة أو التقييم اللازم للموجودات المعنوية.
وأضافت الشركة المحاسبية أنه لم يتم التأكد فيما إذا كانت العقود مع شركتي “إي تي إس” و”إس تي إس” ذات جوهر حقيقي خلال العام الماضي، في حين خلص مجلس الإدارة خلال العام الحالي إلى إقرار عدم وجود جوهر حقيقي لهذه العقود، ما دفع الهيئة العامة لتكليف مجلس الإدارة الحالي إقامة دعوى المسؤولية على مجالس الإدارة السابقة للمطالبة بالمبالغ التي تم تسديدها سابقاً للشركتين.
“سيرتيل” سدّدت بحسب التقرير مبلغ 3 مليارات و510 مليون و808 آلاف و730 ليرة كضريبة على الرواتب والأجور بين عامي 2013 و2018 لكنها سجّلت اعتراضها على الفروقات الضريبية وضمّنت دعوى المسؤولية مطالبة الإدارات السابقة تحمّل تلك الفروقات.
وأضاف التقرير أن “سيرتيل” وحتى تاريخ 31 كانون الأول 2021 لم تقم بتشكيل أي مخصّص لمطالبة “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” البالغة 134 مليار ليرة لإعادة التوازن لبدل الترخيص الابتدائي الممنوح للشركة عام 2014، بينما تم عام 2021 تخصيص مبلغ يتجاوز 147 مليار ليرة بعد أن أخذت الشركة بعين الاعتبار أقصى المبالغ التي يمكن تكليفها بها
ويظهر بيان الدخل الموحد عن سنة 2021 أن صافي إيرادات “سيرتيل” من العقود مع الزبائن تجاوز 435 مليار ليرة، تبلغ حصة الحكومة السورية من تلك الإيرادات 86 مليار و300 مليون فيما يتجاوز صافي أرباح السنة في الشركة 113 مليار ليرة بينما لم يتخطَّ عام 2020 حاجز 81 مليار.
