“رفع جديد على الأبواب”.. مسؤول: نحن على أبواب نكسة دوائية تفقد السوق 70% من الزمر
بدأ ناقوس الخطر يدق باب الصناعة الدوائية بحسب تعبير القائمين على القطاع، وذلك نتيجة مجموعة من الأسباب والتي تبدأ بارتفاع أسعارها موادها الأولية إلى انقطاع أصناف عديدة أخرى، إضافة لارتفاع سعر الصرف، والذي يعد أهم عوائق تصنيع الدواء المحلي، وذلك بسبب صعوبة استيراد المواد الأولية، الأمر الذي انعكس سلباً على توفر الدواء المحلي، وتالياً ازدياد عملية تهريب الأدوية بشكل كبير.
خلل في السوق
وبيّن الصيدلاني “شهزاد إبراهيم”، أنّه عند كل ارتفاع في سعر الدواء يؤدي إلى خلل في السوق، فما بين مطالبة معامل الدواء برفع سعر والاستجابة من قبل وزارة الصحة يحتاج لوقت، لذلك خلال هذه الفترة تفقد أصناف معينة من الأدوية، لافتاً إلى أن مستودعات الأدوية بدأت حالياً تروّج أنها تقوم بجرد سنوي أو تحتاج إلى صيانة، وكل ذلك عبارة عن حجج هدفها الوصول إلى رفع أسعار الدواء، ومن المعروف أن الأسعار لا تناسب المواطن بسبب ضعف القوة الشرائية له.
وأضاف “ابراهيم” خلال حديثه لـ كليك نيوز، أنه لكي يحصل الصيدلاني على الأدوية التي يحتاجها فإن المستودعات تفرض عليه تحميل أدوية أخرى الطلب عليها قليل جداً، علماً أن هذا الإجراء يربك السوق، مبيناً أن أهم الأصناف المفقودة حالياً في السوق هي، دواء “التروكسين” لـ “ابن زهر”، وأيضاً كريم “ديرموفيرد” غير موجود، إضافة لحبوب “سيبرازور” ومن المتوقع ارتفاع أسعارها لأن أسعارها الحالية حسب المنتجين لا تناسب تكاليفها.
منوهاً إلى أن ذلك يؤثر سلباً على المريض الذي هو بأمس الحاجة للدواء، مطالباً الجهات المعنية بوضع آلية سلسلة واضحة وثابتة لتسعير الأدوية لتلافي مسلسل انقطاع الأدوية لفترة معينة إلى حين ارتفاع سعرها ومن ثم توفرها.
الدواء المهرّب للأغنياء فقط!
بدورها، كشفت الصيدلانية “ليليان” بوجود بعض أصناف من الأدوية المهربة في السوق، لكن بسبب الضائقة الاقتصادية التي يعيشها المواطن فإنه يصعب عليه شراء الأدوية الوطنية، لذلك فإن الأدوية الاجنبية أو المهربة تكون لطبقات الأغنياء فقط، وذلك بسبب تضاعف ثمنها مقارنة بالمحلية، منوهة إلى أن بعض المرضى يضطرون لشراء الأدوية بالظرف لعدم قدرتهم على شراء علبة الدواء كاملة.
الدواء السوري يمر بمرحلة حرجة
من جهته، أكدّ رئيس لجنة الصناعة الدوائية في غرفة صناعة دمشق الدكتور “عمار معتوق” في تصريح خاص لـ كليك نيوز، أن واقع الدواء السوري يمر بمرحلة حرجة جداً، وأنّ اللجنة وبعد عدد من الاجتماعات التي ناقشت بها الصعوبات والتحديات التي يوجهها الدواء السوري وصلت لضرورة دعم مباشر من الجهات المعنية.
وأضاف أننا بصدد نكسة كبيرة في سوق الدواء السوري والذي سيؤدي الى فقدان أكثر من 70% من الأدوية، لا سيما أنّ الدواء ليس مادة مكملة أو رفاهية للمواطن، إنما هو من الضروريات التي لا يستغنى عنها، مبيناً أنه في حال لم يجد المريض الدواء المحلي سيقوم بالبحث عن أي بديل متوفر ويلجأ الى الادوية المهربة الغالية الثمن.
المركزي لا يموّل الدواء بأكثر من 10% من حاجتها
وذكر “معتوق” أنّ أي صناعة بحاجة الى مواد أولية وطاقة تشغيلية، لذلك تواجه معامل الأدوية صعوبات في كلٍ منها، حيث أن 70-80% من كلفتها (مواد أولوية ومستلزمات التصنيع المستوردة) بحاجة لقطع أجنبي لتغطيتها.
ورغم تخصيص البنك المركزي أولوية لها على السعر الرسمي الذي ترخص بموجبه أسعار الدواء أي 6500 ل.س للدولار الواحد، لكن عملياً وعند التطبيق تعطى واردات المصارف على ذلك السعر للسلع الأهم (القمح) ولا تمول الصناعة الدوائية إلا بنسبة بسيطة مقدرة بحوالي 5-10% من حاجتها.
مما يدفعها لتمويل نفسها من مصادر بديلة تضاعف الكلفة عليها وبالتالي تتوقف عن شراء مواد الأدوية الخاسرة، إضافة لعدم الالتزام بتطبيق تعديل الأسعار عند تبدل سعر الصرف لدى البنك المركزي وبشكل قانوني روتيني (أسعار مبيع الدواء الحالية على أساس سعر صرف المركزي 4532 ل.س للدولار الواحد).
وختم “معتوق” بالقول إنه وبناء عليه فإننا نرى كأصحاب معامل أدوية ضرورة رفع سعر الدواء بما يتناسب مع ارتفاع سعر صرف البنك المركزي وارتفاع التكاليف الانتاجية، بحيث يكون هنالك دعم حقيقي للدواء للعمل على استمرارية توفره في السوق وخاصة أن سعر الدواء السوري أقل من أسعار الدواء في كل الأسواق المجاورة.
ميليا اسبر – كليك نيوز
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
