حماية المستهلك تطلق “اليد الطولى للتجار”.. ماذا ينتظر المواطن؟
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تعميماً على مديريات التموين في المحافظات بمتابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق وفق الفواتير التداولية التي تحرر من المنتجين المستوردين وتجار الجملة.
كما نص القرار، على اعتماد فاتورة المنتجين المستوردين وتجار الجملة، أساس في تحديد مبيع المستهلك وفق نسب الأرباح المحددة.
وفي سابقة بقرارات وزارة حماية المستهلك، أنهى التعميم العمل بنشرة الأسعار المعمول بها حاليا رقم ٧ حتى أشعار آخر.
وقالت الوزارة في بيانها: إن القرار جاء نظراً للمتغيرات المتسارعة في بنود التكاليف، لاسيما سعر الصرف وارتفاع تكاليف مستلزمات الطاقة، وحرصاً على استمرارية تدفق المواد بالأسواق وتداول الفواتير الحقيقية.
مصدر في الوزارة فضّل عدم الكشف عن اسمه، قال إن هذا التعميم جاء لضبط السوق؛ مشيراً إلى أن لجنة التسعير المركزية مستمرة بدراسة التكلفة وتحديد الأسعار وفق صكوك سعرية ونسبة الأرباح محددة لكافة الحلقات، وشدد المصدر، على أن الهدف من تعميم التجارة الداخلية هو ضمان انسياب المواد واعتدال أسعارها؛ واصفاً الإجراء “بالإيجابي” وأنه يضع كل أصحاب الفعاليات أمام مسؤولياتهم.
بدوره، بيّن الصناعي “عاطف طيفور” لموقع “أثر برس” المحلي، أن التعميم خطوة صحيحة وجيدة، ولكن العتب على التوقيت، قائلاً: كان الأجدى الانتظار أسابيع فقط، لانتهاء عملية الربط الالكتروني ونظام الفواتير بشكل كامل.
وأوضح “طيفور”، أن تحرير الأسعار هو أهم بنود جذب رأس المال التجاري والصناعي، وسيفتح أبواب القدرة التنافسية بشكل متسارع وغير مسبوق، لافتاً إلى أن الحل السياسي والدبلوماسي بمراحله النهائية، والانفتاح الاقتصادي قريب جداً، مما سينعكس على استقرار التوريدات وفتح إجازات الاستيراد بشكل تدريجي وفتح آفاق المنافسة بشكل واسع.
وأكّد أن المنافسة التي يهاب منها أغلب المنتجين والمستوردين في طريقها إلى الواجهة الاقتصادية، وكل من يمتلك مواد مخزنة أو محتكرة سيجد نفسه أمام كارثة الخسارة، مضيفاً بأن كل من يستهين بالجودة والأسعار سيجد نفسه أمام منافسة شرسة لأن الانكماش الاقتصادي وترشيد المستوردات نهايته قريبة.
وبحسب خبراء الاقتصاد، فمن المتوقع أن يساهم القرار الجديد بارتفاع جديد لأسعار معظم السلع المستوردة والمنتجة محلياً، لأن تحرير الأسعار إذا لم يقابل بإجراءات ترفع من القوة الشرائية للمستهلك، فإنها ستزيد من الأوضاع المعيشية سوءاً وتراجعاً.
يذكر أن وزارة التجارة كانت ملتزمة بإصدار نشرات دورية للأسعار، وعلى الرغم من أن الجميع كان يؤكّد بأنها حبر على ورق لأنها لم تستطع إلزام التجار بها، إلا أن هذا القرار ترك تحديد الأسعار وفقا للعرض والطلب، بمعنى أن التاجر سيكون صاحب القول الفصل في التسعير، هذا الأمر وبحسب ما أثبتت السنين العشر الماضية سيجعل السواد الأعظم من الناس تحت رحمة تجار الحرب الذين فاق شجعهم حدود الخيال.
كما يأتي القرار في ظل الفوضى الكبيرة التي شهدتها الأسواق خلال الشهرين الأخيرين بسبب أزمة المشتقات النفطية، والتي تسببت بارتفاع أسعار المواد بنسب كبيرة، عدا عن نقص كبير في السلع بالأسواق نتيجة توقف الكثير من الفعاليات الاقتصادية عن العمل.
وما بين إيجابيات القرار وسلبياته، بقيت الأسواق تغلي، فيما بقي الناس يقتاتون على “وريقات راتبهم المعدوم”، منتظرين أن تخرج وزارة حماية المستهلك بقرار حقيقي يحكم السوق بعيداً عن أطماع المحتكرين والفاسدين.
اقرأ أيضاً: مسؤول يبين أسباب عدم انخفاض الأسعار وآخر يتهم وزارة حماية المستهلك بمحاباة التجّار
