مسؤول يبين أسباب عدم انخفاض الأسعار وآخر يتهم وزارة حماية المستهلك بمحاباة التجّار

في الوقت الذي تأمل فيه المواطنون خيراً من انخفاض سعر الصرف في السوق السوداء، علّه ينعكس على الأسعار في الأسواق، والتي كوت جيوبهم، وجعلت جميع المواد خارج قدرتهم على استيعابها، إلا أن الأسعار في السوق لم تتغير وما زالت على حالها.

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق “محمد الحلاق”، تحدث عن أسباب بقاء الأسعار على حالها، مشيراً إلى أن “سعر الصرف انخفض في السوق السوداء لكن في الوقت نفسه ارتفع سعر الصرف الجمركي، وفقاً للنشرة التي صدرت مؤخراً عن المصرف المركزي، ما أدى إلى زيادة فاتورة الرسوم الجمركية بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة وهذا الأمر سيكون له منعكس على الأسعار”.

وأضاف وفق ما نقلت صحيفة “الوطن” المحلية، أن “التأخير في التسديد من منصة تمويل المستوردات ما زال مستمراً، وهذا الأمر أدى إلى عدم معرفة الرقم الحقيقي الذي ستسدده المنصة للمستورد، فضلاً عن قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإلزام المستوردين والصناعيين للمواد الأساسية بإعطاء السورية للتجارة 10 بالمئة من المستوردات وبهامش ربح 2 بالمئة”، قائلا: “نحن كتجار لسنا ضد تحديد هامش ربح 2 بالمئة بل نتمنى أن يعطونا هذا الهامش، وأن يكون حقيقياً لكن ليس وفقاً لمعايير الوزارة التي تختلف عن معاييرنا كتجار.”

وطالب “الحلاق” “بضرورة جلوس جميع الأطراف المعنية من وزارة مالية واقتصاد وتجارة داخلية وصناعة وشؤون اجتماعية، ومصرف مركزي والمعنيين بالعملية التجارية على طاولة واحدة، من أجل معالجة قضية الأسعار بشكل جذري والخروج بمعطيات ونتائج تكون منسجمة مع الواقع الحقيقي.”

وأشار إلى أن الوزارة عند “تحديد الأسعار تأخذ بمعايير تكلفة المنتج فقط، على حين أن العمل ككل له تكلفة كبيرة جداً وأكبر بكثير من التكاليف التي تحددها الوزارة”، مشيراً إلى أن “الوزارة لا تأخذ بالحسبان عند تحديد التكاليف ارتفاع أسعار المحروقات الذي أدى إلى ارتفاع أجور النقل، وكذلك الارتفاع الكبير في إيجارات المستودعات التي توضع فيها البضائع ومنافذ البيع وأجور الموظفين التي ارتفعت وكذلك فواتير الكهرباء والمياه وغيرها من التكاليف الأخرى”.

بدوره، أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك “عبد الرزاق حبزة”، للصحيفة نفسها، وجود استقرار نسبي في الأسعار عقب الانخفاض المتواصل بسعر الصرف في السوق السوداء، لافتاً إلى أنه خلال الفترة السابقة التي ارتفع فيها سعر الصرف وتجاوز عتبة 7 آلاف عزف التجار عن التوزيع للأسواق الأمر الذي أدى إلى حصول ندرة بتوافر المواد.

ولفت إلى وجود نوع من الحذر حالياً لدى التجار الذين لا يقومون بضخ المواد إلى الأسواق وهم في حالة ترقب، مشيراً إلى أن المواد في السوق تشهد حالة شح واضحة وخصوصاً بالنسبة للمواد الغذائية.

وبين “حبزة” أن المواطن خلال الفترة الحالية لن يلمس انخفاضاً في الأسعار، بل يحتاج إلى ثلاثة أشهر بالتدريج، لافتاً إلى أن التاجر عندما يشعر بقرب ارتفاع في سعر الصرف يرفع الأسعار بشكل فوري لكنه لا يقوم بتخفيض الأسعار عند انخفاضه لأنه يعتبر نفسه خاسراً.

وطالب “حبزة”، بضرورة تشديد الرقابة التموينية على الأسواق وخصوصاً على مستودعات التجار الكبار وأن يقوم التجار بطرح المواد المحتكرة لديهم لأن الأسواق ستشهد نزولاً مرتقباً بالأسعار، لافتاً إلى أن وزارة التموين تقوم بمحاباة التجار وهناك تناغم واضح بينهم من أجل أن يقوموا بتوفير المواد في السوق، أما اليوم فيجب أن يتغير هذا الأمر ويكون هناك تشديد أكبر للرقابة التموينية على الأسواق.

يذكر أن سعر مادة المتة سعة 250 غراماً بلغ سعرها 10000 والسكر 6500 ليرة، وسعر ليتر الزيت النباتي 20 ألف ليرة وسعر العبوة سعة 4 ليترات 75 ألف ليرة، وكيلو الرز المصري 7500 ليرة والعدس الأحمر 10 آلاف وكيلو العدس الأسود 9 آلاف ليرة والحمص والفول 8 آلاف ليرة وكيلو الشاي سوبر بيكو 55 ألف ليرة، كما وصل سعر كيلو البصل لحدود 6 آلاف ليرة، وسعر كيلو زيت الزيتون 26 ألف ليرة.

كليك نيوز