حلم الحصول على منزل يخرج من اعتبارات السوريين.. أسعار فلكية وقدرة شرائية محدودة وخبراء يعرضون الحلّ
حلم الحصول على منزل يخرج من اعتبارات السوريين.. أسعار فلكية وقدرة شرائية محدودة وخبراء يعرضون الحلّ
شهدت أسعار العقارات في سورية خلال السنوات الماضية سواء الخاصة للإيجار أو الشراء، قيماً خيالية غير مسبوقة حتى باتت بالمليارات، ما زاد الأعباء المالية على المواطنين، لا سيما بعد كارثة زلزال 6 شباط، وزيادة الطلب، ما زاد من أطماع أصحاب العقارات الذين تحوّلوا “لجلادين بلا أيّ رحمة”!.
والمثير للاستغراب، أن أسعار العقارات حتى في مناطق العشوائيات، آخذة بالارتفاع وتسجيل أرقام قياسية جديدة، تارةً نتيجة ارتفاع أسعار مواد وتكاليف البناء، وتارة أخرى نتيجة ارتفاع سعر الصرف، وغيرها من الأسباب التي أقصت حلم الحصول على منزل من اعتبارات أغلبية السوريين، وحتى تحوّلت إلى قائمة المستحيلات!
وحول ذلك، قال الدكتور في الاقتصاد الهندسي، “محمد الجلالي” إن المشكلة تتركز بالقدرة الشرائية، فأسعار العقارات مرتفعة بالقياس إلى الدخل العام، وليس التكلفة الحقيقية، إذ إنها أقل من تكلفتها، ولم تواكب التضخم بنفس سرعة ارتفاع سعر سلع غذائية، أو ارتفاع سعر الذهب والدولار، وبالتالي فهي متدنية مقارنة بأسعار ما قبل الأزمة، مشيراً إلى أن ما يجب التركيز على معالجته فعلاً هو مستوى الدخل، ليصبح موازياً للمستوى العام للأسعار.
وأضاف “الجلالي” لصحيفة “البعث” الرسمية، أن نسبة ارتفاع التكاليف من مواد بناء وإكساء، أكبر من نسب ارتفاع أسعار العقارات، فإن ارتفعت أسعار المواد 100% يرتفع سعر العقار 50% على سبيل المثال.
وقال، السبب في ذلك، أن سعر العقار يحكمه عاملا العرض والطلب، وحالياً العرض موجود، لكن الطلب يتأثر بشكل أساسي بالدخل المنخفض حتى بالنسبة للقطاع الخاص، مضيفاً أن هناك ركوداً بحركة البيع والشراء، وعدد المعروض أكبر بكثير من الطلب.
وعن سبب عدم تأثر السعر بانخفاض الطلب مقابل العرض، بيّن “الجلالي”، أن السعر لا يتأثر نتيجة وجود مستوى عام مرتفع للأسعار، وقدرة شرائية منخفضة لليرة، أما بالقياس للقطع الأجنبي، فالقيمة التي لم تكن كافية لشراء عقار قبل الأزمة، أصبحت اليوم تشتري عقاراً أو أكثر.
وأضاف “الجلالي” لا يمكن المقارنة بدول أخرى، لأن هناك خللاً تنظيمياً وتخطيطياً لدينا، إذ يوجد أشكال مختلفة للملكية، وفروق أسعار كبيرة فيما بينها ضمن المدينة الواحدة، فيمكن أن نرى شققاً في أحياء محدودة جداً أغلى من دول أخرى، لكن لا تعمّم هذه الحالة.
بدوره، رأى الخبير العقاري الدكتور “عمار يوسف”، أن السبب في عدم التناسب بين أسعار العقارات وتكاليف مواد البناء يعود لمعيار موقع العقار، مضيفاً، الموقع يرفع السعر أكثر بأضعاف مضاعفة من تكاليف البناء التي أصبحت هامشية إلى حدّ ما، متسائلاً، هل يمكن مقارنة عقار بالمالكي مع آخر بالمساحة نفسها في المزة 86؟.
اقرأ أيضاً: نشرة أسعار التجارة الداخلية للبيض في واد وأسعار السوق في واد آخر.. ارتفاع الأسعار سببه زيادة كلفة الأعلاف
وأضاف “يوسف” أن المنعكس السعري لزيادة مواد البناء 100%، وقد يكون 300% في المناطق “الراقية”، وأقل في غيرها، مؤكداً أن أساس المشكلة يتمثل بانهيار القدرة الشرائية لليرة السورية، فحركة البيع والشراء متوقفة بشكل كامل، ومن يبيع هو شخص مضطر إما للشراء بمكان آخر أقل سعراً ليستفيد من فارق السعر بمعيشته، أو بهدف السفر، ولن يكون هناك تنشيط للبيع والشراء، أو تحريك هذا الركود إلا بتعزيز القدرة الشرائية للمواطن.
وقال “يوسف” بالنسبة للإيجارات، فالحركة مستمرة ونشطة لاضطرار الكثيرين للاستئجار، لكن أصبحت الأسعار مرتفعة بشكل غير مسبوق.
يذكر أن سعر طن الحديد أصبح 12 مليون ليرة، والبلوكة الواحدة 5000 ليرة، وتجاوز سعر العقار في العاصمة دمشق، مليار ليرة، في حين لا يقل سعر أصغر بيت في مناطق المخالفات عن 75 مليون ليرة، أما أسعار الإيجارات فتتراوح بين 500 ألف وحتى 5 مليون ليرة وأحياناً أكثر، حسب المنطقة.
هذه الأرقام الفلكية، باتت صعبة حتى لأصحاب الطبقة الميسورة، فيما الأغلبية التي بالكاد تؤمن طعام أسرتها، فقد أصبح بالنسبة لهم امتلاك أو إيجار منزل بمثابة “حلم ميت ومفقود الأمل منه”، ما جعل الحدائق والشوارع مأوى الكثيرين!.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
