“حرصاً على فاتورتنا”.. المواطن غير قادر على تحمّل تكاليف الكهرباء!
في الوقت الذي يعيش فيه المواطن السوري أقسى أيامه بكافة المجالات، من أسعار كوت الجيوب، لبرد قارس يعشعش في المنازل وأجساد الأطفال، لعتمة لفّت قلوبنا قبل بيوتنا، كّل هذا بات معتاداً، وبينما ننتظر من المعنيين أن يطبطبوا على جراحنا نراهم يزيدون فيها نزيفاً.
حيث ضجّت الوسائل الإعلامية بتصريحات النائب في البرلمان “محمد خير العكام”، والتي تحدّث فيها بأن الكهرباء في حال أتت لمدة 24 ساعة متواصلة فإن المواطن السوري لن يتمكن من دفع الفاتورة التي قد تصل إلى 200 ألف ليرة.
وأضاف العكام لقناة “الإخبارية” السورية، أنه وفي ظل هذا التقنين فإن فاتورة الدورة الواحدة ربما تصل إلى 30 ألف ليرة، فكيف الحال بلا تقنين، مؤكداً أنه مهما دعمت الحكومة الكهرباء فإن المواطن لن يتمكن من دفعها، لافتاً إلى أن المواطن لا يستطيع تلبية تكاليف المعيشة رغم أنها من حقه.
تلك التصريحات التي أقل ما يقال عنها بأنها فريدة من نوعها، يبدو أنها باتت منوالاً جديداً سيتردد كثيراً على آذاننا، حيث قال مدير عام الشركة العامة لتوزيع الكهرباء المهندس “هيسم ميلع”، “إن رفع الدعم عن خطوط كهرباء معينة يترتب عليه تكاليف كبيرة لتمديد خطوط منفصلة عن الشبكة الأساسية، ويترتب عليه فواتير كبيرة جداً لا يمكن للمواطن تحمل أعباءها وخاصةً في ظل السحب العالي وانعدام ثقافة الترشيد، فقد تتجاوز فاتورة المنزل 600 ألف ليرة شهرياً إذا ما رفع الدعم عنه.”
وأوضح “ميلع” لصحيفة “الوطن” المحلية، أن التقنين متساو في كل أحياء دمشق وما نراه من تفاوت في التقنين يعود إلى ضرورة رفد أماكن معينة بكمية كهرباء أكبر، فعند تخفيف التقنين عن خط مرتبط بمشفى تستفيد المنازل على الخط ذاته منه، وكذلك المطاحن ومضخات المياه وغيرها من الخطوط ذات الخصوصية الاستراتيجية.
وعن تحسن الواقع الكهربائي، أكد “الميلع” أن “التوليد مرتبط بكمية الغاز والفيول المتوافرة للوزارة”، موضحا أن “التوليد عن طريق الألواح الشمسية أو العنفات الريحية لا يرفد الشبكة سوى بكمية ضئيلة لاتصل إلى 1 بالمئة”، مؤكداً أن “الطاقة البديلة طاقة مساندة ولا يمكن أن تحل مكان الطاقة التقليدية”.
وكان الصناعي “عاطف طيفور”، أثار جدلاً واسعاً، بعد تصريحاته التي قال فيها “إن المنطقة التي يسكن فيها تخضع لبرنامج تقنين كهرباء 4-2 في النهار، وفي ساعات الليل تعفى من التقنين بشكل كامل، وهذا أمر غير مقبول اجتماعياً وخطأ كارثي عملياً”.
وأضاف “طيفور”، “إن خفض ساعات انقطاع الكهرباء في المناطق الراقية يستنزف مخصصات دمشق ويحرم المناطق المتوسطة والفقيرة من التقنين العادل ويفرض شراء مستلزمات الطاقة على الفئات الفقيرة والمتوسطة ما يشكل ضغطاً اقتصادياً ومعيشياً إضافياً، وانعكاساً سلبياً على الاقتصاد العام”.
وبين أنه “لإيصال الدعم لمستحقيه بشكل عادل، يجب تقييم المناطق السكنية وفق معايير أسعار البيوع العقارية، وإعادة هيكلة برنامج توزيع التقنين وفق معيار الأولوية للمناطق الأشد فقراً والمناطق المتوسطة”، موضحاً أن “معيار المساواة بالتقنين “إن تم تنفيذه بشفافية”، هو خطأ اجتماعي كارثي، والمساواة بين الفقير والمقتدر بتوحيد مصاريف مستلزمات الطاقة بمختلف أشكالها ومنها البديلة غير عادل”.
وأضاف، “عند النظر إلى خدمات الكهرباء في دول الجوار والدول ذات الاقتصادات المتقاربة من الاقتصاد السوري، نرى أن أغلبية المجمعات السكنية الحديثة تفرض على قاطنيها ما يسمى بدل خدمات وهو في الواقع بجزء كبير منه فواتير كهرباء خاصة لا علاقة لكهرباء الدولة فيها إن كانت عن طريق مولدات مختصة بكل مجمع سكني أو عن طريق مولدات طاقة بديلة “ألواح الطاقة الشمسية”.”
وكان مدير كهرباء دمشق “لؤي ملحم”، صرح أنه سيكون هناك معاناة لدى المواطنين خلال العشرين يوماً القادمين نتيجة الأحمال الزائدة على الشبكة، مؤكّداً أن التقنين الكهربائي مرتبط بالكميات المتوفرة وبالأحمال، لافتاً إلى أنه عند ارتفاع درجات الحرارة واستقرارها سيتحسن التقنين الكهربائي في دمشق وحتى لو بقيت الكمية ذاتها.
اقرأ أيضاً: مسؤول في وزارة الكهرباء: لن نشهد تحسن في الطاقة خلال أشهر الشتاء
