بعضها وصل إلى 800 مليون!.. أسعار السيارات تتضاعف بنسب تزيد عن 1000% منذ عام 2011

شهدت أسعار السيارات في سورية ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، نتيجة ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة السورية، حيث تجاوزت نسبة الارتفاع 1000% منذ عام 2011.

وقال صاحب محل لبيع السيارات بدمشق، إن سعر كيا ريو موديل “2010– 2011″، وصل إلى 130 مليون ليرة سورية، وسعر هوندا أفانتي موديل “2007-2008-2009″، يتراوح بين 125– 150 مليون ليرة، وسعر كيا سيراتو “2007-2008-2009″، بين 125–150 مليون ليرة، أما سعر لانسر موديل 83 بلغ 30 مليون ليرة.

كما وصل سعر سيارة المازدا 926 موديل 83، إلى 40 مليون، ومازدا جوهرة 323، وصل سعرها إلى 50– 60، أما سعر السيارة نوع بيجو 405 بلغ 50 مليون ليرة، بينما سعر هوندا سوناتا موديل 2020 وصل إلى 800 مليون ليرة، وكيا سيرانتو 2020 يتراوح سعرها بين 750– 800 مليون ليرة.

وأشار صاحب محل آخر لبيع السيارات، لموقع “أثر برس” المحلي، إلى أن التجار ونتيجة تغير الأسعار الشبه يومي يخسرون من رأس مالهم، مضيفاً أن سعر سيارة غولف (موديل 76) 30 مليون ليرة سورية، وهي من السيارات التي تعد في الدول المجاورة غير قابلة للاستخدام، لكنها موجودة لدينا بالسوق بسعر مرتفع ولا يوجد لها قطع غيار وفي حال تعرضت لأي عطل، سيضطر المالك لشراء القطع بسعر مرتفع.

وأضاف بأن العمل اليوم في سوق السيارات يعد سيء نتيجة التضخم المالي، مشيراً إلى أنه لا يمكنهم استيراد السيارات في ظل عدم استقرار سعر الدولار مقابل الليرة السورية، لأن استيرادها يكون بالدولار، إضافة إلى أنه سيكون على السيارة المستوردة دفع مبلغ جمركي وشراء نمرة للسيارة وضريبة رفاهية ورسوم ترسيم السيارة، ليكون بالمحصلة المبلغ كبير على من سيشتري سيارة.

ولفت صاحب المحل، إلى أن سوق سيارات العمومي توقف لسببين، الأول صدور قرار تحويل السـيارات الخصوصي إلى العمومي، والثاني قرار وضع جهاز التتبع الإلكتروني Gps لسيارات التكسي، مشيراً إلى أن سعر سيارة نوع سابا تجميع سورية، كان 40 مليون ليرة سورية، أما اليوم سعرها 85 مليون ليرة سورية وهذا يعتبر سعر مرتفع لهذا النوع.

من جهته، أوضح رئيس جمعية السيارات في دمشق “يوسف جزائرلي”، أنه لو فتح باب الاستيراد لانخفضت أسعار السـيارات إلى النصف، مؤكداً أن الأسعار تتغير كل يوم وخصوصاً أسعار قطع غيار السيارات.

من جانبه، بين الخبير الاقتصادي “علاء الأصفري”، أن انعدام القدرة الشرائية لأغلب السوريين وارتفاع نسبة الجمارك على السـيارات إلى 300% تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بمجرد أن تدخل السيارة إلى البلد.

وأوضح “الأصفري”، أن الدولة السورية تربح أكثر من الشركة المصنعة للسيارة منذ عشرات السنين وهذا ليس نتيجة الحرب إذ أن هذه الضريبة موجودة قبل الحرب.

ورأى “الأصفري”، أن الخوف من تسريب الدولار لخارج سورية هو السبب الرئيسي لمنع الاستيراد، مضيفاً، ما يجري حالياً في السوق بسبب استخدام السـيارات القديمة وكونها بحاجة لتصليح، فإنه يتم صرف الدولار بطريقة غير مباشرة لشراء تلك القطع للسيارات القديمة، مؤكداً أن السيارة لم تعد من الرفاهية وهذا تفكير خاطئ.

يذكر أن ارتفاع الأسعار لم يقف عند أسعار السيارات وحدها، بل بات مصروف السيارة وصيانتها هو الآخر عبئاً أكثر ثقلاً على مقتني السيارات، والذي تسبب بدفع كثير منهم إلى ركنها قرب منازلهم أو بيعها، لعدم قدرتهم على تحمل مصاريفها والتي تجاوزت 800 ألف ليرة شهرياً.

وكانت أسعار قطع السيارات، سجلت خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعاً بنسب تجاوزت 60%، حيث تراوح سعر طقم الدواليب بين مليون ونصف مليون و8 ملايين حسب حجم الدولاب ونوعه، ووصل سعر المحرك المستعمل من 3 ملايين إلى 40 مليوناً، بينما بلغ متوسط سعر “الكولايات”، بين 75 و200 ألف، ووصل سعر أسوأ زيت 4 ليترات إلى ما بين 150 و300 ألف.

كما بلغ سعر زيت علبة السرعة الأتوماتيكي، من 300 إلى 600 ألف، ومصفاة الزيت يبلغ سعرها 25 ألف ليرة ومصفاة البنزين يتراوح سعرها بين 25 و50 ألفاً، وفلاتر الهواء تبدأ من 25 إلى 50 ألفاً، وشريط البواجي من 125 إلى 400 ألف، بينما وصل بوبين السيارة من 200 إلى 300 ألف.

وأوقفت سورية استيراد السيارات منذ 2011، حيث اعتبرتها وزارة الاقتصاد من السلع الكمالية.

كما قرر مجلس الوزراء، العام الفائت، 2022، إعادة السماح باستيراد مكونات السيارات وفق نظام CKD لشركات تجميع السـيارات، بعد أن أوقفت استيراد جميع المكونات منذ تشرين الثاني عام 2019.

كليك نيوز

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

الوسوم