بعد قرب إضافة البرغل على “الذكية”.. مواطنون:” ضربة موجعة للمغتربين”
كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، د. عمرو سالم أن “هناك توجه لإدخال مواد غذائية جديدة على البطاقة الذكية، من أهمها مادة البرغل التي ستباع بسعر مدعوم، مع سعي لتأمين البقوليات والتونة والسردين والمعكرونة.”
البرغل يطيح بالرز عن عرشه
يأتي كلام الوزير في ظل واقع غلاء معيشي غير مسبوق في حياة المواطن، غير القادر على تحمل كل تلك النفقات، المتزامنة حالياً مع بدء العام الدراسي وتجهيز المونة ولاسيما المكدوس.
وبعد أن كان البرغل برفقة البطاطا، يعتبر أكلة الفقير سابقاً لتوفره الدائم ورخص أسعاره، بات الآن وجبة دسمة مدللة، “أبو زيد خاله” من يستطيع طبخها عدة مرات خلال الشهر.
وارتفع سعر كيلو البرغل مؤخراً ليصل إلى أكثر من 6000 ليرة في الأسواق، دون أي ضبط للتسعيرات الموضوعة كيفياً من قبل الباعة، حيث لم تجد تلميحات الوزارة بالعقوبات أي نفع بتخفيضها أو الالتزام بها أضعف الإيمان.
المواطن مستهزئاً “ضربة موجعة للمغتربين”
تلقى المواطنون اللذين التقتهم “كليك نيوز”، كلام الوزير سالم بالكثير من اللامبالاة، كون ذلك لا يقدم ولا يؤخر، طالما تسير الأسعار في السوق عشوائياً بلا حسيب أو رقيب، بحسب قول ماجد وهو أحد سكان حي الزهراء بحمص.
بينما قالت ابتسام وهي موظفة لـ “كليك نيوز” أن “لا أحد من المعنيين يعلم حقيقة ما يجري خارج مكاتبهم، فالمواطن لم يعد قادراً على الشراء إلا بالحدود الدنيا، وأضافت ضاحكةً “أما إضافة البرغل على البطاقة فهي ضربة موجعة للمغتربين”.
وتحدث أحد أصحاب المحال التجارية التي تبيع مواد غذائية قائلاً “ماذا يكفي كيلو أو اثنين أو ثلاثة على السعر المدعوم لعائلة كاملة، بينما تجد البرغل منتشراً في الأسواق بالكميات التي تريدها مع تسعيرات متفاوتة لا رقيب عليها”.
شماعة العقوبات لم تعد تقنع المواطن
في هذا السياق قال الوزير “سالم” أن “سورية تتأثر بارتفاع الأسعار العالميّة بالنسبة للمواد المستوردة، لأنها تستورد بكميات صغيرة ومتلاحقة بسبب العقوبات التي تؤثر على عدد السفن والبواخر التي تأتي إلى مرافئنا.
وأشار أنه “وحتى المنتجات المحلية من لحوم وفروج والمنتجات الزراعية لأن معظم الأعلاف والسماد والمبيدات مستوردة وتتغير بتغير أسعارها وأجور شحنها والتأمين عليها”.
ويرى الكثيرون ممن التقتهم “كليك نيوز”، أن تبرير الغلاء بكل الفترات المتلاحقة بالعقوبات الغربية لم يعد مقنعاً، بل يعود ذلك لسياسات خاطئة لم تجد الحلول المناسبة للتحديات الراهنة في الاقتصاد السوري.
حيث رأى أحد سكان حي الأرمن في حمص أن “معالجة الغلاء يكون بدعم القطاع الزراعي بالدرجة الأولى كونه الأهم في سورية، مع تقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة للفلاحين وبكل فئاتهم، مع تأمين بيع إنتاجهم بسعر مشجع ومناسب.
وأضاف “من المستغرب أن يشترى كيلو التفاح بـ 500ليرة من الفلاح ليباع بـ 2000 ليرة، وكيلو القمح إلى 1700 ليرة بعد عدة جلسات، وهو ما يسمى بالمحصول الاستراتيجي، إضافة لتصدير مواسم معينة كالحمضيات، بينما تترك لتموت في أرض المزارع لقلة المردود المادي له.
يذكر أن الوزير “سالم” كشف أنه سيتم استيراد الزيت النباتي خلال الفترة القادمة من روسيا إلى جانب القمح بهدف توفيره بالأسواق بالسعر المناسب.
ويأتي كلام الوزير سالم، الذي لم يحدد سعر كيلو البرغل المزمع إضافته، في ظل انفلات في تسعير معظم المواد الغذائية وغير الغذائية في الأسواق، مع فقدان المواطن لأي أمل بضبطها رغم الوعود المتتالية بذلك، ووقوعه تحت الأمر الواقع بشراء أي مادة دون الخوض بجدال عقيم مع البائع، لأن “الناس بدها تاكل” بحسب قول أحد الباعة.
عمار إبراهيم – كليك نيوز
اقرأ أيضاً .. توقف إصدار البطاقة الذكية في حلب لعدم توفر المواد
