بعد غياب دام 12 عام.. الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية تنطلق بحضور سورية

شاركت الجمهورية العربية السورية اليوم في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقرر عقدها في السعودية بعد أيام قليلة، بعد غياب دام 12 عاماً.

ورحّب العديد من الوفود المشاركة، باستئناف مشاركة سورية في هذه الاجتماعات، ومنهم رؤساء وفود السعودية وليبيا والعراق، وممثلو المغرب وعمان والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة للجامعة العربية.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلامية، فإن الاجتماع تضمن جلسة مغلقة تم خلالها مناقشة واعتماد مشروع جدول الأعمال وعدد من مشاريع القرارات الاقتصادية العربية.

وقالت رئيسة الوفد السوري “رانيا أحمد”، خلال الاجتماع، إن دمشق تعرب عن تقديرها وشكرها للدول العربية التي قدمت المساعدات للتخفيف من تداعيات كارثة الزلزال على الشعب السوري.

وأضافت “أحمد”، أن سورية تولي اهتماماً كبيراً لعودة المهجرين بفعل الحرب إلى مدنهم ومنازلهم، وهذا الأمر يتطلب تنشيط الحركة الاقتصادية في مناطقهم عبر التشجيع على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، مشيرةً إلى استصدار تشريعات وبرامج تدعم ذلك وتتيح التسهيلات للشركات الخارجية الراغبة بالاستثمار.

ودعت رئيسة الوفد السوري، إلى العمل على إزالة القيود التعريفية وغير التعريفية أمام حركة التجارة البينية بما يعزز دور منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في التنمية الاقتصادية العربية.

وأكدت معاونة وزير الاقتصاد “رانيا أحمد”، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، على أهمية مشاركة الوفد السوري، موضحة أنه تم التطرق إلى التطورات والجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتبادل الآراء والتشديد على ضرورة المشاركة في صنع القرارات التي يجب أن تنعكس على تطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك.

في السياق، اعتبر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية “حسام زكي”، أن قرار مجلس جامعة الدول العربية بعودة مشاركة الوفود السورية في المشاركة باجتماعات الجامعة العربية ليس اشتراطات ولا يتحدث أحد عن شروط للعودة، ولكن يمكن القول إنها تفاهمات مرغوب أن تكون مقبولة من جميع الأطراف لتكون العودة بمثابة شكل من أشكال التهدئة للوضع في سورية.

وأوضح “زكي” لقناة “فرانس24″، أن الموضوعات التي تم طرحها في إعلان عمان الذي صدر قبل أيام والذي تحدث عن موضوعات مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في سورية وتقوية الأوضاع السياسية، مشيراً إلى أن مثل هذه الموضوعات وغيرها تؤثر على دول الجوار وغيرها لأنه في نهاية الأمر الوضع في سورية، يؤثر على المنطقة ككل والأمن والاستقرار في الوطن العربي.

وأشار إلى أن الأمل لدى جامعة الدول العربية أن تسمح عودة سورية للجامعة العربية بلعب الطرف العربي دوراً أكبر في محاولة تسوية الوضع في سورية في ظل تشابكاته الكثيرة المرهقة للسوريين ولكن يحتاج الأمر إلى صبر وطول بال.

يذكر أن وفد اقتصادي سوري كبير، على رأسه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، “محمد سامر خليل”، كان وصل إلى مدينة جدة السعودية، للمشاركة بأعمال كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لأعمال القمة العربية.

ويضم الوفد السوري، معاونة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية للشؤون الدولية “رانيا أحمد”، ومدير إدارة الشؤون العربية السفير الدكتور “رياض عباس”، ومدير العلاقات الدولية الدكتور “أنس البقاعي”، ومن مكتب وزير الخارجية المستشار “إحسان رمان”.

وتنطلق بعد غد الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين تمهيداً لاجتماع وزراء الخارجية لمناقشة التوصيات ومشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية، المقرر انعقاده الأربعاء المقبل، بحضور وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

وسيعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعه على مستوى القمة في دورته العادية الثانية والثلاثين في 19 أيار الجاري، بحضور قادة وملوك ورؤساء الدول العربية، ورؤساء الوفود المشاركة.

وكانت الجامعة العربية، أعلنت في 7 أيار الجاري، موافقتها على عودة سورية لشغل مقعدها بعد تعليق عضويتها لمدة 12 عاماً.

الجدير ذكره أنه وبالتزامن مع عودة سورية للجامعة العربية، عادت واشنطن لتظهر سمّها إزاء هذا التقارب العربي، معلنة عن قيام مجموعة مشرعين أميركيين بتقديم “مشروع قانون” لمواجهات عمليات التقارب مع سورية، حيث يهدف المشروع لفرض عقوبات على الدول الأخرى التي تطبع العلاقات مع سورية.

وأشار العديد من الخبراء، إلى أن كل التقديرات تؤكد أن الكونغرس الأميركي لا يمكنه تمرير هذا “القانون” أو التصديق عليه، نظراً إلى المتغيرات الإقليمية التي تشهدها المنطقة ورغبة الدول العربية بتنويع تحالفاتها الخارجية والحد من الهيمنة الأميركية عليها.

وأكدت أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية “ليلى نقولا”، في مقال لها في موقع قناة “الميادين”، أنه “حتى لو استطاع مقدّمو هذا المشروع الحصول على أغلبية مؤيدة لتمريره في الكونغرس، فهذا لا يعني قدرة الكونغرس على فرضه على الإدارة الأميركية التي يجب عليها أن توازن بين الاعتبارات الشعبوية في الداخل، وبين مصالح الولايات المتحدة في الخارج”.

وأضافت، من حيث المبدأ، لا تختلف الإدارة الأميركية في خطابها المعلن حول التطبيع مع سورية عن مشروع القانون المقدم إلى الكونغرس، لكن موضوع تهديد الدول المطبّعة “الدول العربية وتركيا” بالعقوبات، لم يعد بإمكان الأميركيين إجراؤه، في ظل التطورات العالمية بعد الحرب الأوكرانية، ودخول الصين لاعباً أساسياً في المنطقة.

كليك نيوز

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

الوسوم