بعد خلقه أزمة.. التريث في تطبيق قرار نقل معامل الثلج إلى المنطقة الصناعية في دير الزور
تسبب قرار نقل معامل قوالب الثلج من أحياء مدينة دير الزور باتجاه المنطقة الصناعية إلى خلق أزمة في توفر المادة بالأسواق وقلتها بشكل كبير، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي شكل عبئاً كبيراً على المواطنين.
محاولات لم تكلل بالنجاح
حاولت محافظة دير الزور وفرع السورية للتجارة، التدخل بالعديد من الحلول بهدف حل الأزمة إلا أن ذلك لم يجد نفعاً في تغطية حاجة المواطنين اليومية من هذه المادة في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، حيث اعتمدت على تسيير عدد من السيارات الجوالة من 4 – 5 سيارات تحمل على متنها حوالي 500 قالب، وهو ما شكل أزمة جديدة كون هذه الكمية لا تغطي كامل الأحياء من جهة، ومن جهة ثانية بأن موعد التوزيع بقي مجهولاً للمواطن مما زاد الاختناق والأزمة.
قرار ليس بوقته
من جهتهم، رأى عشرات المواطنين أن القرار الذي صدر من قبل رئاسة مجلس الوزراء لم يكن بوقته، وكان الأجدى أن يتم الانتظار بعد انتهاء فصل الصيف، وبعدها يمكن تنفيذ مضمونه، الأمر الذي أدى توقف المعامل، وفقدان مادة الثلج من الأسواق.
اقرأ أيضاً: هل تشهد دير الزور انقلاباً ضد “قسد”؟ ماذا وراء التعزيزات العسكرية؟
وأشار عدد من أصحاب المعامل إلى أن عملية نقل معمل قوالب الثلج إلى مكان آخر يحتاج إلى وقت وربما يستغرق أكثر من شهر، من خلال فك ونقل المعدات وتركيبها وصولاً لبدء الإنتاج، الأمر الذي ساهم بزيادة الأزمة وتسبب الاختناقات، ما أدى إلى زيادة الأعباء على المواطن كون المنطقة الصناعية تبعد عن أحياء المدينة، والوصول إليها يحتاج إلى آلية، وإذا لم تكن متوفرة فأي مواطن يحتاج إلى سيارة خاصة للوصول إليها للحصول على ضآلته.
حل مؤقت
وبعد أيام من فقدان مادة الثلج من أحياء المدينة ارتأت محافظة دير الزور ومن خلال تواصل مع رئاسة المجلس بمنح المعامل مهلة 45 يوماً لنقل المعامل من أحياء المدينة إلى المنطقة الصناعية، وهذا القرار صدر ضمن اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد يوم السبت وتم تعميمه.
وأكد نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة دير الزور “حمود الشيخ” خلال حديثه لـ كليك نيوز، أن الأمور عادت لطبيعتها بعد صدور قرار بإعطاء مهلة للمعامل لاستمرار عملها لتغطية حاجة المواطنين من مادة الثلج، وكان هناك تواصل من قبل المحافظ مع رئاسة مجلس الوزراء لتأجيل تنفيذ مضمون القرار نتيجة الأجواء الصيفية الحارة التي تعيشها المحافظة.
وأضاف “الشيخ” بأن هناك خمسة معامل ضمن أحياء المدينة عادت لعملها من جديد، إضافة إلى معملين آخرين على أطراف المدينة، وتم التأكيد على ضرورة التقيد بالتسعيرة التي تم تحديدها من قبل المكتب التنفيذي.
مالك الجاسم – كليك نيوز
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
