بعد إخراجها عدد من العائلات من مراكز الإيواء.. غرفة عمليات حماة توضح ما حدث
لا تزال أصوات متضرري الزلزال تعلو مطالبة النظر بوضعهم لاسيما بعد إخراجهم من مراكز الإيواء على امتداد جغرافيا المحافظة، عشرات العائلات عادت إلى منازلها بعد أن كانت خرجت منها بداية الكارثة بقرار من لجان السلامة العامة، كونها غير صالحة للسكن نتيجة تصدعها وتشققها.
وقال مواطنون من مدينة السقيلبية ونهر البارد وسلحب لـ كليك نيوز، إنه تم إخراجهم من مراكز الإيواء بليلة وضحاها إلى جانب العديد من العائلات من مراكز حورات عمورين – عين الكروم – العبر – الخندق – العزيزية – ومصياف.
وأكدت العائلات حصولها على ورقة إخلاء بالإنذار الفوري من قبل لجان السلامة، موضحين حالة منازلهم المأساوية والتي تأثرت بشكل كبير بفعل زلزال 6 شباط هذا العام، مُتسائلين عن مصيرهم وكيفية التعامل مع وضعهم بعد أن عادوا إلى منازلهم في ظل حالة من الخوف تسكنهم من البقاء والنوم بداخلها.
المواطنة “حلوة هاشم دنيا” وهي من سكان حي التل في مدينة السقيلبية بريف حماة أكدت لـ كليك نيوز، أن وضع منزلها سيء، وكانت 3 لجان سلامة كشفت عليه، وتم إنذارهم بالإخلاء واللجوء إلى مركز الإيواء إلى جانب 35 منزل في هذا الحي الذي يعتبر من أقدم الأحياء في المدينة ومعظم بيوته ترابية.
ولفتت إلى أنه تم إخراجهم من مركز الإيواء بشكل مفاجئ وسريع خلال 5 دقائق ودون سابق إنذار من قبل لجنة عرّفت عن نفسها بأنها غرفة العمليات، وأن القرار صادر عن السيد المحافظ، ونوهت إلى أن جميع الوثائق لديهم تؤكد عدم سلامة منازلهم وأنها غير صالحة للسكن.
اقرأ أيضاً: السورية للحبوب تحدد 8 مراكز لاستلام محصول القمح في حماة وتَعد “بمعالجة شكوى أي مزارع يشعر بالغبن”
السيدة “حلوة” تُعيل أفراد عائلتها المكونة من 4 أطفال وزوجها المريض، تقول أنه ليس لديها معيل آخر، حيث افترشت الأرض أمام منزلها وتقضي يومها هي وأطفالها بتوتر وقلق لم يفارقهم منذ السادس من شباط هذا العام، وهذا أثر على وضع الأطفال نفسياً وعلى وضعهم الدراسي، لاسيما وأن لديهم امتحانات ولا أجواء للدراسة في ظل هذا الوضع المترافق مع وضع اقتصادي سيء، ونحن في حي التل جميعاً نعمل باليد العاملة ومردونا مرهون بهذا العمل غير المستقر.
بينما تحدثت مواطنة أخرى، فضلت عدم ذكر اسمها، وقالت، إنهم بحاجة لشيء يسترهم في منازلهم وأكدت أنه لم تصلهم إعانات مادية وليس لديهم القدرة على ترميم غرفة تقيهم حرّ الصيف.. وتابعت “لسنا أصحاب قرار بترميم منازلنا ووقعنا بين نارين، منازل غير صالحة للسكن وبليلة وضحاها تم إخراجنا من مراكز الايواء”.
من جانبه مُنسق غرفة العمليات في محافظة حماة “محمد أبو جدعان” في تصريح خاص لـ كليك نيوز، قال “إنه في بداية كارثة الزلزال وبناء على الكشوفات الحسية المبدئية من قبل لجان السلامة الإنشائية والتي تم تشكيلها على وجه السرعة للكشف على المنازل على مستوى محافظة حماة والوحدات الإدارية، تم تأمين الناس في مراكز الإيواء والتي بلغ عددها 18 مركزاً في حينها”.
وبيّن “أنه ونظراً للهزات الارتدادية وحفاظاً على أرواح المواطنين كان يتم استقبال جميع المواطنين في مراكز الإيواء حتى لو كانت نسبة خطورة المنزل 50%، حيث وصل عدد الأسر في المراكز إلى 480 أُسرة في بداية الكارثة. ”
وأوضح “أبو جدعان” أنه وبعد استقرار الوضع تم تشكيل 12 لجنة سلامة عامة إلى جانب اللجنة الخماسية الوزارية للكشف على المباني ككل للتأكد 100% من وضعها.
مُشيراً إلى أن هذه اللجان هي أدق من أي لجنة أخرى وهي مختصة بهذه الأمور، حيث صنفت محاضر هذه اللجان المنازل التي تُشكل خطر على حياة أصحابها ويجب إخلائها وإزالتها والمنازل الآمنة والتي تحتاج إلى ترميم أو تدعيم، أي أن هذه اللجان قامت بدراسة الطلبات والحالات والمنازل الآيلة للسقوط بشكل دقيق وتفصيلي، بمعنى أنها أعادت التقييم والتصنيف بتأني كونه في المرحلة الأولى كانت حالة إنسانية للحفاظ على أرواح المواطنين، فالمنزل الذي كانت نسبة خطورته 40 – 50% كان يتم إنذار أصحابه بالإخلاء إلى مراكز الإيواء، وفي البداية بمراكز الإيواء كان يتم استقبال أي حالة حتى حالات الهلع والخوف.
وأكد “أبو جدعان” أن هناك نسبة كبيرة من العائلات في مراكز الإيواء تبين أن منازلهم آمنة وبحاجة إلى ترميم وتدعيم بعد كشف لجنة السلامة العامة، لذلك قررت غرفة العمليات في محافظة حماة إعادتهم إلى منازلهم وتوجيه المنظمات إلى مشروع الكاش لمساعدتهم في ترميم منازلهم، وتم تجميع العائلات المتبقية في 8 مراكز إيواء بمعدل 91 عائلة يملكون إنذار بالإخلاء ومنازلهم خطرة وبحاجة لإزالة، وذلك لسهولة التخديم ولتقديم أكبر مساعدة ممكنة للعائلات داخل المراكز وخارجه، منوهاً إلى أن آلية التخديم واحدة لجميع المتضررين.
وبالنسبة للسكن البديل، أكد “أبو جدعان” أن محافظة حماة استلمت حالياً 50 غرفة مسبقة الصنع وسيتم تسليم المحافظة 50 غرفة أخرى، وأشار إلى أنه سيتم تقديم 100 غرفة أيضاً، كحل على المدى المتوسط ريثما يتم إنشاء أبنية لهذه العائلات عن طريق الجمعيات أو عن طريق وزارة الأشغال العامة والإسكان لاحقاً على مدى الخطة البعيدة.
وأوضح “أبو جدعان” أن هذه الغرف مخصصة للعائلات التي تملك إنذار بالإخلاء والهدم، وعن موقعها أكد أنه سيتم وضعها بأقرب وقت ممكن بعد أن يتم الانتهاء من تحديد المكان في أرض أملاك عامة والانتهاء من الإجراءات القانونية، وتبحث المحافظة على مواقع بمواصفات فنية مخدمة بشبكة صرف صحي ومرافق عامة، ويوجد في مدينة حماة 22 حالة إخلاء كامل سيتم تخصيصهم في غرف مسبقة الصنع.
أما في الريف، تم اختيار القرى النموذجية ليتم وضع هذه الغرف بها كالقرية النموذجية في بلدتي نهر البارد وعين الكروم وهي قرى مجهزة بمرافق عامة ومخدمة.
وختم “أبو جدعان” حديثه، أن الخطة المتوسطة لغرفة العمليات هي العمل على نقل العائلات المنذرة بالإخلاء والهدم إلى الغرف مسبقة الصنع بعد تجهيزها، والعمل على مشاريع الترميم عن طريق الكاش من خلال توجيه المنظمات لمساعدة المتضررين في ترميم منازلهم، حيث تم توجيه منظمة الهلال الاحمر لإعطاء كل عائلة منذرة بالإخلاء عن طريق الكشف الحسي أن تُقدم على الكاش للاستفادة منه وتم توجيه باقي المنظمات كذلك الأمر كالعمل على مشروع القسائم الغذائية في سلحب والسقيلبية كدعم مباشر للعائلات، وهناك منظمات تعمل على خطة الترميم حيث كل منظمة ستختار عدد من المنازل في منطقة من المحافظة لتعمل على ترميمها.
وحول تساؤل سُكان بناء حي الأربعين الذي انهار بفعل كارثة الزلزال عن سبب التأخر في إزالة القسم المتبقي من البناء، أوضح رئيس مجلس مدينة حماة “مختار حوراني” لـ كليك نيوز، أنه تم إعداد مراسلة إلى الوزارة لإعادة تنفيذ البناء وموضوع الهدم هو من ضمن المشروع ونحن ننتظر الموافقة، ليصار إلى تسليم المشروع لجهة مانحة تهدم وتُعيد البناء وبالتالي إعادة السكان إليه، مبيناً أن موضوع الإزالة والبناء هو مشروع واحد فبعد أن تم وضع الاعتماد بإضبارة الهدم تم دمجهما ليكونا مشروع واحد.
ويشغل موضوع القروض فكر المالكين في هذا البناء على اعتبار وجود مستأجرين وكلاهما تقدم بأوراق للجهات المعنية، حيث أوضح “معاوية جرجنازي” عضو في لجنة دعم القرار بمحافظة حماة، أن هناك مرسوم تشريعي رقم 3 للعام 2023، ونحن كلجنة قمنا بوضع الجميع ضمن قائمة المتضررين بحماة والتي سيتم إرسالها إلى مجلس المدينة وعلى المتضررين مراجعة المجلس لمعرفة موضوع الإعفاءات وغيرها.
وبين “جرجنازي” أن أي مواطن متضرر منزله ولم يرد اسمه بقائمة المتضرر أن يتقدم بطلب اعتراض للمحافظة خلال 90 يوم من إصدار قرار المتضررين ليتم النظر بأمره.
أوس سليمان – كليك نيوز
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
