بعد أن أصبحت بورصة يومية.. مطالبات بتدخل رسمي لضبط موضوع إيجارات المنازل
بعد أن أصبحت بورصة يومية.. مطالبات بتدخل رسمي لضبط موضوع إيجارات المنازل
يوماً بعد يوم يتحول تأمين منزل سواء للإيجار أو الشراء، إلى أمر بعيد المنال، بعد أن تضاعفت الأسعار ألاف المرات عما كانت عليه قبل الحرب على سورية.
وبينما جاءت كارثة زلزال 6 شباط لتشرد مئات الأسر بعد أن باتت منازلهم ركاماً، سجلت الأسعار ارتفاعات جديدة، حيث واصل أصحاب العقارات، الضرب بعرض الحائط أحوال الناس، ليس فقط لمتضرري الزلزال بل لمهجري الحرب الذين تركوا منازلهم وتزيد إيجارات منازلهم كزيادات البورصة.
ويواصل المواطنون شكواهم من هذه الحال، والتي كحالها من أزماتهم اليومية لا تلقى أية آذان صاغية من الجهات المعنية كعادتها.
وتحدث أحد المواطنين، أنه يدفع 400 ألف ليرة سورية لقاء إيجار منزل فارغ، حيث يستنزف الإيجار راتبه وراتب زوجته، ليكون التعويض من خلال العمل المسائي الذي يعمل به مع وزوجته لتأمين معيشتهم البسيطة والتي تعتمد على الكفاف في كلّ شيء.
وتساءل مستأجر آخر عن دور الحكومة في ضبط سوق الإيجارات، ولماذا لا يكون هناك نظام شرائح حسب كلّ منطقة ويتمّ ملاحقة المكاتب التي تخالف، مطالباً بأن سوق الإيجارات يجب أن يكون منظماً بشكل قانوني وعادل للجميع.
من جهته، أكد صاحب مكتب عقاري، لصحيفة “البعث” الرسمية، أن الإيجارات أكثر مشكلة تواجه المكاتب العقارية لقلة المنازل المعروضة للإيجار، حيث لا توجد منازل بقدر طلبات الناس المقبلة على الإيجار والتي تزداد عاماً بعد عام بسبب الغلاء الهائل في أسعار شراء المنازل الذي أصبح حلماً، فالبديل كان الإيجار رغم صعوبته.
اقرأ أيضاً: بعد كارثة الزلزال.. آجار المنزل يتجاوز 100 ألف ليرة يومياً ومليون ليرة شهرياً
وأكد صاحب مكتب آخر، أن موضوع الإيجارات خرج عن السيطرة، والجميع عاجزون عن حلّ المشكلة وتحقيق توازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فزيادة الإيجارات ستظلم من يبحث عن بيت للإيجار وتخفيض الإيجار سيلحق الظلم بالمؤجر صاحب العقار الذي يعتاش على الإيجار، مشيراً إلى أن الغلاء الذي فرضته الحرب والرواتب التي لا تتماشى مع الغلاء أياً كان نوعه.
وأشار إلى أن الدولة وحدها القادرة على ضبط هذه الأسعار وإيجاد الحلّ المناسب لأن مشكلة السكن من المشكلات الأساسية للمواطن، وقد أصبح الشباب يبتعدون عن فكرة الزواج لأنهم لا يملكون القدرة على تأمين بيت حتى بالإيجار.
ولفت صاحب مكتب عقاري، إلى أنه لا يوجد قانون في سورية يحدّد مستوى الإيجار، حيث إن تأجير العقارات المعدّة للسكن بعد عام 2001 تخضع لإرادة المتعاقدين.
وبحسب الصحيفة، فرغم كلّ الفوضى وعدم التنظيم الذي يشهده سوق العقارات لم تستطع الجهات المعنية أن تسيطر على هذه السوق، فلا ناظم ولا ضابط لعملية الاستئجار، والمواطن متروك عرضة لجشع بعض أصحاب العقارات والمكاتب معاً!.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أصدرت أوائل حزيران الجاري، قراراً رفعت بموجبه سعر الإسمنت الفرط والمعبأ المنتج لدى معامل القطاع العام والخاص بنسبة وصلت إلى 75%.
وبحسب القرار، ارتفع سعر مبيع طن الإسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 من 398 ألف ليرة إلى 700 ألف ليرة، وسعر مبيع طن الإسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 42.5 من 414 ألف ليرة إلى 785 ألف ليرة، والفرط من 355 ألف ليرة إلى 613 ألف ليرة، وحدد سعر طن الإسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 من إنتاج شركة الجمل بـ 727 ألف ليرة.
وكان الخبير العقاري “عامر لبابيدي”، قال لموقع “جهينة نيوز” في نيسان الفائت، بأن أسعار العقارات السكنية الجاهزة، ارتفعت في العاصمة دمشق منذ شهر أيلول عام 2021 إلى بداية شهر آذار من عام 2023 بنسبة تجاوزت 80 بالمئة.
وبحسب “لبابيدي”، ارتفع السعر التقريبي للمتر المربع للعقار السكني الجاهز في منطقة أبو رمانة، من 12 إلى 20 مليون ليرة، وفي حي المالكي، ارتفع سعر المتر من 18 إلى 30 مليون ليرة سورية.
وبين أن سعر المتر في منطقة الروضة 18 مليون، بينما كان 8 ملايين ليرة، وفي منطقة الشعلان، سجل سعر المتر 14 مليون ليرة، بينما كان 8 ملايين ليرة، وسجل سعر المتر في كل من المهاجرين والمزرعة 12 مليون ليرة بينما كان 7 ملايين ليرة.
وأشار إلى أن تنظيم كفرسوسة بقي الأعلى سعراً في العاصمة، وارتفع سعر المتر من 18 إلى 30 مليون ليرة وسجل سعر المتر في التجارة 15 مليون ليرة بينما كان 8 ملايين ليرة، وسجل سعر المتر في كل من القصاع والقصور 11 مليون ليرة بينما كان سعر المتر 7 ملايين ليرة.
وبين الخبير العقاري، أن سعر المتر المربع سجل في باب شرقي 10 مليون ليرة، وكان 5 ملايين ليرة، كما سجل سعر المتر المربع في مشروع دمر 24 مليون بينما كان سعر المتر 12 مليون ليرة، وعلى أوتوستراد المزة سجل سعر المتر 15 مليون بينما كان بحدود 9 ملايين ليرة، وفي منطقة المزة فيلات غربية سجل سعر المتر 25 مليون بينما كان 16 مليون ليرة، وفي منطقة المزه فيلات شرقية 20 مليون بينما كان سعر المتر 14 مليون ليرة، وفي شارع بغداد ارتفع سعر المتر من 7 إلى 15 مليون ليرة، وفي منطقة شرقي ركن الدين ارتفع سعر المتر من 7 إلى 12 مليون ليرة سورية.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
