بورصة أســعار الســكر والرز ترتفع لتقترب من 5 آلاف للســكر و10 آلاف للرز

Table of Contents

بورصة أســعار الســكر والرز ترتفع لتقترب من 5 آلاف للســكر و10 آلاف للرز

رغم أن الأســعار لا تتناســب مع دخل المواطن الســــــوري وبدلاً من أن يتم كبحها نلاحظ أنها بارتفاع مستمر، وكثر يتســاءلون متى ســيتم ضبط الأســعار؟ وعلى من تقع المســؤولية؟ حيث ســجل كيلو الســكر في أســواق المواد الغذائية بدرعا ارتفاعاً وصل لدى بعض الباعة لـ 4800 ل.س للكيلو.بينما وصل ســعر كيلو الرز القصير لـ 4000 ل.س، والرز الطويل من الماركات المعروفة تجاوز لدى بعض التجار عتبة الـ 10000 ل.س.

وبين هذين الســعرين يمكن إدراج أنواع مختلفة من الرز منها ما هو جديد على الســاحة وما زال يخضع للتجريب، بينما وصل كيلو الســمنة النباتي لـ 18 ألف ل.س، وكيلو الشاي لـ 37 ألفاَ

أســعار الســكر والرز كأنها بورصة لا تخضع لضوابط ولا لمحددات

أســعار الســكر والرز بلغت أرقاماً قياسية، دفعت كثيرين للتعامل معها بكثير من الحذر وبطريقة شد الأحزمة، على حد وصف إحدى الســيدات التي اشتكت من اســتمرار ارتفاع الخط البياني لأســعار هذه المواد الأســاســية التي لا تقف عند حد معين، وكأنها بورصة لا تخضع لضوابط ولا لمحددات.
تعود الســـيدة بذاكرتها لســنوات خلت عندما كان شراء مثل هذه المواد من قبل كثير من الأســـر أشبه بالمونة وشراؤها يتم بالجملة، عكس ما يجري اليوم حيث يكتفي البعض بشـــراء حاجتهم اليومية بالحد الأدنى.

أين التدخل الإيجابي لــ “الســورية للتجارة”؟

تســاءل مواطنون عن دور مؤســســات التدخل الإيجابي وخصوصاً “الســورية للتجارة” عن دورها في توفير مثل هذه المواد الأســاســية وبأســعار منافســة، وطرحها بكميات كافية ونوعيات جيدة، مشيرين لضرورة أن تقوم هذه المؤســســات ببيع مواد كالســكر والرز خارج البطاقة وبســعر عادي 2400 ل.س.

ما يوفر شـراء هذه المواد على المســتهلك من الســوق بأســعار مضاعفة، ويفضي بالتالي لوجود نوع من المنافســة، كما حدث بالنسبة لمادة البرغل التي جرى طرحها بكميات كبيرة في صالات “الســورية للتجارة”. وهو ما أدى لانخفاض ســعرها بالســوق.
رئيس دائرة حماية المســتهلك في مديرية التجارة الداخل بدرعا وســام دخل الله، أوضح أن المديرية تعمل على تشــديد رقابتها وتكثيف جولاتها لمتابعة حركة الأســواق وضبطها.

وخاصةً بما يتعلق بموضوع منع الاحتكار والتدقيق بالفواتير التي بحوزة الفعاليات التجارية، والتأكيد على الأســعار والإعلان عنها وإبراز الفواتير.إضافة للتأكد من توافر مختلف المواد وانســيابها.
مشـــيراً أن أسعار المواد الأســاســية مثل أســعار الســكر والرز كانت تخضع للنشــرات التي كانت تصدرها الوزارة بشكل دوري، لكن وبعد توقف إصدار النشــرات بات التعامل يتم حســب فواتير متداولة بين حلقات وســاطة بعد إضافة هامش ربح (5 %).

العقوبات على التجار المخالفين

بيّن دخل الله أنه بعد صدور المرســوم رقم 8 وتشــديد العقوبات على المخالفين التزم التجار بتداول الفواتير، وخصوصاً تجار الجملة، و بات يرفض التعامل مع الموزعين من خارج المحافظة بدون وجود فواتير نظامية خوفاً من العقوبات، التي تختلف حســب نوع المخالفة، وتتدرج من عدم إبراز فواتير نظامية ومخالفتها 100 ألف ل.س، وعدم الإعلان عن الأســعار ومخالفتها 150 ألفاً، وتتضاعف عقوبة هاتين المخالفتين عند التحويل للقضـاء، وصولاً لمخالفة تقاضي زيادة بالأســعار مثل أســعار الســكر والرز والتي تتحول للقضاء مباشرة وتتراوح عقوبتها من 600 ألف لـ مليون ل.س .
لكن يبقى الســؤال هل هذه العقوبات كافية للوصول لـ نتيجة مقبولة , خصوصاً أن الأســعار مازالت ترتفع والراتب مازال لا يكفي لتأمين ما يحتاجه المواطن لســد الرمق .

كليك نيوز – درعا