السورية للتجارة ترفع أسعارها بنسبة 20% وتنسى شعارها “حماية المستهلك”
السورية للتجارة ترفع أسعارها بنسبة 20% وتنسى شعارها “حماية المستهلك”
في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق في سورية، غليانها، خرجت لنا “السورية للتجارة” والتي من المفروض أنها مؤسسة “التدخلّ الإيجابي”، “بهمروجة رفع أسعارها”، حيث أعلنت عن رفع أسعار المواد الأساسية بنسبة 20%، منعاً لأي خسائر، حسب قولها.
وفي هذا السياق، استغرب عضو مجلس الشعب “محمد زهير تيناوي”، قيام المؤسسة برفع أسعارها، مؤكداً أن هذه المؤسسة من المفترض أن تكون مؤسسة للتدخل الإيجابي وحماية المستهلك.
وتساءل “تيناوي” في حديثه لصحيفة “الوطن” بناء على أي معطيات قامت المؤسسة بهذه الخطوة في وقت يشهد فيه سعر الليرة تراجعاً وهبوطاً واضحاً وانخفاض بعض الأسعار في الأسواق؟
مؤكداً أنه لا عتب على تجار المفرق والجملة عند قيامهم برفع الأسعار ما دامت السورية للتجارة كانت السباقة والأولى في إصدار قرارات رسمية برفع أسعارها.
اقرأ أيضاً: في ظل الارتفاعات الكبيرة بأسعارها.. شراء المواد بـ “القطارة”
وأوضح، أنه من المفترض أن يكون هناك ضبط لأسعار المواد في السوق عقب التراجع بسعر الصرف الذي حصل منذ أيام، مؤكداً وجود حالة من عدم الاستقرار للأسعار وبالذات المواد الغذائية والمواد المنتجة محلياً على وجه الخصوص والتي لا يوجد أي مبرر اليوم لرفع أسعارها باعتبار أنها متوافرة وبكثرة.
ولفت إلى أن الرقابة التموينية على الأسواق خلال الفترة الحالية شبه غائبة وأن دور دوريات التموين يتركز فقط حول إن كانت الفعاليات التجارية مغلقة أم مفتوحة إضافة للرقابة على الفواتير، مشيراً إلى أنه من المفترض أن يكون الهم الأساسي اليوم لمديريات التجارة الداخلية في كل المحافظات حماية المستهلك بشكل فعلي من خلال قيامها بمراقبة الأسعار ومحاسبة المخالف.
وكانت السورية للتجارة، حددت، سعر ليتر الزيت النباتي بـ 20 ألف ليرة سورية، وكيلو السمنة 25 ألف، وكيلو السكر 12500 ليرة، وكيلو الأرز 13500، وعلبة الطون 11 ألف ليرة، وعلبة السردين 6 ألاف ليرة سورية.
كما قالت بأن كل من مادتي السكر والأرز، تباع على البطاقة الذكية بدون رسائل وبمعدل 1 كغ للبطاقة شهرياً، باستثناء مواد القطاع العام بكافة أنواعه كما هي بدون تعديل.
وكان مدير فرع دمشق للسورية للتجارة “سامي هليل” اعتبر في تصريحات صحفية سابقة، أن رفع الأسعار بمقدار 2000 و5000 ليرة ليس مشكلة طالما أن المؤسسة تعمل على إيصالها للمواطن بأقل من أسعار السوق بـ 3000 ليرة.
وتساءل “هليل” سعر ليتر الزيت في السوق يصل إلى 20 ألف ليرة، فلماذا لا ترون سوى السورية للتجارة؟!
هذا ودعا عضو مجلس الشعب “رأفت درمش” في وقت سابق، إلى حل بعض المؤسسات الخدمية التي لا تقدم أي خدمة للمواطن “كالسورية للتجارة” التي ينتشر الفساد فيها بشكل كبير.
وقال “درمش” هي في خسائر دائمة وهي التي تمتلك مئات الصالات والمستودعات في المحافظات والتي تعطى لمستثمرين تحت مسمى التشاركية فيتم استغلال الصالة أو المجمع بشكل كامل بدلاً من أن يكون ضمن حيز محدد في الصالة وبأجر رمزي لا يتجاوز مليون ليرة سورية سنوياً، وكذلك المتاجرة ببعض المواد المدعومة.
يذكر أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية بلغ خلال العام 2023، أكثر من 6 مليون ليرة، فيما الراتب بقي قروشاً لا نفع منها.
وأمام هذا الواقع تظهر “السورية للتجارة”، كأكبر تاجر، حيث دخلت في سباق مع “مافيات التجار”، غير أبهة بحال الناس، حتى نست كل مهامها المتعلّقة “بحماية المستهلك”؟.
ولكم التعليق!!
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
