الكوليرا تضيق الخناق على عملية التصدير.. الخضار السورية بين منع دول الجوار وأزمة المزارعين السوريين

بعد قرار وزارة الصحة الأردنية وبموافقة رئاسة الوزراء فيها بمنع استيراد الخضار والفواكه السورية بسبب انتشار “الكوليرا” في سورية، تواصل موقع “كليك نيوز” مع الخبير لإدارة المخاطر “ماهر سنجر”.

وأكد سنجر أنه يتوجب النظر لأسباب وقف الاستيراد من قبل الأردن للخضار والفواكه السورية، حيث أنه تم وقف الاستيراد بالفترة التي يكون موسم الخضار شبه منتهي في الدولة المصدرة، وبالتالي في هذه الفترة معظم الدول تحاول تعظيم عملية الاستيراد بدل من تخفيضها للاستفادة من موسمية هذه المنتجات.

ولفت “سنجر” إلى أن عملية الاستيراد تتم بناء على طلب مباشر من قبل الدول المستوردة والتجار هناك لكن بالواقع هذا ليس الحال في معظم الأحيان، حيث أن معظم عمليات تصدير الخضار والفواكه من سورية تعتمد على مفهوم البيع بالأمانة والمقصود هنا بأن المصدر السوري هو من يتحمل كافة المخاطر لوصول الخضار، وبيعها ليتلقى قيمة الخضار والفواكه منقوصاً منها قيمة عمولة البائع في الخليج أو الأردن أو باقي الدول التي تصدر لها سورية.

وأضاف “سنجر” “هذه الطريقة بالبيع هي المعتمدة من قبل معظم مصدري الخضار والفواكه نتيجة لجملة من الأسباب، أهمها عدم كفاءة عمليات الشحن والتعبئة وبالتالي ارتفاع احتمال حدوث نسبة تلف في الخضار وحالات عدم قبول البضائع نتيجة لاختلاف في معايير تقييم المنتجات الزراعية بين الدول.

وتابع “سنجر” أن الجميع يشير لمخاطر وقف الاستيراد من بعض الدول بالمخاطر المرتبطة في انخفاض بحجم الصفقات والعائد المتوقع منها، إضافة إلى أثرها المباشر على إنتاجية المزارعين والتي بحاجة أصلاً لدعم وبغض النظر عن وجود التصدير من عدمه لارتفاع تكاليف المزارعين لكن بالحقيقة يتوجب دراسة الأثر انطلاقاً من أسباب منع الاستيراد، حيث أن الأثر قد لا يكون مادي فقط بل يرتبط بسمعة منتجات ستصدر اليوم وغداً لدول أخرى.

وأشار “سنجر” إلى أنه هناك حلول تضمن سلامة المنتجات السورية منها تطبيق نظم سلامة الغذاء ابتداء من الزراعة لغاية التوضيب والفرز وللتصدير ومنها تدريب المزارعين على هذه النظم من خلال مبادرات مخصصة لذلك، إضافة لاعتماد نظام المزارع الخاصة للتصدير ودعم الزراعة العضوية ونشر ثقافتها بشكل أو بأخر.

وعلى الجانب الاقتصادي، بيّن المحلل الاقتصادي “سنان ديب” لـ كليك نيوز أن عملية تصدير الخضار والفواكه من سورية إلى أي بلد يجب أن يكون تصريف وتسويق فائض المخزون في الدولة، إضافة إلى جلب العملة الصعبة إلى البلد، حيث أنه في السنوات الماضية كان يوجد تضخيم لأرقام التصدير ومحاولة اللعب ببعض الأرقام لتشجيع الدولة على التصدير ولو كان على حساب حاجة السوق للمواد، على الرغم من أن الأرقام التي أعلن عنها كانت بالمليارات الدولارات، لكن للأسف لم يدخل على خزينة الدولة اي شيء.

ولفت “ديب” إلى انعكاسات إيجابية كثيرة للتصدير لكن يجب أن يكون هناك طرق للتعاطي مع أسعار المحاصيل بالعملة الصعبة، معتقداً أنه منذُ فترة تغيرت طرق التعاطي بحيث يعيد المصدر نصف أسعار المحاصيل إلى البنك المركزي، ويجب أن لا يؤثر هذا على رفع الأسعار بالمحاصيل في الأسواق المحلية بما يفوق طاقة المواطنين الذي يعانون أصلاً من ضعف القدرة الشرائية.

وتابع “ديب” أن التصدير يجب أن ينعكس إيجابياً على الفلاحين والمزارعين، لكي يعوضوا تكاليف إنتاج المحاصيل.

ولفت “ديب” إلى أن تكون لهذا القرارات مبررات تقنع الأكاديمي والمواطن والتاجر والسياسي، حيث أن الاستيراد هو ثنائية تلخص أغلب العمليات الاقتصادية في البلد وعملية الحصول على العملة الصعبة ويجب وضع اولويات للاستيراد.

وفي تصريح سابق لـ “كليك نيوز” أكد رئيس لجنة التصدير في اتحاد الغرف الزراعية “رضوان ضاهر” أن رئاسة الوزراء الأردنية وافقت على قرار وزارة الصحة الأردنية بمنع استيراد الخضار والفواكه الطازجة السورية بسبب انتشار “الكوليرا”، إضافةً إلى ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن الخضار السورية تسقى بمياه الصرف الصحي.

وبيّن “ضاهر” أنه لا يوجد أي تواصل حكومي بين سورية والأردن للتصدير، وإنّما عملية التصدير تتم من خلال اتفاق بين تجار ومصدرين فقط، معبراً عن قلقه أن تأخذ الدول الأخرى مسار الأردن وخاصة دول الخليج بسبب أن أعلى نسبة تصدير هي متجهة إلى الخليج، مطالباً بأن يكون تواصل حكومي بين الدولتين لحل كافة امور التصدير.

حيث أن منع التصدير يعتبر كارثةً على الفلاح وخصوصاً ضمن معطيات ارتفاع كلفة الإنتاج، بما أن استيراد المواد التي تحتاجها سورية بحاجة إلى القطع الأجنبي، الذي يدخل لخزينة الدولة عبر التصدير، ويعتبر أهم أمر يؤثر على الاقتصاد السوري، بحسب مختصين.

كليك نيوز