الحكومة تسير بخطى سريعة للانتقال نحو الدفع الإلكتروني.. تساؤلات حول جاهزية البنى التحتية لتطبيقه؟
الحكومة تسير بخطى سريعة للانتقال نحو الدفع الإلكتروني.. تساؤلات حول جاهزية البنى التحتية لتطبيقه؟
تسير الحكومة بخطى متسارعة في مشروع التحول الرقمي والانتقال للدفع الإلكتروني والذي أطلقته قبل عامين، بهدف الوصول إلى إلغاء التعامل بالورقيات بشكل نهائي، وهو ما يتأكد من خلال البيانات التي تصدر بشكل شبه يومي تخص ذلك التوجه، سواء بقطاع الكهرباء أو الاتصالات أو المحروقات وغيرها.
وأكد مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف سورية المركزي “عماد رجب”، أن معظم وسائل الدفع الإلكتروني باتت متاحة لدينا ومن أكثرها شيوعاً البطاقات المصرفية.
وبخصوص تطبيق دفع فواتير الهاتف إلكترونياً مع بداية الشهر المقبل، أوضح “رجب”، لصحيفة “الوطن” المحلية، أن هناك تنسيقاً مع وزارة الاتصالات وتم التوافق على وضع خطة تدريجية لتطبيق ذلك ومنها ترك مركز اتصالات واحد في كل محافظة لتنفيذ عمليات الجباية تقليدياً لمن يتعذر عليه الدفع إلكترونياً.
وأضاف أن هناك تنسيقاً وعملاً بين مصرف سورية المركزي والعديد من القطاعات والفعاليات الاقتصادية ومنها السياحة والصحة والصناعة والاقتصاد لإنجاز تفاهمات وخطط عمل، لتشميل الخدمات التي تقدمها هذه القطاعات ضمن خدمة الدفع الإلكتروني.
اقرأ أيضاً: علاج “الكريب” يتجاوز 60 ألف ليرة بحده الأدنى.. ارتفاع أسعار الأدوية يشكّل صدمة لأغلب المواطنين
وبين “رجب” أن عملية الربط بين المصارف تسهم في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني لشريحة واسعة من المتعاملين مع هذه المصارف، وأن المواطن صاحب الحساب المصرفي لن يتحمل أي نفقات عن عمليات الدفع بواسطة البطاقة حيث تدفع العمولات من الجهات المستفيدة من خدمات الدفع.
واعتبر مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف سورية المركزي، أن هناك تسهيلات كبيرة لجهة فتح الحسابات المصرفية سواء فتح الحساب المصرفي التقليدي الذي تم تبسيطه لأكثر حد ممكن وتم الاكتفاء بصورة الهوية لمن يرغب بفتح حساب ومبلغ 10 آلاف ليرة ولا يحتاج لأكثر من 10 دقائق بالحالة الطبيعية في حين فتح الحسابات الخاصة بعمليات الدفع الإلكتروني يمكن للمواطن فتحه عبر الأونلاين وذلك لا يتطلب حضوره للمصرف وتكون العمليات عبر حسابات خاصة فقط بالدفع الإلكتروني على أن يكون سقف هذا الحساب 5 ملايين ليرة.
وبين “رجب”، أنه تم التوسع في نشر نقاط البيع وتجاوز عدد نقاط البيع في المولات والمشافي وغيرها من الفعاليات الاقتصادية والخدمية لأكثر من 5500 نقطة بيع بغرض تشجيع عمليات الدفع الإلكتروني والتخفيف من معاملات الكاش.
اقرأ أيضاً: بين الـ 1000 و2000.. شحن الأجهزة الكهربائية تجارة جديدة تلقى إقبالاً بين المواطنين في ظل التقنين الطويل
وأضاف، إلى جانب عملية الربط بين المصارف تم منح تراخيص لتطبيقات الهاتف الجوال ورمز الاستجابة السريع «QR» لعدد من المصارف بهدف توسيع خيارات المتعاملين معها في مجال الدفع الإلكتروني على أن تتم متابعة التحديث والتطوير لوسائل الدفع لمواكبة التطورات العالمية ولتكون نقطة الانطلاق للتحول الرقمي والوصول إلى الحكومة الإلكترونية.
ولاقى هذا الاتجاه نحو تطبيق الدفع الإلكتروني، أصداء متباينة، فبينما أكد البعض على ضرورته للقضاء على الفساد والمحسوبيات، غير أن الكثيرين رأوا أنه أمر صعب التحقيق في ظل الظروف الاقتصادية، وأزمات الكهرباء.
وتساءل الكثيرون، هل نحن جاهزون لتنفيذ هذه الخدمات إلكترونياً لجهة البنى التحتية والبرامجية؟ وماذا عن الأشخاص الذين يفتقرون لوسائل الدفع الإلكتروني أو المناطق التي تفتقر للتغطية أو شبكة الانترنت أو شريحة الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة أولاً يستطيعون بها التعامل مع تطبيقات الدفع الإلكتروني؟
وأشار العديد من المواطنين، إلى أن ثقافة الدفع الإلكتروني مازالت جديدة على ثقافة المجتمع السوري وتحتاج لمزيد من التوضيح والترويج والانتقال التدريجي، وخاصة أن أسعار أجهزة المحمول والهاتف النقال مرتفعة جداً، وتتعارض مع ما تتجه له الحكومة من تشجيع الدفع الإلكتروني، إلى جانب الظروف المعيشية العامة التي يمر بها معظم المواطنين وعدم قدرتهم بالأصل على ادخار أي رصيد من أجل تحويله إلى المصارف ووضعه في حساباتهم البنكية.
اقرأ أيضاً: طن الحطب يصل إلى 4 ملايين في ظل تأخر رسائل “الذكية”
وأضافوا أن الإجراءات المتبعة من المصارف، لا تشجع المواطن على التعامل بالدفع الإلكتروني الذي بات يفضل أن يدخر أمواله في منزله بدلاً من التعامل مع المصارف، ولم تشجع التاجر الذي يملك فائضاً من الأموال للتعامل مع المصارف في سورية لممارسة الدفع الإلكتروني.
كما اعتبر العديد من الأكاديميين والمتابعين لمشروع الدفع الإلكتروني، أن البنية التحتية للتعامل بخدمة الدفع الإلكترونية ليست جاهزة من الناحية التقنية لغاية الآن بسبب ضعف الإنترنت والانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وقدم التجهيزات التي تخص تطبيق مثل هذه الخدمة، إضافة إلى أن التشبيك بين القطاعات ليس بالمستوى المطلوب.
وأشار المواطنون إلى أن هناك مشكلة واضحة تقف عائقاً دون توسع تطبيق الخدمة تتعلق بشكل أساس بالناحية الفنية إضافة لعدم عدم كفايـة الكـوادر البشـرية وعدم كفاءتها.
مهما يكن الأمر، لا شك أننا جميعاً نحتاج السير بهذا الاتجاه، لكن شريطة ألا يكون عبئاً إضافياً على المواطنين، الذين بالكاد “يقفون على أرجلهم”، لكثرة الأثقال التي حنت ظهورهم.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
