التعليمات التنفيذية “لمرسوم الحوافز” تبصر النور لعدة جهات.. هل ستحسن المستوى المعيشي للعاملين؟
بعد ثمانية أشهر على صدور المرسوم الخاص بالحوافز، أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات والمكافآت، خلال اجتماعها برئاسة الدكتورة “سلام سفاف” وزير التنمية الإدارية، أنظمة التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الوزارات والجهات العامة التابعة لها.
وناقشت اللجنة، التي عقدت اجتماعها على مدى يومين في وزارة التنمية الإدارية، اعتماد أنظمة التحفيز الوظيفي لـ 13 جهة عامة.
وتضمنت الجهات التي شملها القرار، رئاسة مجلس الوزراء، وزارة التنمية الإدارية، وزارة النفط والثروة المعدنية والجهات العامة التابعة لها، في “الإدارة المركزية_ المؤسسة السورية للنفط_ الشركة السورية للنفط_ المركز الوطني للرصد الزلزالي_ شركة مصفاة بانياس_ المؤسسة العامة لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية”.
كما شمل قرار نظام الحوافز، وزارة الاتصالات والتقانة والجهات العامة التابعة لها، في “الإدارة المركزية_ الهيئة العامة للاستشعار عن بعد_ الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية_ الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات”، والجهاز المركزي للرقابة المالية.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في “الفيسبوك” إن باقي الجهات العامة أنجزت ما يقارب 70% من حصر الأنشطة المنفذة فيها، مؤكدة أنها ستصدر تباعاً بعد عرضها على اللجنة المركزية للحوافز لاعتمادها.
وفي هذا السياق، أكدت وزير التنمية الإدارية، أن إقرار أنظمة التحفيز الوظيفي لهذه الجهات جاء بعد أشهر من العمل المتواصل وجلسات الدعم الفنية والحوارية مع مختلف الجهات العامة.
وأكدت أنه تم حصر مجموعات الأنشطة والأنشطة الفرعية الدقيقة، وتحديد الوحدات المعيارية للأنشطة الفرعية والعاملين المشمولين بالتحفيز الوظيفي.
اقرأ أيضاً: المركزي يرفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 62%.. خبراء: القرار حلقة تضخم جديدة في الأسعار
وشددت “سفاف” على أنه ومنذ صدور مرسوم النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة، بدأت وزارة التنمية الإدارية على الفور ترجمة بنود ومواد المرسوم على الواقع من خلال تشكيل فريق، مهمته إعداد قواعد البيانات الخاصة بتشكيل اللجان الفرعية للحوافز والعلاوات والمكافآت في الجهات العامة وتحديد وحصر مجموعات الأنشطة والوحدة المعيارية للأنشطة الفرعية أو لمجموعات العمل لكل نشاط فرعي والشرائح المستهدفة، وتدقيق البيانات الواردة من الجهات العامة بهذا الخصوص والتأكد من مطابقتها للمطلوب بموجب لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء.
وجاء صدور نظام الحوافز، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون أوضاعاً اقتصادية باتت مزرية، لينعش الأمل بتحسين مستوى الدخل، والمستوى المعيشي للمواطنين، بعد أن ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل كبير، وباتت رواتبهم أشبه بالقروش عديمة القيمة.
ومنذ تاريخ صدور المرسوم، يتساءل المواطنون يومياً، عن سبب تأخر التعليمات التنفيذية للمرسوم، رغم تردي الوضع المعيشي لأدنى الحدود، أما اليوم وبعد إقرار التعليمات لبعض الجهات، تنظر الجهات الأخرى “ومنها الإعلام والتربية والتعليم”، أن يأتي دورها، وأن يحقق هذا النظام الغاية المرجوة منه في تحسين الوضع المعيشي، وألا يكون باباً آخر للفساد، وألاّ يتم منح العلاوات والمكافآت والحوافز على أهواء المعنيين، وأن يحقق العدل بين جميع العاملين.
يذكر أن الرئيس بشار الأسد، أصدر في أيلول الماضي لعام 2022، المرسوم رقم 252، الذي يتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة.
ويهدف المرسوم، لوضع معايير وضوابط لمنح الحوافز والعلاوات والمكافآت حسب نوع النشاط في الجهات العامة بما يحقق رفع مستوى الإنتاجية لها وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء، والعدالة من خلال توحيد نسب الحوافز الممنوحة لمجموعات النشاطات المتماثلة في الجهات العامة، والحفاظ على الموارد البشرية النوعية والمهارات واستقطاب وتوطين الموارد البشرية الكفوءة.
واشترط المرسوم، في أحد بنوده، أن لا تزيد الحوافز الإنتاجية الشهرية المدفوعة للعامل على 300 بالمئة، من الأجر الشهري المقطوع، أما العلاوات التشجيعية، تُمنح بشكل ربعي للعاملين، ولا تزيد عن 200 بالمئة، من الأجر الشهري المقطوع.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
