المركزي يرفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 62%.. خبراء: القرار حلقة تضخم جديدة في الأسعار
المركزي يرفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 62%.. خبراء: القرار حلقة تضخم جديدة في الأسعار
رفع مصرف سورية المركزي في نشرته الخاصة بالجمارك والطيران، سعر الدولار الجمركي ليصبح 6500 ليرة بدلاً من 4 آلاف ليرة، بمعدل زيادة 62% بالمئة.
وأثار هذا القرار حالة تخوف من موجة ارتفاع أسعار جديدة، حيث اعتبر الدكتور “أيمن ديوب” من كلية الاقتصاد، أن “تعديل نشرة الدولار الجمركي يمثل حلقة تضخم جديدة في دورة الاقتصاد السوري وسيكون لها أثر مباشر على الأسعار.”
وأشار “ديوب” وفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية إلى أن “كلف المستوردات ارتفعت، وبالتالي سترتفع معها أسعار المواد والسلع المستوردة في السوق المحلية، وسيكون الارتفاع بالأسعار في حده الأدنى بما يوازي الزيادة في القيمة الجمركية للمواد المستوردة”.
وبين “ديوب” أن “مبرر الزيادة غير واضح، خاصة أن معظم التوجهات خلال الفترة الماضية كانت عن ضبط حالة التضخم وتحقيق شبه استقرار في سعر الصرف”.
مشيراً إلى أنه “في حال كانت الغاية هي فقط تحقيق عائدات للخزينة العامة سنكون أمام حالة تضخم جديدة، أما إن كانت الغاية تحقيق عائدات وإعادة استثمارها فيمكن أن يساهم ذلك بتخفيف حالة التضخم المتوقعة”.
اقرأ أيضاً: أسعار القهوة تصل حتى 100 ألف ليرة للكيلو.. جمعية المحامص: يجب ألّا يتجاوز 90 ألف ليرة؟
من جهته، أكد الرئيس السابق للجنة الصادرات في غرفة تجارة دمشق “فايز قسومة”، لإذاعة “ميلودي ” المحلية، أن “رفع سعر صرف الدولار الجمركي، سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وكل مادة حسب نسبة رسومها.”
ولفت “قسومة”، إلى أن “ما يحدث هو أن التاجر لا يعرف على أي سعر صرف سيمول مستورداته، فهو يودع 50 بالمئة من المبلغ لدى شركة الصرافة وبعد شهرين يودع الباقي، وحينما يحين دوره بالتمويل الذي قد يتأخر لأشهر يجد أنه تم تسعير قيمة ماله وفقاً لسعر صرف جديد، وهذا ما يكبده خسارة قد تصل 40 بالمئة في بعض الحالات وكأن التاجر يدفع قيمة بضائعه مرتين.”
في المقابل، رأى آخرون أن القرار خطوة ضرورية لتوحيد سعر الصرف، حيث أكدت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة “لمياء عاصي” لإذاعة “ميلودي”، أن “تأثير رفع سعر الدولار الجمركي على الأسعار يجب أن يكون بنسبة قليلة جداً، كون غالبية المواد الاستهلاكية تخضع لرسوم مخفضة أو معفاة بالكامل، واصفة القرار بالخطوة الضرورية باتجاه سعر صرف موحد”.
وأضافت “عاصي”، أن “تعدد سعر الصرف يحمل الدولة خسارات مالية كبيرة، ويجب المحافظة على الإيرادات العامة للدولة كون الإيراد الجمركي يشكل الجزء الأساسي منها، مشيرة إلى أن التضخم له أسباب كبيرة وليس أهمها الدولار الجمركي، بل هناك التمويل التضخمي والعراقيل على الاستيراد.”
وأشارت إلى أنه “من عوامل أي انفتاح اقتصادي أو جذب للاستثمارات وجود سعر صرف واضح وموحد، أما بالنسبة لتدني القدرة الشرائية وتدني الدخل فهذه مشاكل بحاجة لحل من قبل الحكومة وليس المصرف”.
كما خفف عضو مجلس الشعب “بلال نعال”، من أثر تعديل نشرة الجمارك، مشيراً إلى أنه هناك حالة من المنافسة والعرض في السوق تساهم في تحقيق حالة توازن في الأسعار.
وتوقع نعال في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، أن تساهم حالة الانفتاح المقبلة عليها البلاد مع الدول العربية إضافة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران وروسيا خلال المرحلة المقبلة في دعم النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتحقيق معدلات إنتاج أعلى، وبالتالي كل ذلك يساهم في تحقيق دعم لليرة السورية وتحسين سعر صرفها أمام الدولار وتراجع معدلات التضخم.
يذكر أنه وقبل أن تصدر هذه النشرة الجديدة لسعر الدولار الجمركي، شهدت الأسواق خلال الأيام الماضية غليان مرعب بأسعار جميع السلع، عدا عن فقدان الكثير منها، كالسكر الذي اختفى من الأسواق، وإن وجد فسعره بالحد الأدنى 9500 ليرة، عدا عن تحليق كافة السلع والمواد الأخرى، والخضار والفواكه، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقة ستقبل عليها الأسواق في حال بقي الراتب على حاله!.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
