“الإكراميات” تساهم برفع أسعارها.. البضائع على البسطات ترتفع بمقدار 100 ضعفاً

ارتفع مستوى التضخم في سورية خلال السنوات الأخيرة إلى مستويات تاريخية، تركت آثارها الكارثية على الأسعار، والتي باتت هاجساً مرعباً وكابوساً يؤرّق المواطنين، حتى بات تأمين لقمة العيش “بشقّ الأنفس”، وذلك إن استطاعوا إليه.

وأمام هذا الواقع، كانت البسطات التي تفترش الشوارع، السبيل الوحيد أمام الكثيرين، حيث يمكن من خلالها الحصول على أي شيء يريدونه، وبأسعار رخيصة، لكن “ورقة التوت” الوحيدة التي بقيت “يتنفسها الفقراء”، سقطت، ولم تسلم من موجة التضخم التي أصابت البلاد، حيث شهدت أسعار هذه البضائع ارتفاعاً وصل إلى 100 ضعف عما كانت عليه قبل الحرب، بعد أن كانت الملاذ الأخير من “لهيب أسعار المحال والماركات”.

وتساءلت إحدى السيدات التي تقصد تلك البسطات للشراء عن سبب الغلاء بهذه الأضعاف، علماً أن البضائع بمجملها صناعة محلية وليست مستوردة، لتكون الحجة على الدوام بسعر الصرف، مشيرة إلى أن هذه البسطات باتت تجاري المحلات بأسعارها.

وقال صاحب أحد البسطات في اللاذقية، لصحيفة “الوطن” المحلية، “الله يرحم وقت كانت القطعة بـ 10 ليرات”، مؤكّداً بأن كل شي ارتفع أضعافاً، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار من المصدر، مشيراً إلى أنه لم يبقَ أي شيء إلا وطاله الغلاء.

وأكّد بائع آخر، أن كل الأنواع من المواد التي تباع على الطريق من خيوط وإبر خياطة ومواد لاصقة، لاصق عريض، ملاقط غسيل وملاقط شعر أمشاط وفراشي للشعر ومقص أظافر، ومرايا صغيرة، مطاط، وغيرها، باتت بأسعار تصل إلى 100 ضعف.

وأضاف البائع إن تكلفة أن “فتح بسطة” باتت حوالي مليون ليرة، وتكلف أكثر من 20 – 25 ألف ليرة لتملأها بضاعة مشكّلة، مشيراً إلى أن ارتفاع “تكاليف هذه الرزقة”، باتت تضاهي أن تفتح 3 محال قبل الأزمة!.

فيما ذكر بائع آخر، أن سعر مشط الشعر بالجملة 850 ليرة، ويبيعه بحوالي 1000 ليرة للزبائن، بعد أن كان لا يتعدى 20 ليرة للقياس الكبير و10 ليرات لسعر مشط الجيب، كما أن علبة الخيوط المتعددة الملونة كانت بمجملها بسعر 100 ليرة وهي مؤلفة من 6 قطع، اليوم باتت البكرة الواحدة بـ ألف ليرة، والإبر كانت الدزينة بـ10 ليرات اليوم بـ1000 ليرة.

وأشار بائع على عربة متحركة، إلى أن دخله اليومي من عمله على البسطة يتراوح بين 7 – 10 آلاف ليرة، معتبراً أنه غير كاف لتغطية مصاريف العائلة والحاجات اليومية لأي أسرة.

وذكر أن البسطات الخشبية تحولت اليوم بسبب تكلفتها إلى “شادر على الأرض يفترش عليه بضاعته” في الأحياء الشعبية ليصبح مصدر الرزق الوحيد له ولأمثاله من المواطنين غير القادرين على فتح محال تجارية بسبب التكاليف الباهظة والفواتير والضرائب، لافتاً إلى أنه يضطر إلى دفع “إكراميات” لجهات رقابية بين اليوم والآخر لضمان استمرار عمله الوحيد.

يذكر أن نسبة التضخم في سورية، ارتفعت في عام 2022 إلى أكثر من 130 في المئة، حيث احتلت سورية مرتبة متقدمة ضمن قائمة أكثر اقتصادات العالم تضخماً، بحسب ما ذكر الموقع الاقتصادي “تريندينغ إيكونوميك”، وانعكس هذا التضخم على الأسعار التي تشهد ارتفاعاً يومياً، بالتزامن مع ضعف حادّ في القدرة الشرائية للمواطنين، نتيجة تدني الرواتب والأجور.

كليك نيوز

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

الوسوم