“الأسلحة” و “السكاكين” تباع في المحال والبسطات دون حسيب أو رقيب!!

بات مشهد البسطات التي تبيع “السكاكين وقبضات حديد” والتي تعرف بالأسلحة البيضاء إضافة إلى محلات بيع الأسلحة بكافة أنواعها، علنيا في أغلب المحافظات السورية، دون أي تدخل من الجهات المعنية.

ففي دمشق وخاصة في مناطق البرامكة والحميدية، نجد العديد من البسطات التي تعرض “السكاكين” و “البوكس الحديد”، حيث يتدرج سعر السكين من 80 ألف ليرة لـ “الكوماندوس” نزولاً باتجاه “الموس الكباس”، الذي يتراوح سعره بين 25-50 ألف بحسب بلد المنشأ، وهناك سكاكين يبلغ سعرها 15 ألف ليرة، وأخرى صغيرة بسعر 10 آلاف ليرة، بحسب موقع “أثر برس”، أما “بوكس الحديد”، فيتراوح سعره ما بين 25 – 40 ألف ليرة يُباع “البوكس”، بحسب نوعيّة المعدن المستخدم في التصنيع.

كما يوجد العديد من المحلات لبيع الأسلحة بمختلف أنواعها من البنادق والرشاشات وقواذف RBG والذخائر، وباتت تلك المحلات موازية لمحلات الأغذية دون حسيب أو رقيب.

وفي الوقت الذي ازدادت فيه جرائم القتل في سورية، نجد أن باعة هذه البسطات والمحلات لا يهتمون لذلك الأمر، حيث قال أحدهم، “نبيع من يدفع”، لا أُحدد شريحة عمرية ولست مسؤولاً عن تصرفات المشتري، فمن يريد ارتكاب جريمة يستخدم سكين مطبخ، معترفاً بأنه يخفي مثل هذه البضاعة في حال مرور دورية أمنية في المنطقة التي يعمل بها خشيةً من توقيفه لكونه يبيع بضاعة ممنوعة.

يذكر أن العديد من المشاجرات تحصل بين المواطنين وخاصة الشباب وطلاب المدارس، باستخدام الموس والسكاكين، ووصلت في كثير منها لجرائم قتل.

والجدير ذكره أيضا أنه وفق “القانون السوري يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنةً، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة ولا تزيد على عشرة أمثالها، لكل من هرّب أو شرع في تهريب أسلحةٍ أو ذخائر بقصد الإتجار فيها، وكلّ من حاز أسلحةً أو ذخائر وهو عالمٌ بأنها مهرّبةٌ بقصد الإتجار أو الاستخدام، ويحكم على الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي”.

ورغم وجود تلك العقوبات فإن وجود مثل تلك المحلات يعني عدم ملاحقة لأصحابها ما دفعهم للجهار بمخالفاتهم.

فهل بات “الحصول على السلاح أسهل الأمور”، ألم يحن الوقت لأن تستدعي تلك الظاهرة استنفاراً حكوميا لكبحها وعدم التساهل فيها بعد أن باتت سورية من أكثر البلدان ارتفاعا بمعدلات الجريمة؟!

كليك نيوز