الأسعار ترتفع بين ليلة وضحاها.. اقتصادي يوضح: من غير المنطقي رفعها لهذه الدرجة
الأسعار ترتفع بين ليلة وضحاها.. اقتصادي يوضح: من غير المنطقي رفعها لهذه الدرجة
تواصل الأسواق في سورية هيجانها اللامسبوق، دون أيّ مبررات واضحة، ما أربك معيشة السواد الأعظم من المواطنين، الذين يعانون أساساً من أوضاع مأساوية.
ولا شك أن المتجول في الأسواق اليوم سيصيبه “الجنون” بكل معنى الكلمة، ليس فقط لغلاء الأسعار الذي من الصعب أن تصف كل العبارات فحشه وهوله، بل لاختلاف الأسعار الكبير بين محل وآخر، لا تفصلهم مسافة المتر الواحد، والاختلاف يتجاوز أحياناً 5000 ليرة عن كل سلعة.
وفي ذات السياق، اشتكى مواطنون، من تغير وضع السوق بين ليلة وضحاها، قائلين، المنتجات ذاتها وخاصة الملابس التي ما تزال ذاتها معلقة في الواجهات لكن فجأة ارتفع سعرها لما يقارب الضعف، وإن كان اقتراب افتتاح المدارس هو السبب في ارتفاع الأسعار، فما حجة فروق الأسعار لذات المواد بنسبة تصل إلى 50 بالمئة أحياناً، وبين محلين متجاورين؟.
وبرر أصحاب بعض المحال التجارية، التفاوت في الأسعار بالارتفاعات المتوقعة للأسعار يومياً، مضيفين، ثمن السلعة القديم اليوم سيتضاعف لدى شراء بضائع جديدة، وبالتالي عليهم رفع أسعار المواد لإمكانية شراء أخرى بديلة.
وبينما ينتظر المواطنون في هذه الأوقات تدخلاً حقيقياً من قبل السورية للتجارة، غير أنها هي الأخرى، لحقت بركب الأسواق، وحتى سبقتها، ورفعت أسعار السلع والمواد المطروحة في صالاتها.
اقرأ أيضاً: لأول مرة منذ 20 عاماً.. حلب تحتض 500 رجل أعمال في معرض خان الحرير
وحول هذا الأمر، أكد مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن السورية للتجارة قامت مؤخراً بتعديل أسعار بعض المواد الغذائية من أجل طرحها للبيع في صالاتها عبر البطاقة الإلكترونية بكميات محددة شهرياً وبشكل مباشر من دون رسائل وبأسعار أخفض من السوق بنسبة تقارب 20 بالمئة، بهدف دعم المواطن وتخفيف الأعباء عنه ولو بنسبة بسيطة مثل السكر والرز والسمنة والزيت النباتي والطون والبرغل والعدس المجروش.
في سياق متصل، أكد الصناعي “عاطف طيفور”، أنه لا حجة لرفع الأسعار في الأسواق بهذا الشكل، موضحاً أن القرار الجديد الخاص بالمنصة سيضمن الاستقرار بالتوريدات وخاصة المواد الأولية الداخلة في صناعة هذه المنتجات.
وأضاف “طيفور” لصحيفة “الوطن”، من غير المنطقي رفع سعر المنتج ثلاثة أضعاف، لأن تأثير سعر المحروقات في سعر المنتج لا يتجاوز 5 بالمئة.
ولفت “طيفور”، إلى أن معظم المناطق الصناعية تعمل بخطوط كهرباء صناعية مدعومة، لذا لا يجوز رفع سعر المنتج مئة بالمئة بل بنسبة لا تتجاوز 10-20 بالمئة فقط، وبالنسبة لسعر الصرف، فإن ارتفع 30 بالمئة يجب أن تكون الزيادة على المادة الأولية المستوردة وليس المادة المنتجة.
وقال “طيفور”، إن العلم يقول بوجوب مكافحة التضخم أكثر من سعر الصرف، لكن اليوم كل التوجه وكل التجار والصناعيين والخبراء يتحدثون عن سعر الصرف وليس التضخم والأولى هو مكافحة التضخم لأنها تخفض الأسعار، وارتفاع التضخم سيبخر أي زيادة حاصلة على الأجور والرواتب.
ولفت الصناعي، إلى أن جميع الدول تسعى لتخفيض عملتها الوطنية نسبياً عن القيمة الواقعية لرفع نسبة الصادرات وتخفيض التكاليف لدعم ورفع نسبة الإنتاج، ولكن عندما ترتفع نسبة التضخم فالجميع يعلن استنفاراً اقتصادياً للمكافحة الفورية.
وأضاف “طيفور”، أن الأغلبية تنتقد السياسة المالية والنقدية، والنادر من يفصل بين مهام كل منها وخاصة في مجال مكافحة التضخم “والتي تعني باختصار القدرة الشرائية للمواطن”.
وبين أن السياسة النقدية وسيلة لمكافحة التضخم الناتج عن ارتفاع نسبة الطلب، وأهم بنودها؛ رفع أسعار الفائدة، تخفيض نسبة التداول النقدي، ضبط السيولة بالمصارف، ترشيد الاستهلاك.
وأضاف “طيفور”، كما أن السياسة المالية وسيلة لمكافحة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف، وأهم بنودها؛ دعم الفائدة والتسهيلات المصرفية، تخفيض ودعم المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، الطاقة، المحروقات، الضرائب، الرسوم الجمركية.
وأشار إلى أن التضارب وعدم التوازن بين السياسة المالية والنقدية نهايته ركود تضخمي وهو تصنيف أكبر الكوارث الاقتصادية، ولا بد من فصل معادلات السياسة المالية عن السياسة النقدية، فهي معادلات عكسية ومتضاربة.
يذكر أن السورية للتجارة، حددت سعر كيلو السكر 13 ألف ليرة والأرز 17 ألف والعدس المجروش 16 ألفاً، وعلبة الطون 14 ألف، وكيلو السمنة 28 ألف ليرة، وليتر الزيت النباتي 25 ألف.
وأمام هذا الواقع، تحول الناس لمتفرجين بالأسواق، بعد أن التهمت الزيادة التي لم تصل جيب المواطن بعد، بعشرة أضعاف، وتزداد يومياً!!
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
