استياء شعبي جراء الإعلان عن “قروض الترميم”.. مخاوف من إخلاء المسؤولية تجاه متضرري الزلزال
استياء شعبي جراء الإعلان عن “قروض الترميم”.. مخاوف من إخلاء المسؤولية تجاه متضرري الزلزال
في الوقت الذي لم يكد فيه المتضررون من الزلزال يلملون جراحهم، وبينما لا يزالون طرحى الفراش في المستشفيات ومبعثرين في مراكز الإيواء هنا وهناك، جاء الإعلان عن إطلاق قرض لدعم المتضررين من الزلزال، ليثير موجة غضب واستياء كبيرة من قبل السوريين، معتبرين أن فكرة طرحه وحتى توقيتها فيها استهانه بأوجاع الناس وإخلاء للمسؤولية تجاههم.
وأثار الإعلان، الكثير من المخاوف من عدم تدخل الحكومة لمساعدة منكوبي الزلزال، واقتصار الأمر على منح قروض ترميم، متسائلين كيف سيدفع المتضررون قسطه الشهري البالغ 250 ألف ليرة بينما راتبهم لا يتجاوز 150 ألف ليرة؟.
موجة من التعليقات الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّرت عن أسفها لصدور مثل هذا الإعلان، معتبرين أن “فيه استثمار للكارثة وبعيد كلّ البعد عن الإنسانية.”
الصحفي “وضاح عبد ربه”، رئيس تحرير جريدة “الوطن” المحلية قال: “مو معقول تقترحوا قروض للترميم!! كتر خيركم عالمبادرة لطيفة بس الناس ما معها تسدد.. ليش ما كل بنك بسورية وتحديداً القطاع الخاص يتكفل بمجموعة منازل يرممها على حسابه؟؟ من أرباحه مثلاً.. درسولنا الفكرة.. لأنه صدقوني ما حتلاقوا حدا يقدم على قرض”.
كما تساءل الكثيرون عن المساعدات المالية التي وصلت، ولماذا لا يتم الحديث عنها؟
وكيف سيتم استثمارها في إعادة الإعمار للمتضررين بدل من إشغال أنفسهم في طرح قروض تزيد الوجع وجعاً!؟.
بدوره، قال الخبير المصرفي “عامر شهدا”، لإذاعة “ميلودي”: “أي كـوارث طبيعية تتعرض لها البلاد يجب على الدولة أن تقوم بترميم المنازل، ومن أقر بمنح قروض ترميمية لم يأخذ بعين الاعتبار نص الدستور”.
مضيفاً “عندما تقرر هذه المصارف منح قروض يجب عليها دراسة الوضع الاقتصادي والمالي للمواطن فكيف لمواطن خسر منزله أو تضرر بالزلزال أن يدفع قسط هذا القرض؟”.
وتساءل “شهدا” “هل قام مجلس النقد والتسليف بدراسة السوق والوضع الاقتصادي وأسعار المستهلك؟” مضيفاً ” ما تم ليس إلا استثمار للكارثة.”
ولفت إلى أنه إذا “أرادت المصارف أن تساعد المواطن على الترميم فيجب عليها تخصيص جزء من أرباحها لصندوق التبرعات لترميم منازل المواطنين”، مضيفاً “أطالبهم بهذا الأمر”.
وكان مصرف الوطنية للتمويل الأصغر، أطلق قرض “ساند” المخصص لترميم وإعادة تأهيل المساكن المتضررة من الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماة.
وذكر المصرف في بيان أن قرض “ساند” دون أي فائدة، وبقيمة تمويل تصل حتى 18 مليون ليرة سورية، وعلى فترة سداد تمتد لست سنوات.
لافتاً أن القرض يأتي انطلاقاً من الواجب الوطني، وكمساهمة إيجابية لدعم ومساعدة المتضررين من الزلزال من أصحاب المنازل والمنشآت المتصدعة والقابلة للترميم.
كما أعلن بنك بيمو السعودي الفرنسي في سورية، عن قرض لترميم المنازل المتصدعة في المناطق المنكوبة نتيجة الزلزال، مشيراً إلى أن القرض بدون فوائد أو عمولة ولمدة خمس سنوات.
اقرأ أيضاً: وجدوا في كارثة الزلزال غنيمة جديدة.. تجار الحرب من يردعهم؟