خدميمجتمعمحلي

ارتفاع المهور خلق مشكلة اجتماعية واقتصادية.. خبير قانوني: يجب تدخل المشرع بتحديدها أو فرض ضرائب على المرتفع منها

ارتفاع المهور خلق مشكلة اجتماعية واقتصادية.. خبير قانوني: يجب تدخل المشرع بتحديدها أو فرض ضرائب على المرتفع منها

 

انتهت قصة حب (أحمد ونور) التي استمرت سنوات طويلة، والتي شبهها أهل البلدة بقصة (قيس وليلى)، وذلك بسبب الشرط الذي تمسك به والد “نور” بتسجيل عشرين ليرة ذهبية عداً ونقداً كمؤخر، ناهيك عن تسجيل مقدم يتضمن مصاغ وفرش البيت، وكل التجهيزات المكلفة أرقاماً خيالية باسمها.

حال “نور وأحمد” هو حال أغلبية الشباب السوري الذي يعاني ظروف اقتصادية قاسية، لتأمين أدنى مقومات الحياة فكيف الأمر بتأمين مهر من مصاغ مقدم ومؤخر بالذهب أي طلبات يمكن وصفها بالتعجيزية.

وتتباين الآراء في المجتمع بين مؤيد يراها أنها تحفظ حقوق الفتاة في ظل مستقبل مجهول، وبين معارض، لأنه المساومة والغلاء بهذا الشكل الجنوني يعني تحويل الفتاة لسلعة تجارية.

وجهة نظر القانون

يؤكد المحامي “عبد الفتاح الداية” لـ كليك نيوز، أن المهر المرتفع لا يحمي الزواج، وفي حال وقوع خلافات وانعدام التفاهم سيكون الطرف المتضرر على استعداد لتقديم تنازلات عن كل شيء مقابل إنهاء الزواج.

ارتفاع المهور خلق مشكلة اجتماعية واقتصادية.. خبير قانوني: يجب تدخل المشرع بتحديدها أو فرض ضرائب على المرتفع منها

وأضاف من الناحية القانونية يمكن تسجيل المهر بغير الليرة يمكن أن يكون أثاث، كما أنه لا حدّ لأقل مهر أو أكثر على سبيل المثال يقول “الداية” وصل مهر مسجل إلى مليار ليرة، وسمعنا في أحد المحاكم عن تسجيل مئات من الليرات ذهبية أو بما يعادل وزن محدد، وفي المقابل سمعنا عن تسجيل أقل مهر500 ليرة فقط.

اقرأ أيضاً: “يونيسيف”: أكثر من 21 مليون شخص في سورية يحتاج للمساعدات

وأشار إلى أنه وفق التعديلات الأخيرة لقانون الأحوال الشخصية المعمول به حالياً في سورية أصبح استيفاء وفقاً للقوة الشرائية للمهر وقت العقد، ويمكن تعديله أمام القضاء وفق خطوت معينة ووفق السعر الرائج للذهب وتاريخ عقد الزواج، مشيراً إلى أهمية تدخل المشرّع بعد انتشار ظاهرة ارتفاع المهور للحدّ منها، إما بتحديد أقل أو أكثر المهر أو بفرض ضرائب مرتفعة على المهر يتم تسديدها وقت عقد الزواج سواء كان المهر مقبوض أو غير مقبوض، بموازاة التركيز على التوعية ونشر الثقافة لحفظ حقوق الفتاة بدلاً من تحويلها لسلعة.

طلبات تعجيزية

من جهته، يؤكد الاستشاري الاجتماعي الدكتور “حسام الدين الشحاذة” لـ كليك نيوز، أنه في مقدمة الأسباب المؤدية لغلاء المهور الأهل، لأنهم يطلبون طلبات تعجيزية بهدف حفظ حقوق ابنتهم في حال حصول طلاق، على حساب الشروط الأهم كالأخلاق والمؤهل العلمي والثقافي، وأيضاً إلى أن البعض لديهم حب الظهور والاهتمام برأي المجتمع وكأن المسألة معادلة تجارية بحتة، إلى جانب الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة التي تدفع بالأهالي إلى فرض طلبات تعجيزية.

واقترح “الشحاذة” التركيز على التوعية الدينية ونشر الوعي في احترام خيار الفتاة لشريك المستقبل، كذلك تفعيل التكافل الاجتماعي من قبل الجهات الحكومية، وتقديم الدعم لتأمين متطلبات الحياة الأساسية من سكن وفرص عمل وتسهيلات منح قروض بدون فوائد.

بادية الونوس – كليك نيوز

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى