إطلاق الرصاص والألعاب النارية “تعبيراً عن الفرح”.. كيف يراها خبراء علم الاجتماع والنفس وما عقوبتها في القانون السوري؟
مع اقتراب المناسبات والأعياد ومظاهر الاحتفال، تتكرر سنوياً بمختلف المحافظات السورية عادة إطلاق الرصاص أو الألعاب النارية، في الشوارع العامة ومن على شرفات المنازل أو حتى أسطحتها، بين مختلف الفئات العمرية، غير آبهين بأضرارها أو ما قد تسببه من ألم للكثيرين.
كما تدأب وزارة الداخلية في كل عام على إصدار تعميم على كافة الوحدات التابعة لها، وتهيب بالمواطنين لعدم إطلاق الرصاص والألعاب النارية، تحت طائلة المسؤولية، لكن الرادع عند الفاعلين لم يرتق لمستوى الطموحات التي يريدها الجميع.
وتبين الدكتورة “سمر علي” من قسم علم اجتماع، جامعة دمشق، في حديثها لـ كليك نيوز، أن مطلقي الرصاص والأعيرة والألعاب النارية، يعتبرونه تعبير عن الفرح، لكنه استهتار شديد بحياة الناس الذين نحبهم، وكم سمعنا عن أفراح تحولت لأتراح ومأتم وجنائز، نتيجة استخدام الرصاص الطائش في تلك المناسبات، ولذلك علينا التوعية أولاً.
اقرأ أيضاً: “الثرثرة”.. عادة اجتماعية هدفها التسلية تخفي وراءها مرضاً نفسياً يتطلب الاهتمام
والتشدد بالقوانين الصارمة للحد من تلك الظاهرة، وعدم الاستهانة بها، والتدخل القانوني بقوة في الأماكن التي لا يمكن أن نعول فيها على الوعي الاجتماعي أو المسؤولية الاجتماعية، وتكون العقوبات شديدة ورادعة، والتشديد على حاملي رخص السلاح، عند استخدامه خارج مكانه الطبيعي، كونه خلق للمعارك فقط.
وأضافت “سمر”، صحيح أن السلاح انتشر بكثرة لمواجهة الإرهاب والعصابات الإرهابية خلال فترة الحرب على سورية، ولا بد من العمل الآن على التشديد في موضوع انتشاره، خاصة لمن لا يملكون الكفاءة، وليس لديهم أي حس بالمسؤولية الاجتماعية أو القانونية والإنسانية في استخدامهم للسلاح.
وركزت “سمر” على الوعي كمسؤولية جمعية للعديد من الجهات، والمناط بجهات عدة في مقدمتها وسائل الإعلام المختلفة والجامعات والمدارس، والمؤسسات الدينية، جميع مؤسسات التنشئة الاجتماعية، لها دور بموضوع التوعية الاجتماعية.
وأوضحت الخبيرة الاجتماعية أنه علينا أن ننطلق من أنفسنا وبيوتنا في نطاق التوعية للمحيطين بنا، للتأكيد على خطورة إطلاق الرصاص في المناسبات، لأن هناك حياة تزهق لأبرياء في لحظات طائشة، مبينة عدم اقتصار تأثيرات ذلك على المصابين، بل تتعداهم لإصابة الأطفال بالرعب والخوف، لسماعهم أصوات الرصاص، في ظل الحالة التي عاشوها أيام الحرب على الوطن، فلا تزال أصوات التفجيرات حاضرة أمامهم، ويحتفظون بأصوات الرعب تلك، وتالياً إطلاق الرصاص سيعيد لهم الصورة البشعة مرة ثانية، فتزيد من خوفهم وتوترهم وقلقهم، ما ينعكس على حالتهم النفسية، وهم الذين لا يجدون سبباً مقنعاً لإطلاقها.
اقرأ أيضاً: “لم تعد مقتصرة على الأطفال وتعدت الشوارع”.. وزارة الشؤون الاجتماعية منشغلة بتعديل قانون مكافحة التسول
وأشارت “سمر” إلى أنه كيف يستوعب الطفل كل هذا الرعب والخوف والقلق الذي نعيشه، من الأصوات الخرافية والمرعبة للاحتفال بفرح، فأي وسيلة للتعبير اختارها هؤلاء للتعبير عن الفرح، وهو ما يعكس تناقضاً شديداً ويدل على إصابتهم بأمراض نفسية، وعدم توازنهم الشخصي، ووعيهم واستهتارهم ونضوجهم وتحملهم للمسؤولية، نتيجة سلوكهم السيء تجاه أشياء مفرحة.
وخلصت “سمر” في حديثها إلى أن منعكسات أفعال هؤلاء تترك ندباً في حياة الآخرين، والمجتمع وأمنه، ومن هذا المنطلق ينبغي محاسبة الفاعلين على تصرفاتهم، وسحب أسلحتهم مهما كانت صفة حامله، معولة على الوعي الاجتماعي عند جميع أبناء شعبنا، وأن يتحمل من يملك السلاح المسؤولية الكاملة في الحفاظ على حياة الآخرين، مثلما هو حريص على حياته وأفراد أسرته، ومسؤوليتنا جميعاً التوعية لمنع انتشار هذه الظاهرة، سواء في محيطنا أو بين أصدقائنا، وفي أي مكان نرى فيه هذه الظاهرة.
من جهتها تحدثت الاستشارية النفسية والأسرية “عزة كردي”، أن أولى المنعكسات السلبية لإطلاق الرصاص، وخاصة خلال فترات الأعياد، الذعر والخوف لدى القاطنين في بيوتهم، فتتحول الفرحة إلى غصة.
وأضافت في حديثها لـ كليك نيوز، لا تزال أمامي حالة حاضرة لإحدى السيدات التي عانت ولفترة طويلة من وسواس الأعيرة النارية، وبما فيها أيضاً ألعاب الأطفال ما يسمى بالعامية ” الفتاش” فكانت ترتعب منه، نتيجة صدمة لها منذ الطفولة، وهي الآن في حالة أفضل بعد العديد من الجلسات العلاجية النفسية، ولكنها لم تنته نهائياً من آثار الوسواس، ومع كل احتفالات يعود لها.
اقرأ أيضاً: رغم التطمينات الحكومية بدعمهم.. عزوف عدد كبير من الفلاحين عن زراعة أراضيهم جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج
وتوافق “كردي” الدكتورة “سمر” على أهمية الوعي والرقابة، وتنفيذ كل القرارات التي تصدر بهذا الخصوص، والعمل على تنفيذها ومحاسبة من يستهين بها، ويتسبب بأذى على أي صعيد كان.
بدوره، بيّن المحامي “فرحان برجاس” في رده على تساؤل كليك نيوز، حول النصوص القانونية المتعلقة بعقوبات مطلقي العيارات النارية والألعاب النارية، أنه بموجب المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 و المعدل بالقانون رقم 14 لعام 2022 حول عقوبة إطلاق العيارات النارية والألعاب النارية وفق قانون حيازة الأسلحة السوري بالتأكيد على أن المادة 11 منه، أوضحت أنه لا يجوز استعمال الأسلحة المرخصة في المناطق السكنية والتجمعات مثل الحفلات والمخيمات والمناطق الصناعية والنفطية، وأي منطقة أخرى يحددها الوزير بعد موافقة رئيس الوزراء.
وبينت المادة 15 أنه يمنع إطلاق الألعاب النارية في الطرق وداخل المنازل والمحال العامة وأماكن التجمعات.
وحددت المادة 43 منه العقوبة بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام أي من المواد 11 و 15 من هذا المرسوم التشريعي.
أيمن فلحوط – كليك نيوز
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
