أكثر من 100% نسبة ارتفاع أسعار الملابس الشتوية هذا العام

مع بداية فصل الشتاء، الذي لاحت تباشيره “عساها خيراً”، بأيام يبدو أنها ستكون قارسة، بدأت هموم الناس، في البحث عن وسائل لتدفئة عظامهم التي نخرها البرد طيلة سنوات الأزمة.

وبينما ننتظر جميعاً رسالة المازوت “50 ليتراً”، والتي تصر على البقاء في الخفاء، فإن الكثيرين قطعوا الآمال منها، محاولين البحث عن وسائل أخرى، ومنها شراء الملابس الشتوية، علّها تخفف وطأة البرد عليهم، غير أن الصدمة كانت أنها هي الأخرى ليست فقط عصية على جيوبهم المهترئة، بل مستحيلة الشراء، بعد أن وصل سعر الجاكيت إلى نصف مليون ليرة.

ففي أسواق دمشق وريفها، يبدأ سعر المعطف الشتوي “الصوف” من 250 ألف، والكتّان 260 ألف، ويزداد بحسب النوع، فمثلاً الجاكيت الجلد سعره 540 ألف، بينما وصل سعر الكنزة الشتوية “فليس فرو” 230 ألف ل.س، علماً أن الأسعار تختلف من محال إلى آخر وبحسب المنطقة.

وتقول إحدى السيدات، إن أسعار الألبسة الشتوية لهذا العام تزيد أكثر من الضعف عن العام الماضي، وبحسب راتبها الشهري لن تتمكن من شراء معطف الشتاء إلا في موسم التخفيضات أي بعد انتهاء الشتاء، لأن سعره يتخطى مصروفها لأكثر من ثلاثة أشهر.

وأوضحت سيدة أخرى، أنها اشترت معطف الشتاء في نهاية الموسم الماضي بمبلغ 80 ألف ليرة، حيث تتبع هذه الطريقة منذ خمس سنوات حتى مع أبنائها لأنها لا تستطيع شراء الألبسة الشتوية في موسمها نظراً لارتفاع سعرها بشكل وصفته “بالجنوني”.

اقرأ أيضاً: ارتفاع أسعار الدخان.. حماية المستهلك ومؤسسة التبغ آخر من يعلم

بدورهم، أوضح بعض أصحاب محال الألبسة الشتوية، لموقع “أثر برس”، أن ارتفاع أسعار الملابس يرجع لعدة أسباب أهمها ارتفاع سعر الدولار وتبدل الأوضاع الاقتصادية بين العام الماضي وهذا العام، بالإضافة إلى أن العديد من المصاريف ازدادت عليهم مثل “أجرة المحل، ورواتب الموظفين”.

وأضاف أصحاب المحلات، أن الكثير من المحال ازداد أجارها أربعة أضعاف عن العام الماضي أما بالنسبة لموضوع البضائع المخزنة فلا يستطيعون بيعها بسعر منخفض لأن خسارتهم ستكون حتمية.

بدوره، أكد الصناعي “عاطف طيفور”، أن أسعار الملابس الشتوية ازدادت مئة بالمئة عن أسعار العام الماضي والسبب يعود لارتفاع تكاليف الألبسة حيث أن المواد الأولية القماش والخيوط هي مستوردة.

أما بالنسبة لمشكلة المحروقات، رأى “طيفور”، أنه ليس لدى المعامل هذه التكاليف نظراً لوجودها بمنطقة صناعية وتعتمد على الكهرباء النظامية، ولكن يؤخذ بعين الاعتبار تكاليف الإنتاج واليد العاملة وأجور النقل.

ونوّه الصناعي، إلى أن الحلقات التجارية تلعب دور كبير في اختلاف الأسعار وارتفاعها بشكل غير طبيعي، أي أن كل بائع يفرض السعر الذي يناسبه ويكون أكثر بضعفين على الرغم أن أسواق الجملة تبيعها بسعر مقبول.

يذكر أن ارتفاع الأسعار لم يقتصر على الجاكيت الشتوي، بل وصل للبيجامات والكنزات والأحذية، والطواقي والشالات، حيث سجلت جميعها أرقاماً خارج طاقة الجميع على شرائها، لتلحق بركب المازوت والحطب، وهو ما يصفه المواطنون “بالواقع المر” الذي لا حلول له، أمام استمرار تدهور أحوالهم المعيشية كل يوم.

كليك نيوز

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

الوسوم