أكثرها في حلب.. البنك الدولي يقدر خسائر سورية المباشرة جراء الزلزال 5 مليار دولار حتى الآن

لم تقف أضرار وخسائر زلزال “6شباط”، والذي باغت بلادنا الجريحة، على الأروح، بل ترك خلفه دماراً زاد عن دمار الحرب طيلة عقد من الزمن.

حيث أعلن البنك الدولي في تقرير له أن أضرار الزلزال المادية المباشرة في سورية تُقدر بنحو 5.1 مليارات دولار أمريكي، في محافظات اللاذقية وإدلب وحماة وحلب، والتي يسكنها نحو 10 ملايين من سكان البلاد.

وذكر التقرير، أن القيمة الحالية للرصيد الرأسمالي المتضرر والمُدمّر تقدّر بحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن التقديرات غير نهائية.

ولفت إلى أن تقديرات إجمالي الأضرار المباشرة باستخدام تكاليف الاستبدال تتراوح بين 2.7 و7.9 مليار دولار أمريكي.

وأضاف تقرير البنك، إلى أن حلب والتي يبلغ تعداد سكانها 4.2 ملايين نسمة، كانت أشد المحافظات تضرراً إذ سجلت 45% من مجمل الأضرار التقديرية “2.3 مليار دولار” تلتها إدلب “بنسبة 37% أو 1.9 مليار دولار” واللاذقية “بنسبة 11% أو 549 مليون دولار”.

وحسب التقرير، تمثل الأضرار المباشرة للمباني السكنية حوالي نصف إجمالي الأضرار في المناطق المتضررة “بنسبة 48.5% من القيمة المتوسطة أو 2.5 مليار دولار”.

في حين تشكل الأضرار في المباني غير السكنية (مثل المنشآت الصحية والمدارس والمباني الحكومية ومباني القطاع الخاص” ثلث الأثر الإجمالي “بنسبة 33.5% أو 9.7 مليارات دولار”.

أما الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، فذكر البنك الدولي، أنها تمثّل 18% من إجمالي الأضرار “0.9 مليار دولار”، ويشمل ذلك النقل والبنية التحتية الحيوية للكهرباء والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضاف البنك، أن التقرير لم يغطي الآثار والخسائر الاقتصادية الأوسع للاقتصاد السوري، مثل توقف الإنتاج أو الأعمال التجارية، وفقدان الدخل، وتكاليف الإسكان المؤقت وتكاليف الهدم.

مشيراً إلى أن هذه تتطلب المزيد من التقييم المتعمق، مبيناً أن الزلزال اللاحق الذي وقع في 20 فبراير تسبّب بأضرارٍ إضافية بالمناطق الحدودية في اللاذقية وإدلب وحماة وحلب، فيما كانت إدلب واللاذقية الأشدَ تضرراً، كما لفت إلى أن استمرار الهزات الارتدادية من المرجح أن يرفع تقديرات الأضرار بمرور الوقت.

وخلص البنك الدولي في تقريره، إلى أنه بدأ في إجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات في سورية، حيث سيوفر تقديراً أكثر تفصيلاً لكل قطاع على حدة، وسيتضمن تقديرات للخسائر الاقتصادية واحتياجات التعافي.

في السياق، قال “جان كريستوف كاريه” المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، إن هذه الخسائر تسببت في تفاقم الدمار والمعاناة والمشقة التي يعاني منها الشعب السوري منذ سنوات.

وأضاف” كاريه”، أن “الكارثة ستؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي الذي سيؤثر بشكل أكبر على آفاق النمو في سورية.

وكانت دراسة إحصائية سورية، قدّرت أنّ حجم الخسائر التي خلّفها الزلزال المدمر، بلغ ملياري دولارٍ في حلب وحماه واللاذقية، فيما بلغ حجم الخسائر نحو ملياري دولار في محافظة إدلب وحدها.

ولفتت الدراسة إلى أن الأرقام الأولية للخسائر الناجمة عن “قانون قيصر”، والتي يتعرض لها الاقتصاد السوري سنوياً، بلغت نحو 8 مليارات و800 مليون دولار في قطاعات الصناعة والتجارة والاستيراد والسياحة والتصدير.

كليك نيوز