أغلبهم من المديرين الخدميين والمركزيين.. توقيف أكثر من 30 متورطاً بمخالفات بناء في حلب
أحالت محافظة حلب ما يزيد على 150 ملفاً إلى الجهات المختصة بعد ثبوت ارتكاب مخالفات جسيمة، تتعلق بمجال عمل مجلس مدينة حلب.
وكشفت مديرة الرقابة الداخلية في المحافظة، “عبير مكتبي”، لصحيفة “الوطن” المحلية، أن المخالفات في مجلس مدينة حلب تنوعت بين قرارات المكتب التنفيذي، أو مجلس المدينة التي تتعارض مع القوانين والأنظمة، ومخالفات في العقود المبرمة في مجلس المدينة (توريدات – نقل داخلي – مزاد…)
أو التغاضي والتستر على مخالفات بناء مقابل منفعة مادية، ومنح رخص بناء خلافاً للقوانين والأنظمة والتعليمات، ومخالفات في الرخص الصناعية، وانتشار مخالفات البناء والترميم في أبنية المدينة القديمة بما لا ينسجم مع خصوصيتها والحفاظ على النسيج العمراني.
كما شملت المخالفات، بحسب التقصير، مديرة الرقابة الداخلية، معالجة تقارير السلامة العامة ما يشكل خطراً على سلامة الأبنية والقاطنين، وتسوية مخالفات بناء بالاعتماد على وثائق مزورة أو وقائع مغلوطة، وتنظيم كتب لاستجرار مادة الإسمنت للرخص الممنوحة خلاف الكميات المستحقة.
وإهمال متعمد في استثمار أملاك مجلس المدينة لمصالح شخصية، ومنح استثمارات لعقارات عائدة لمجلس المدينة أو الأملاك العامة مقابل مبالغ زهيدة لتحقيق مصالح شخصية، وتزوير وفساد في عمل دائرة السجل المؤقت، وتقصير في عمل مديرية الشؤون القانونية ومتابعة القضايا المقامة بمواجهة مجلس المدينة والتي انعكست بالضرر من خلال صدور أحكام قضائية ضد مجلس المدينة نتيجة التقصير في المتابعة.
وأكدت “مكتبي”، إحالة المخالفات المضبوطة إلى الجهات المختصة بالتحقيق “هيئة مركزية – جهاز مركزي – قضاء – أمن جنائي”، ومتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات التي تصدر عن الهيئة والجهاز المركزي بما فيها فرض العقوبات والتغريم وإزالة المخالفات أو معالجتها.
وأشارت مديرة الرقابة الداخلية، إلى أنه تم التوجيه بوقف أعمال الترخيص المخالف ووضع المكان تحت المراقبة، والتوجيه بإبعاد المتورطين المخالفين عن العمل إلى حين انتهاء التحقيقات، وطلب العرض على المكتب التنفيذي أو مجلس المدينة لإعادة النظر بالقرار المتخذ خلاف القانون.
اقرأ أيضاً: شملت ما يقارب 30 مليون ليتراً.. قضية فساد جديدة بقطاع المحروقات في حلب تظهر للعلن
كما تم التوجيه، بحسب “مكتبي”، بتطبيق أحكام المرسوم 40 لعام 2012 بما فيها تنظيم ضبوط المخالفات وقرارات الهدم والضبوط الشرطية اللازمة وإزالة المخالفات وإحالة المتورطين إلى القضاء وغيرها، والتوجيه بتنظيم الضبوط الصحية وأخذ العينات من المحال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
وذكرت مديرة الرقابة الداخلية، أن هناك أرقاماً وإحصائيات أولية متعلقة بنتائج تدقيق عمل مجلس مدينة حلب خلال السنوات الأخيرة، منها توقيف ما يزيد على 30 متورطاً لدى الجهات المختصة ممن ثبت بحقهم ارتكاب المخالفات ومنهم لا يزال موقوفاً حتى تاريخه.
وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها كف اليد، وإعفاء ما يزيد على 55 متورطاً ممن ثبتت بحقهم المخالفات أغلبهم من المديرين الخدميين والمركزيين، إضافة إلى رؤساء الدوائر وعمال المراقبة “مهندسين – فنيين”.
يذكر أن محافظة حلب تتابع الشكاوى المتعلقة بفساد ومخالفات في عمل مجلس مدينة حلب، بحيث يتم تدقيق الملفات العائدة لمجلس المدينة من خلال الكشف على الواقع ومراجعة السجلات والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية ومقابلة المعنيين في مجلس المدينة أو المديرية الخدمية حسب الحال ولقاء الشاكين والمواطنين والاستعانة بالخبرة الفنية والقانونية اللازمة وإعداد تقرير أولي بنتائج الدراسة والكشف والخبرة الفنية واقتراح الإحالة إلى جهة مختصة بالتحقيق.
وكان توفي شاب في 5 شباط الفائت، بانهيار بناء سكني في حي الفردوس بمدينة حلب.
وفي 22 كانون الثاني الفائت للعام الحالي 2023، انهار مبنى في حي الشيخ مقصود، ما أدى لوفاة 18 شخص.
وكان رئيس مجلس مدينة حلب معد مدلجي قال عام 2019، يوجد في المحافظة 100 ألف شقة خطرة ممنوع السكن فيها وهي بحاجة إلى معالجة، وإما الهدم والإزالة أو التدعيم حسب الوضع الفني لكل بناء.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
