أصحاب الجرارات يستغلون المزارعين في حماة.. التجارة الداخلية نحتاج لشكوى خطية

أصحاب الجرارات يستغلون المزارعين في حماة.. التجارة الداخلية نحتاج لشكوى خطية

اشتكى عدد من المزارعين عبر كليك نيوز، تعرضهم للاستغلال من قبل بعض أصحاب الجرارات التي تنقل محصول القمح من أرض المزارع إلى مراكز الحبوب بسعر خيالي فاق تسعيرة المحافظة بـ 10 أضعاف.

وتراوحت أسعار نقل المحصول من منطقة إلى أخرى، ومن جرار إلى آخر، وكأن الأمر أشبه بمزاد علني لمن يرفع السعر عالياً دون أن يكون هناك سقف، فكل يوم يزداد السعر عن الذي يليه حسب تعبير المزارعين للموقع، وأشار المشتكون إلى أن أدنى سعر للنقلة هو 250 ألف ل.س وأعلى سعر وصل له يوم الجمعة، إلى مليون و200 ألف ل.س

مزارعون يتحدثون.. وهذا الواقع

حيث أكد المزارع “محمد علي” أن كلفة نقل المحصول التي يتكلفها المزارع اليوم باهظة جداً، فقد وصلت إلى 700 ألف ل.س من الأرض والمسافة هي أقل من 20 كم، وإذا بقي الجرار في الصومعة إلى اليوم الثاني فقد يصل الرقم إلى المليون ل.س، وهذا مُخالف لتوجيهات اللجنة الزراعية في المحافظ وللتسعيرة التي وضعتها.

أما “فهد” وهو أيضاً مزارع، قال إن ارتفاع أجار النقلة ليس بسبب المسافة بل بسبب الوقت الذي يقضيه الجرار في الصومعة لمدة يومين حتى يفرغ حمولته، لاسيما في مكتب حبوب مدينة السقيلبية الذي يتعرض لأعطال وما تسببه من ازدحام وضغط، مؤكداً أن الأمور في المكتب لو كانت سريعة لما وصل الآجار إلى هذه الأسعار.

وأكد مزارع آخر أنه دفع مليون ل.س لنقل محصوله من أرضه في بلدة كرناز إلى مكتب حبوب السقيلبية، علماً أن المسافة هي 11 كم فقط، بينما قال المزارع “فارس” إن أصحاب الجرارات يطلبون 400 ألف ل.س والبعض 250 ألف ل.س من مسافة 3 كم.

أما المزارع “عيسى علي” أشار إلى أن نقل المحصول كلفه من جورين إلى شطحة 450 ألف.س، بينما المزارع “وائل” فدفع 200 ألف إلى مركز جب رملة ضمن مسافة 3 كم، ومن حنجور إلى جب رملة 400 ألف ل.س ضمن مسافة 8 كم، بينما من عين الكروم إلى مركز حبوب سلحب 500 ألف ل.س ، ومن حلفايا إلى محردة 500 ألف ل.س ضمن مسافة 5 كم.

ولفت المزارع “أيمن” إلى أنه ضمن مسافة 14 كم ذهاباً وإياباً يطلب صاحب الجرار مبلغ 800 ألف ل.س، واليوم دونم الحصاد يُكلف 100 ألف ل.س في الأراضي الواقعة شرق ناحية شطحة، وكأن مراكز الحبوب على اتفاق مع التجار لإبطاء العمل فيها وإعطابها كي يهرب الفلاح من أجور  نقلها ويضطر لبيعها إلى التجار، وهذا ما حصل عندما حضرت الحصادة لم يتواجد أي جرار أو سيارات لنقل المحصول، وإن وجدت فتطلب سعر 800 ألف ل.س ولا تأتي درجة أولى فقط ثانية وثالثة، بينما التجار دائماً يحصلون على درجة أولى.

اقرأ أيضاً: محافظة حماة تنهي تركيب أجهزة GPS على كافة خطوط النقل

وأشار المزارع “منعم” إلى أنه سابقاً كان محصول التبن يُغطي قسم من النفقات، لكن هذا العام لم يلتفت له أحد، والأجور أصبحت أضعاف عن العام الماضي إلّا سعر المحصول، وأن أغلب أسباب التأخير التي يعاني منها سائقي الجرارات في إفراغ الحمولة ناتجة عن عدم وجود قبان ثاني لوزن الفارغ.

وكانت حددت اللجنة الزراعية الفرعية في المحافظة أجور نقل المحصول مسافة 20 كم فما دون بسعر 160 ألف ل.س، مع منح قسيمة محروقات لكل فلاح من قبل الوحدة الإرشادية بناء على كرت قبان مركز الحبوب لكل نقلة جرار والتي يحصل بموجبها على 10 ليتر مازوت بالسعر المدعوم.

لأصحاب الجرارات أسبابهم!

وأرجع صاحب جرار يقوم بنقل المحصول سبب تقاضيهم سعر زائد إلى بطء عمل مراكز الحبوب وعدم جهوزية صومعة الحبوب، خصيصاً تلك الموجودة في مدينة السقيلبية، حيث تعرضها للأعطال الأمر الذي يؤدي إلى ازدحام وبالتالي بقاء الجرار لأكثر من يومين ما يعني تعطله عن تحقيق نسبة من النقليات تغطي تكاليف الصيانة التي ارتفعت أضعاف، ناهيك عن سعر الإطارات التي وصل سعر الطقم منها إلى 20 مليون ل.س، وهذا سبب ثاني لارتفاع الأسعار.

فيما أكد صاحب جرار آخر، أنه ارتفعت أسعار كل شيء، وأن التسعيرة التي حددتها اللجنة المركزية غير منصفة لأصحاب الجرارات مقارنة مع الواقع، حيث ارتفعت أسعار الإطارات للجرار وللتريلا، وبالتالي نحن نتحدث عن 6 إطارات، إضافة إلى غيار الزيت الذي وصل إلى 300000 ل.س.

الأعطال سبب رئيس في الازدحام

أرجع مدير مكتب حبوب السقيلبية “دياب بلال” في تصريح سابق لـ كليك نيوز، أن سبب الازدحام أمام المركز يعود للأعطال التي تواجه سير العملية، لاسيما وأن هذه الصومعة تعود إلى عام 1994 بمعنى أنها مُتهالكة ومرّ عليها الزمن، علماً أنه تم إجراء صيانة للسيور الناقلة والروافع السطلية والحلزونية والمخابر قبل بدء استلام محصول القمح، لكن هناك أعطال لا يُحذر عليها نتيجة عمرها ولا تظهر إلّا أثناء عملها.

وبيّن “بلال” أن الأعطال التي واجهتهم تركزت في محرك رافع الشراء الغربي ورافع الشراء الشرقي، وتم العمل على صيانتها، لكن لا تزال هناك أعطال تظهر وتؤخر دخول الآليات ريثما تجري أعمال صيانتها، بالإضافة لعدم وجود قبان ثاني لإسراع عملية الاستلام.

تقاضي سعر زائد يحتاج لشكوى خطية

بدوره، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة “رياض زيود”، أوضح أن موضوع تقاضي سعر زائد يحتاج إلى شكوى خطية من الشخص الذي دفع أجور زائدة على الشخص الذي تقاضى السعر، لأن القانون والقضاء لا يقبل ضبط بناء على اتصال أو تصاريح شفهيه.

وأضاف “زيود” أن عدم الشكوى هو من يجعل أصحاب الجرارات يستغلون الفلاحين، وفي حال رغبة أي فلاح بالشكوى سنرسل له الدورية إلى منزله أو إلى أي مكان يحدده كي لا يتحمل أي أعباء تنقل.

أوس سليمان – كليك نيوز

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع