“أصبحنا نموت من الجوع”.. مسؤول يقترح إصدار بطاقة لدعم العاملين بالدولة لا تقل عن 200 ألف ليرة
“أصبحنا نموت من الجوع”.. مسؤول يقترح إصدار بطاقة لدعم العاملين لا تقل عن 200 ألف ليرة
“ارتفاع الأسعار”، الحديث اليومي والشغل الشاغل لمعظم المواطنين، حيث تشهد الأسواق فوضى كبيرة وارتفاعات “نظن في كلّ مرّة أنها بلغت ذروتها”، غير أنها ترتفع مع كلّ ساعة، وعلى مزاج التجّار، الأمر الذي جعل من الوضع كارثياً ويحتاج حلولاً سريعة بعد أن بات قرابة 95% من المواطنين تحت خطّ الفقر.
وبينما ينتظر المواطنون كلّ يوم، خبراً يثلج صدورهم، غير أن الجهات المعنية تواصل تقديم المبررات فقط دون أن تقدّم أية حلول ناجعة لحلحلة الأمور.
وأكد عضو غرفة تجارة دمشق “ياسر أكريم”، أن أسعار المواد والمنتجات الغذائية التي ترتفع في الأسواق لا تتناسب مع الواقع الحالي، فعدا عن تعقيدات وإرباكات المنصة وسياسة التسعير الخاطئة، هناك دخل وأجر المواطن الذي يعتبر منخفضاً ولا يكفي في ظلّ ارتفاع الأسعار، مما سبب ضعفاً بالقدرة الشرائية، وأثر على حركة الأسواق.
ودعا “أكريم”، إلى ضرورة رفع دخل المواطن وضبط الأسعار، وترك المواد والأسواق تخضع للعرض والطلب.
اقرأ أيضاً: ماذا لو تحول الدعم إلى بدل نقدي؟.. خبير اقتصادي يجيب
من جهته، اقترح عضو غرفة تجارة ريف دمشق، “بسام سلطان”، في حديثه لصحيفة “البعث” الرسمية، لإنعاش المستوى المعيشي كحلّ إسعافي، إلغاء دعم البطاقة الذكية، وليس إلغاءها كلياً، ليكتفي دورها فقط بعملية تنظيم الدور، بما يشبه الدعم النقدي.
ولكن باستجرار المواد من المؤسّسات وإصدار بطاقة للموظف وبقية العاملين والمتقاعدين لا تقلّ عن مئتي ألف ليرة سورية شهرياً يستجر عبرها المخصص بالدعم المواد حصراً من المؤسسات الاستهلاكية، واستفادة حاملها من الرعاية الصحية المجانية وذلك بأي مركز صحي يحدده، بما فيها منحه الدواء.
وبيّن أن هذه البطاقة إن نجحت فكرتها ستوفر دعماً للمستحقين وتأمين عيش كريم لهم لاستجرار المواد، ناهيك عن الفائدة التي ستحققها الخطوة من تحريك الأسواق وتسريع عجلة الإنتاج، معتبراً أن نجاح الفكرة سيغيّر حياة الكثير من العاملين في القطاع العام، والقطاع الخاص سيلحق به.
يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أعلنت في شهر آذار الفائت، أن أسعار المواد شهدت ارتفاعاً غير مسبوق قياساً برمضان العام الماضي 2022، حيث ارتفعت بنسب وصلت حتى 60%، مبينة أن السبب الرئيسي يعود للعقوبات الاقتصادية على المصارف بما فيها المصرف المركزي الذي يجعل تمويل المستوردات يكلف أرقاماً كبيرة، وكذلك ارتفاع أسعار الصرف، وتأثر سورية بالأسعار العالمية.
وكان أمين سر جمعية حماية المستهلك “عبد الرزاق حبزة”، صرّح أن التراكم والبعد عن تحسين واقع المستهلك أصبح كبيراً، قائلا في تصريحات لإذاعة “ميلودي” المحلية: أخجل من قول الحقيقة على وسائل الإعلام ولكن كمواطنين أصبحنا “نشتهي لقمة الطعام” وهناك من يموت من الجوع ومن يأكل الطعام الفاسد، مضيفاً أن الحكومة رفعت الضرائب وزادت من سعر الكثير من المواد لكن لم نرى انعكاسات ذلك على المواطن.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
