أسعار السيارات تواصل التحليق.. خبير اقتصادي: الموظف يحتاج رواتب 50 عاماً ليتمكن من شراء سيارة مستعملة
أسعار السيارات تواصل التحليق.. خبير اقتصادي: الموظف يحتاج رواتب 50 عاماً ليتمكن من شراء سيارة مستعملة
تضاعفت أسعار السيارات آلاف المرات خلال سنوات الأزمة، حتى بات شراؤها ليس مستحيلاً فقط، بل من المعجزات.
وفي هذا السياق، أكد تاجر السيارات “مجد شواط”، أن وضع أسعار السيارات يتم كما كل المواد في البلاد، وهو على أساس سعر الصرف، فكلما ارتفع زادت قيمة السيارة، مضيفاً، كانت 500 ألف ليرة تشتري “كيا ريو” قبل الحرب، أما الآن فلا تشتري دولاباً واحداً للسيارة.
وأشار “شواط”، لصحيفة “تشرين” الرسمية، إلى أن حركة البيع والشراء قليلة جداً وهي لا تتعدى 10%، فالمقبلون على الشراء يفعلون ذلك غالباً بداعي “الادخار لأموالهم”، وهم من الشريحة التي تتوفر لديها سيولة، في حين الأنواع التي يوجد عليها طلب من بعض الأسر هي السيارات الرخيصة المتهالكة لأن سعرها أقل.
وأضاف تاجر السيارات، وصلت أسعار السيارات الكورية مثل “كيا ريو” موديل 2008-2011 إلى 190 مليون ليرة سورية، وسعر “هيونداي أفانتي” و”كيا سيراتو” إلى 250 مليوناً، أما سعر “لانسر” موديل 83 فيصل إلى 50 مليوناً.
وقال “شواط”، كما يصل سعر سيارة “المازدا”، موديل 83 فيبلغ سعرها 65 مليوناً، فيما بلغ سعر “هونداي سوناتا” و”كيا سيراتو” موديل 2020 حوالي 800 مليون، مشيراً إلى أن موديلات 2010-2008-2011 هي الأكثر طلباً.
اقرأ أيضاً: التصدير أدى إلى شح بالمواد في السوق المحلية.. مسؤول: أسعار الخضار والفواكه تفوق زيادة الرواتب
بدوره، قال الخبير الاقتصادي “شادي الحسن”، إن أسعار السيارات في سورية الأغلى عالمياً بسبب الضريبة الجمركية المفروضة على أي سيارة تدخل البلد، ما يؤدي إلى مضاعفة السعر أربع مرات من سعرها الحقيقي في بلد المنشأ.
وأكد “الحسن”، انعدام القدرة الشرائية للسوريين وارتفاع نسبة الجمارك على السيارات إلى 300 %، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
ولفت إلى أن 50% من الذين لديهم سيارات باتوا يستخدمونها للضرورة القصوى بسبب غلاء البنزين حتى إن الأغلب بات يسافر عبر وسائل النقل العامة بحكم التكلفة الكبيرة، فالحد الأدنى للسفر من دمشق إلى حمص أصبح يكلف مليون ليرة ذهاباً وإياباً، أما 50% من الملاك الباقين فيستخدمونها للادخار.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أصبحت السيارة اليوم عبارة عن نوع من الادخار مثل الذهب أو الدولار أو المنزل، حيث يقوم الشخص بشراء سيارة لكي لا يصرف المال الذي يملكه، علماً أن الأسعار الرائجة بين تجار السيارات مرتفعة جداً وتختلف بين تاجر وآخر.
وبيّن “الحسن”، أن الموظف في القطاع العام يحتاج إلى جمع رواتب 50 عاماً على الأقل لكي يتمكن من شراء سيارة من النوع المستعمل.
وكان مدير جمعية صيانة السيارات يوسف الجزائري، أشار إلى أن امتلاك سيارة أصبح مستحيلاً بحكم الأسعار الجنونية، لافتاً إلى أن معظم الذين يشترون السيارات تكون قديمة وبهدف ادخار الأموال أو لتشغيلها في توصيل الزبائن.
وأشار “الجزائري”، إلى عدم وجود جهة رقابية تحدد سعر السيارة وتضبط ارتفاع سعرها الكبير، بحكم العرض والطلب في السوق إضافة إلى أن سعر الصرف الذي يلعب دوراً في الموضوع، فبيع السيارات نوع من أنواع التجارة ويوجد فيها الربح والخسارة.
وكانت الحكومة، أوقفت استيراد السيارات التي تستنزف ملايين الدولارات إلى خارج البلاد، بالمقابل كل فترة من الزمن تسمح باستيراد قطع تجميع السيارات من الخارج ليتم تجميعها في مصانع سورية والبالغ عددها 5 مصانع تعمل في تجميع السيارات بطاقة انتاجية سنوية 65100 سيارة.
يذكر أنه وبحسب إحصائيات مديرية الإحصاء والتخطيط في وزارة النقل، فإن عدد السيارات في سورية يقدر بنحو 2.5 مليون سيارة، وارتفع عدد المركبات خلال عام 2022 لأكثر من 45 ألف سيارة سياحية قياساً بالعام الذي سبقه، وارتفع عدد السيارات السياحية العامة 700 سيارة للفترة ذاتها.
ووفق الإحصائيات، وحسب توزع هذه المركبات في المحافظات، جاءت محافظة دمشق في المرتبة الأولى بعدد السيارات المسجلة وجاءت محافظة حلب في المرتبة الثانية ومحافظة ريف دمشق في المرتبة الثالثة وحلت محافظة حمص رابعاً ومحافظة حماة حلت في المرتبة الخامسة وحلت محافظة طرطوس في المرتبة السادسة وجاءت محافظة اللاذقية سابعاً في عدد المركبات المسجلة.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع