أجورها تفوق الحكومية بمقدار 25 ضعفاً.. 99% من أساتذة كلية الطب يتوجهون للجامعات الخاصة

في ظل حقيقة تدني الرواتب والأجور في كافة المؤسسات الحكومية، على اختلافها حتى التعليمية منها، فإن الجامعات الخاصة، كانت الوجهة الأكبر لمدرسي الجامعات لتحسين دخلهم، مع استمرار تدهور الوضع المعيشي.

حيث كشف مصدر مسؤول في جامعة دمشق، لصحيفة “الوطن” المحلية، أن 99 بالمئة من الأساتذة في الكليات الطبية ضمن الجامعات الحكومية يدرّسون في الجامعات الخاصة ضمن سياق الإعارة الكلية أو الجزئية ومنهم من يستلم مناصب إدارية.

وأكد المصدر، أن الظروف التي يعيشها الأستاذ الجامعي تدفعه للاعتماد على الجامعة الخاصة كأولوية ولاسيما في ظل الرواتب الكبيرة التي يتقاضونها للتخصصات النوعية المطلوبة.

وبين المصدر، أن أساتذة الكليات الطبية (الطب البشري- طب الأسنان- الصيدلة) يحتلون المرتبة الأولى للأجور المرتفعة بواقع 14 مليوناً لمن يشغلون مناصب إدارية و12 مليوناً لبقية الأساتذة، أي بزيادة 25 ضعفاً عن الراتب الذي يتقاضاه عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الحكومية.

اقرأ أيضاً: الأسعار مستمرة بالارتفاع.. البروستد 120 ألف ليرة وسندويشة الشاورما 18000 ليرة

وأضاف المصدر، يأتي ثانياً وبفارق كبير أساتذة الهندسة المعلوماتية وهندسة العمارة ليتراوح راتبهم بين 5 إلى 6 ملايين ليرة شهرياً، وكذلك الأمر بالنسبة لاختصاص الكيمياء والعلوم والفيزياء، يلحقه في المرتبة الثالثة بقية الأساتذة في مختلف التخصصات بحيث يتراوح الراتب بين الـ 1.5 والـ 3 ملايين ليرة.

وأكد المصدر، أن المطلوب هو زيادة عدد الطلاب الذين يحصلون على الدكتوراه سنوياً وخاصة في الكليات الطبية، الأمر الذي يخلق منافسة ويزيد من العدد ما ينعكس على صعيد إتاحة الفرصة لأساتذة آخرين باختصاصات عدة، ما يعكس عدم تحكم بعض الأساتذة بمقاعد التعيين.

وأوضح المصدر، أن الرواتب الكبيرة تشكل عامل إغراء للعديد من الأساتذة ولاسيما في ظل النزيف الحاصل في الكليات الطبية وقلة عدد الحاصلين على الدكتوراه، مضيفاً، هناك كليات لم تمنح شهادة دكتوراه في بعض الأقسام منذ سنوات، وبالتالي لابد من حلول واضحة ومعالجة لهذا الموضوع.

وبحسب المصدر، من الممكن إجراء تعديل يسمح لأعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين جزئياً وليس كلياً بالتدريس في الجامعات الخاصة ليس فقط يوم السبت وإنما ليومين في الأسبوع، علماً أن هذا الأمر كان متبعاً سابقاً.

إلى ذلك، أكد الباحث الأكاديمي وأستاذ القانون في جامعة دمشق الدكتور “عصام التكروري”، أنه يجب على وزارة التعليم العالي أن تحمي حقوق الأساتذة الجامعين في العلوم الإنسانية (حقوق، علوم سياسية، آداب.. إلخ) الذين يتعرضون (بتقديري) إلى استغلال يصل إلى درجة الابتزاز لدى تعاقدهم مع الجامعات الخاصة.

مشيراً إلى أن الأغلبية الساحقة من هذه الجامعات لا تقيم وزناً حقيقياً للمكانة العلمية أو للخبرة التدريسية لهؤلاء الأساتذة، وتسعى في أغلب الأحيان للتعاقد مع أساتذة حديثي العهد بالعمل التدريسي حتى تدفع لهم الحد الأدنى من الراتب والذي يقبل به أحياناً حتى أصحاب الخبرات العالية نتيجة الحاجة.

ودعا “التكروري”، وزارة التعليم العالي أن تتدخل وبحزم في تحديد الحد الأدنى من الرواتب بالنسبة لأعضاء الهيئة التدريسية العاملين في الجامعات الخاصة، وألا يقل هذا الحد عن ثلاثة أضعاف الراتب الشهري الذي تمنحه الجامعات العامة لهم، فضلاً عن ضرورة تدخلها لكي تضبط عملية التعاقد مع الجامعات الخاصة التي يبدو أن بعضها لا يقيم (أحياناً) وزناً للعقد الموقع مع الأساتذة، الأمر الذي يضر بحقوقهم.

يذكر أن أساتذة الجامعات، كغيرهم من باقي المواطنين، يواصلون شكواهم من تدني رواتبهم، والتي لا تكفيهم أجور مواصلات، الأمر الذي دفعهم للتوجه للقطاع الخاص، التي تعادل أجرة الساعة في بعض الاختصاصات راتب المدرّس بالجامعة الحكومية لشهرين.

كليك نيوز

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

الوسوم