وزير حماية المستهلك يؤكّد انقطاع بعض المواد وشح بأخرى في الأسواق.. “أزمة اقتصادية أشد قادمة”

باتت أخبار الأسواق في سورية كمن يتحدّث عن سراب يذهب مهب الريح كلّ لحظة، فمن يتجول فيها يكون شاهداً على حجم الهول الذي تشهده، فمن ارتفاع أسعار قياسي من محل لآخر، لاحتكار مواد، وفقدان أخرى وغيرها الكثير من الويلات التي تشهده هذه الأسواق، فيما الرقابة غائبة وقد تستكين الباقية منها في كثير من الأحيان لمن يطعمها!!

ويبدو أن الهاجس في الأسواق لم يعد ارتفاع الأسعار وحده، بل طفا إلى الواجهة مشكلة قد تفوق في قلقها ارتفاع الأسعار، وهي فقدان المواد من الأسواق، هذا الأمر الذي أكدته الجهات الرسمية نفشها وليس شائعات سمعنا عنها.

حيث حذّر “محمد خير البردان” مدير الأسعار بمديرية التجارة الداخلية في دمشق، من أن المواد المستوردة باتت قليلة في الأسواق ويوجد ندرة بعرضها، وهذا ما أكده “عبد الرزاق حبزة” أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها، بأنه بالفعل الأسواق المحلية باتت تعاني من نقص بالمواد المطروحة رغم أنها متوفرة لدى التاجر بالمستودعات.

أما الخبر اليقين، فكان اليوم على لسان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عمرو سالم” خلال مؤتمره الصحفي الذي عقد الأحد، حيث أكد الوزير سالم أنه بالفعل حدثت انقطاعات ببعض المواد وهناك شح ببعض المواد الأخرى، مبيناً أنه يتم العمل على عدم حصول انقطاع في أي مادة.

من جهة أخرى، عاد الوزير “سالم” للحديث عن كلف الشحن وآلية التسعير، مشيراً إلى أن سورية ستتأثر بالأزمة الاقتصادية القادمة أكثر من غيرها كون كلف الشحن إلى سورية أغلى من الدول المجاورة، حسب ما نقل عنه موقع “أثر برس” المحلي.

وكشف “سالم” عن مشروع مرسوم يتضمن إعفاء المواد الأساسية من الرسوم الإضافية الجمركية في سورية “كرسوم إعادة الإعمار وإدارة محلية والتي تدفع مع الرسوم الجمركية”، مضيفاً، “من يستورد في سورية يدفع ضعف الرسوم في لبنان”.

وأشار إلى أن شركات المواد المعبأة لديهم كلف خاصة لهم، قائلاً، “نصدر صك تسعيري حسب الكلف الخاصة بكل شركة، ويوجد منتجات لا نسعرها بموجب القانون كون المنتج لهذه المنتجات ملزم بتقديم بيان كلف، والوزارة تمنحه هامش ربح وهو يسعر بناء على هامش الربح”.

أما فيما يخص تحويل الدعم إلى دعم نقدي، حسم الوزير “سالم” الأمر، وقال أنه أمر مستحيل وسيتم العمل على التخفيف من كمية هدر المواد المدعومة.

و كشف سالم عن مشروع الوزارة بالنسبة للدعم، والذي يقترح أن يكون كمبلغ مالي عبر بطاقة يستطيع المستهلك أن يشتري من خلالها من الأفران ومؤسسات السورية للتجارة، مستبعداً أن يكون دعم مالي مباشر “كاش” لصعوبة تطبيقه، منوهاً إلى أن الهدر فقط بما يتعلق بالطحين والخبز تجاوز 30%.

كما ذكّر وزير التجارة بأن المازوت المدعوم الذي يباع بـ 500 ليرة كلفته 5650 ليرة على وزارة النفط، حسب قوله!!

يذكر أن أسعار كافة السلع والمواد الغذائية شهدت خلال الشهر الحالي ارتفاعات كبيرة فاقت طاقة الجميع، بالتزامن مع انقطاع كثير من المواد نتيجة احتكار بعض التجار لها للتحكم بأسعارها، فيما المواطن لاحول له ولا قوة أمام راتبه المعدوم!!

كليك نيوز