وزارة الكهرباء ترفع تعرفة الاستهلاك بنسب تصل حتى 250%.. “الزيادة لاستمرار الخدمة”
وزارة الكهرباء ترفع تعرفة الاستهلاك بنسب تصل حتى 250%.. “الزيادة لاستمرار الخدمة”
رغم أن شهر أيلول طرق أبوابه، حاملاً معه ككل عام آمالاً بتحسين واقع الكهرباء، لا سيما مع انخفاض درجات الحرارة، غير أن شيئاً لم يتغير، وكل يوم يصبح أسوأ من الذي سبقه، بالتزامن مع انتشار الأمبيرات والطاقة الشمسية والترويح لها بشكل واسع.
وفي ظل هذا الواقع، رفعت وزارة الكهرباء تعرفة شرائح استهلاك الطاقة، حيث ارتفعت بالنسبة للفئات المنزلية فوق 1500 كيلو واط، من 90 ليرة إلى 200 ليرة.
أما بالنسبة، لفئة الاستهلاك فوق 2500 ليرة أصبحت 450 ليرة بدلاً من 150 ليرة، وفي الاستخدامات الصناعية ارتفعت معظم التعرفات أكثر من الضعف لتصبح 220 بدلاً من 100 ليرة، وعلى المستوى المنخفض للتجاري والحرفي أصبحت 250 ليرة بدلاً من 100 ليرة، بحسب القرار.
وبموجب القرار، أصبحت تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين، المشتركين للقطاعين العام والخاص المعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً، لأغراض الاستهلاك المنزلي 800 ل.س للكيلوواط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة والمشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والأغراض الأخرى بتعرفة 600 ل.س للكيلوواط الساعي.
كما أصبحت التعرفة، لكامل الكمية المستهلكة والمشتركين للأغراض السياحية (المطاعم والفنادق والمنتجعات والشاليهات الساحلية) بتعرفة 800 ل.س للكيلوواط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
والمشتركين بمحطات ضخ مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي والمشافي العامة والمنشآت التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية بتعرفة 300 ل.س للكيلوواط الساعي، ولكامل الكمية المستهلكة والمشاركين لأغراض الري والإنتاج الزراعي بشقيه (النباتي والحيواني) بما فيها منشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة لخزن المنتجات الحيوانية والنباتية بتعرفة 200 ل.س للكيلوواط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
اقرأ أيضاً: 3 آبار للنفط بالخدمة خلال أشهر.. أهالي حمص ينتظرون تحسّناً في واقع الكهرباء بمحافظتهم
كما حددت الوزارة تعرفة مبيع الكيلوواط الساعي لاستجرار الكهرباء لمشتركي القطاع الخاص المعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً على التوتر المنخفض 0.4 ك. ف للمشتركين بعدادات ثلاثية الطور أو أحادية الطور لأغراض إنارة اللوحات الإعلانية– بتعرفة 800 ل.س للكيلوواط الساعي.
ولكامل الكمية المستهلكة والمشتركين بعدادات ثلاثية الطور أوحادية الطور للأغراض السياحية (الفنادق والمنتجعات والشاليهات السياحية) وبتعرفة 800 ل.س للكيلوواط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة والمشتركين بعدادات ثلاثية الطور للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والمطاعم بتعرفة 600 ل.س للكيلوواط الساعي.
ولكامل الكمية المستهلكة والمشتركين بعدادات ثلاثية الطور لأغراض الري والإنتاج الزراعي بشقيه (النباتي والحيواني) بما فيها منشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة لخزن المنتجات الحيوانية والنباتية بتعرفة 200 ل.س للكيلوواط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
وفي هذا السياق، صرح معاون وزير الكهرباء لشؤون التخطيط والتعاون الدولي “أدهم بلان”، بأن سبب إصدار التعرفة الجديدة، هو التضخم الحاصل وزيادة أسعار الوقود.
ولفت “بلان”، إلى أن معظم الشرائح ارتفعت بنسبة تتراوح بين 100 و250 بالمئة حسب كل فئة، باستثناء المنزلي دون 1500 كيلواط التي بقيت أسعارها كما كانت دون تعديل وتعتبر “رمزية” ومستهلكوها يشكلون 90 بالمئة من إجمالي هذه الشريحة.
وقال “بلان” في تصريحات لعدة وسائل إعلامية محلية، من المفترض ألا يساهم هذا القرار برفع الأسعار، منوهاً إلى أنه كان من الضروري أن يكون هناك زيادة على تعرفة استجرار التيار الكهربائي لتأمين مستلزمات القطاع.
وأكد أن رفع التعرفة، لن يحسن واقع التيار الكهربائي ولكن سيضمن استمرار تقديم الخدمات، لافتاً إلى إمكانية التحسن وانخفاض ساعات التقنين بالفترة القادمة مع دخول المحطات التي تم تأهيلها بالخدمة.
وبين “بلان”، أن الدعم لقطاع الكهرباء لا يزال كبيراً في مختلف الشرائح حيث تكلفة الكيلو بالحد الأدنى 800 ليرة، وعلى مستوى الاقتصاد الوطني تصل 1400 ليرة، بينما أسعاره المباعة أقل بكثير.
إلى ذلك، أوضح رئيس لجنة العرقوب الصناعية بحلب “تيسير دركلت”، لصحيفة “الوطن”، أن ارتفاع تعرفات الكهرباء، حكماً سيؤدي لارتفاع كلف الإنتاج، ورفع أسعار المواد المصنعة.
وقدر الصناعي، أن قيم الكهرباء تشكل ما بين 10 وحتى 40 بالمئة من كلف الصناعة التي تعتمد في تشغيلها على الكهرباء وربما ترتفع في بعض الصناعات لأكثر من ذلك مثل الصناعات البتروكيماوية والصناعات البلاستيكية.
بينما اعتبر الصناعي “عاطف طيفور”، أن الطاقة تشكل وسطياً 35 بالمئة من كلفة المنتج النهائي حسب نوع الصناعة، وارتفاع أسعار الطاقة 45 بالمئة يشكل زيادة بسعر المنتج النهائي وسطياً 15 بالمئة.
وأضاف، هذا الرفع لأسعار الطاقة يمثل ضرراً مباشراً بنسبة الإنتاج والقدرة الشرائية ويسبب ركوداً اقتصادياً وبطالة.
يذكر أن آخر تعرفة للكهرباء صدرت في عام 2021، والحساب بالتعرفة الجديدة يبدأ للكميات المستهلكة فوق 1500، أما دونها تحسب بالسعر القديم 90 ليرة.
وكان وزير الكهرباء “غسان الزامل”، صرح قبل أيام، أن هناك تحسناً سيطرأ على الكهرباء بدءاً من نهاية شهر أيلول، كاشفاً عن دخول مشاريع طاقة شمسية الخدمة بشكل تدريجي خلال الفترات القادمة.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
