“وجع الفلس ولا وجع الضرس” مثل شعبي في طريقه للتبديل.. علاج الأسنان أصبح بالملايين
“وجع الفلس ولا وجع الضرس” مثل شعبي في طريقه للتبديل.. علاج الأسنان أصبح بالملايين
“وجع الفلس ولا وجع الضرس”.. مثل شعبي تربى عليه أجدادنا.. لكنه اليوم في طور التغيير، والجديد فيه أن الوجع بات وجعان، وجع الضرس بسبب أوجاع الفلس، الذي لم يعد قادراً على تسكين آلامنا.
وفي ظل غياب الرقابة وعدم وجود تسعيرة رسمية من قبل وزارة الصحة، فإن تكاليف علاج الأسنان في سورية، سجلت أرقاماً باتت لا تحتمل أبداً، في ظل استمرار تدهور الظروف المعيشية الصعبة، حيث أصبح كل طبيب يسعّر على هواه بحجة ارتفاع التكاليف وسعر الصرف.
وتتراوح تكلفة سحب عصب السن بين 150-170 ألف ليرة، والقلع 50 ألف ليرة، في حين بلغت تكلفة تنظيف السن مع حشوة عادية 45 ألفاً.
أما التلبيس بين 300-320 ألف ليرة “للخزف” للسن الواحد، والتلبيس بمادة “الزيركون” التجميلية من 400-600 ألف ليرة، أما بالنسبة للزراعة، فتكلفة السن الواحد قد تصل لمليونين ونصف المليون ليرة، مع الإشارة إلى أن هذه الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى.
وفي هذا السياق، قال الدكتور “محمد حسن بين” لصحيفة “الوطن” أنه ومع ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 50%، كان من الطبيعي أن ترتفع تكاليف العلاج لارتباط عمل طبيب الأسنان بها كمواد التخدير والحشوات والمعقمات وغيرها.
اقرأ أيضاً: زيادة الرواتب مقابل دعم مشروط.. مواطنون يتمنون ألا تبصر النور!
وأشار “حسن” إلى التعديلات التي يقوم بها أطباء المخابر فكل ساعة سعر تقريباً، مضيفاً، من المعروف ارتباط عملهم بالعملة الصعبة والاستيراد، فتكلفة الأجور التي يتقاضاه المخبري من الطبيب مرتفعة من دون احتساب باقي التكاليف الأخرى.
وأوضح “حسن” أن الحل ليس باستخدام المنتجات المحلية ومنع استيراد المواد الأجنبية، لأن فرق السعر بين المنتج المحلي والمستورد قليل فمعظم المستودعات السنية تبيع بسعر الصرف.
ولفت إلى أن معظم المرضى ينتظرون تفاقم النخر ليصل لمراحل متقدمة بالعمل، وبالتالي زيادة تكاليف عليهم.
مضيفاً، هناك فرق بين علاج نخر خفيف مع حشوة عادية بـ 50 ألفاً، عن علاج تنظيف وسحب عصب وتلبيس بأكثر من 800 ألف، إضافة لارتفاع تكاليف تبييض الأسنان بفعل ارتفاع مواده التي باتت اليوم تكلف نحو 600 ألف.
وأوضح “حسن” أن ما يتم دفعه للنقابة أكثر من قيمة نشرة التسعيرة المحددة من وزارة الصحة للطبيب، مبيناً، أن معظم أطباء الأسنان يعتمدون في سد هذه الفجوات بين التكاليف والأسعار على المرضى الأجانب خاصة الأردنيين واللبنانيين والعراقيين.
بدوره، أكد نقيب أطباء أسنان سورية الدكتور “زكريا الباشا” للصحيفة نفسها، أن النقابة لا علاقة لها بتحديد نشرة الأسعار الخاصة بعلاج الأسنان، بل هي من عمل وزارة الصحة.
اقرأ أيضاً: “الابتسامة” بخمسة ملايين و”الزرعة” بمليون .. أجور أطباء الأسنان أشد وطأة من الألم
مشيراً، إلى أن نشرة الأسعار المحددة من الوزارة يعود تاريخها لعام 2012، والتسعيرة اليوم غير عادلة بالنسبة للأطباء، وعليه كل طبيب يتقاضى التسعيرة المناسبة له بما يتناسب مع التكاليف.
وأشار “الباشا” إلى أن ارتفاع الأدوية ليس المشكلة الوحيدة التي تواجه طبيب الأســنان فهنــاك تكاليف أخرى تقع على عاتقه، من محروقــات ولــوازم العيـادة والتجهيــزات الخاصة، إضافة إلى أن معظم مواد علاج الأسنان مستوردة.
وطالب “الباشا” بتحديد نشرة تسعيرة خاصة بعلاج الأسنان وإلزام جميع الأطباء بها بما يتوافق مع التكاليف.
وبذلك يصبح علاج الأسنان في سورية، كغيرها “لمن استطاع إليه سبيلاً”، حتى باتت زيارة طبيب الأسنان أشبه “بالكابوس”!.
وكانت وزارة الصحة، رفعت منذ أيام أسعار الأدوية، بنسبة بلغت أكثر من 50%، وذلك للاستمرار في تأمينها، وتجنباً لفقدان أي دواء، حسب قولها.
هذا ولم يعد يقتصر ارتفاع الأسعار فيما يخص القطاع الصحي، على علاج الأسنان، فقد باتت كشفية الطبيب والعمليات الجراحية وأجور المشافي، جميعها، نيران تكوي جيوب المواطنين المهترئة، لتكون عبئاً ثقيلاً إضافياً على باقي أعباء الحياة اليومية، والتي لم يعد للجميع طاقة على تحمّلها.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
