واشطن تسعى لإفشاله.. أولى خطوات التقارب السوري – التركي تبدأ من إدلب وفتح طريق اللاذقية – حلب
واشطن تسعى لإفشاله.. أولى خطوات التقارب السوري – التركي تبدأ من إدلب وفتح طريق اللاذقية – حلب
لا تزال الأنباء والتحليلات والتوقعات لنتائج الاجتماع الثلاثي، السوري الروسي التركي في موسكو تتوالى، وسط آمال كبيرة معقودة عليها وخاصة من قبل الجانب التركي، الذي يلهث لعودة التطبيع مع دمشق.
ورأت مصادر سورية مطّلعة على المحاور التي ناقشها الاجتماع، أن الأصداء الإيجابية الصادرة عن وزارتَي الدفاع السورية والتركية عقب اللقاء، تشي بوجود خطوات على الأرض يُفترض لمسها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقالت المصادر وفق ما نقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، أن “أولى الخطوات المتوقعة، تتعلق بتقديم دفعة حقيقية لحلحلة ملفّ إدلب وفتح طريق اللاذقية – حلب المغلَق من جهة، ومن جهة ثانية، تسريع وتيرة إعادة اللاجئين السوريين، ولا سيما أنه جرى تحديد معابر دائمة لإعادتهم، وافتتاح مراكز مصالحة خاصة بهم في إدلب”.
وأضافت المصادر أن “التوافق السوري – التركي، يضع القوى الكردية، أمام اختبار وجودي جديد، في ظلّ إعلان الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، اتّباع آلية جديدة في محاربة تلك القوى، عبر استهداف بنيتها التحتية ومصادر تمويلها، في إشارة إلى قوافل النفط التي يجري تهريبها، ومراكز تكرير النفط البدائية، بالإضافة إلى مقرّاتها العسكرية.”
وفي ظلّ خشية القوى الكردية، من أن يأتي التطبيع السوري – التركي على حساب وجودها وسلطتها، فإنها قامت بإطلاق حملة استنكار للاجتماع الأخير، كما واصلت وعلى مدار اللقاءات التي انعقدت بينها وبين الحكومة السورية خلال الأشهر الماضية، رفْض أيّ حلول وسطية، متمسّكة بتحالفها مع الأميركيين وتعويلها عليهم.
بدوره، أعلن وزير الخارجية التركي، “مولود جاويش أوغلو”، أنه ثمّة مساعيَ حثيثة لإيجاد مخرج سياسي عبر لقاءات سورية – سورية، بين الحكومة والمعارضة، وفق مسارَين: الأوّل هو مسار أستانة، بدعم روسي، والثاني هو مسار اللجنة الدستورية، المسار الأممي والمجمَّد حالياً، علماً أن كليهما لا يضمّان أيّ تمثيل لـ “قسد”.
وبالتزامن مع تلك التطورات، تواصل واشنطن محاولاتها لإفشال المساعي الروسية للحلّ ومنْع الانفتاح السوري – التركي، سواء عبر تقديم دفعات من الأسلحة المتطوّرة لـ “قسد”، أو عن طريق إنشاء “جيش رديف من مكوّنات عربية” في منطقتَي التنف في المثلث الحدودي مع العراق والأردن، والرقة على الحدود مع تركيا.
في هذه الأثناء، يدور جدل واسع، في مجلس الأمن حول قضية المساعدات الإنسانية، إذ ترغب أنقرة في ضمان استمرار تدفّق المساعدات خلال الأشهر المقبلة لمنع حدوث اضطرابات في الشمال السوري، في وقت تصرّ فيه دمشق وموسكو على أن تفي الدول الغربية بتعهّداتها حول تقديم دعم ملموس لمشاريع التعافي المبكر، وخصوصاً منظومتَي المياه والطاقة الكهربائية، بما من شأنه أن يؤمّن أرضية مناسبة لإعادة اللاجئين.
وكانت تركيا أبدت مؤخراً رغبتها في استعجال خطوات الانفتاح على سورية، في وقت ربطت فيه دمشق التطبيع مع أنقرة بمجموعة خطوات يتعيّن على الأخيرة اتّخاذها، أبرزها وقف دعم الفصائل المسلّحة، وإخراج قوّاتها من الشمال السوري، بالإضافة إلى إنهاء تحكّمها بالمياه الواردة عبر نهر الفرات، والذي يؤدي إلى أزمات جفاف متلاحقة أضرّت بشكل كبير بالقطاع الزراعي السوري، ومنعت إيصال مياه الشرب إلى آلاف القرى.
يذكر أن اجتماع وزير الدفاع السوري، العماد “علي عباس”، ونظيره التركي، “خلوصي آكار”، إلى جانب وزير الدفاع الروسي، “سيرغي شويغو”، وحضور رؤساء استخبارات البلدان الثلاثة، جاء بعد تعثّر الخطّة التركية لشنّ هجوم برّي جديد في الشمال السوري، بفعل رفض كلّ من موسكو وواشنطن إيّاه، ليبقى الحلّ الوحيد بالنسبة إلى أنقرة هو الانفتاح على دمشق وفق الخطّة الروسية.
