نحو نصف مليون ليرة سعر صفيحة الزيت.. ما علاقة ارتفاع السعر بالتصدير؟
نحو نصف مليون ليرة سعر صفيحة الزيت.. ما علاقة ارتفاع السعر بالتصدير؟
في كل عام تتغنى “الجهات المعنية” بمواسم الزيت الوفيرة، والتي ينتظر منها أن تنعكس إيجاباً على الأسواق، لكن “الطامة الكبرى”، تكون كالعادة، غليان في الأسعار، فيما التصدير حاضر رغم ارتفاع أسعاره وحاجة السوق له، لتكون نتيجة هذه السياسة “الخلبية” للعام الحالي، أن سعر بيدون الزيت قارب نصف مليون ليرة، حيث وصل سعر البيدون 17 كيلو إلى 425 ألف ل.س.
وأكد العديد من أهالي المنطقة الساحلية، أن الوفرة بالمادة والخطط وقرارات التصدير المشروطة بحجم العبوات لم تفلح بخفض سعر المادة على مدار العام، بل على العكس شهد سعر الزيت المحلي بورصة حقيقية ارتفعت مع كلّ ارتفاع لسعر الصرف، ليتعدى سعر التنكة منه اليوم النصف مليون ليرة.
كما أكد الأهالي، أنه يتم تهريب الزيت عبر الحدود من قبل شبكة تجار، إذ بلغ سعر التنكة المُباعة لتجار التهريب عبر الحدود اللبنانية نصف مليون ليرة، في حين تجاوز سعرها الـ 700 ألف للتجار المهربين عبر الحدود التركية.
في السياق، وكالعادة تخرج وزارة الزراعة لتربط ارتفاع السعر بسعر الصرف، ليكون السؤال الذي يطرح نفسه “ما علاقة زيت الزيتون “المنتج محليا” بسعر الصرف”؟.
وأكدت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة “عبير جوهر” لصحيفة “البعث” الرسمية، أن سبب ارتفاع الزيت محلياً يعود لارتفاع السعر العالمي، إضافة إلى ارتفاع تكاليف إنتاج المادة.
ولفتت “جوهر”، إلى أن ارتفاع السعر العالمي يعود لعدم وجود إنتاج جيّد في مناطق الإنتاج عالمياً “إسبانيا وإيطاليا”، إذ انخفضت نسبة الإنتاج في إسبانيا نحو 25%، أما في إيطاليا فقد انخفضت بنسبة 37%، لذا كان البديل بالاستيراد من الدول الأخرى المنتجة لزيت الزيتون نتيجة عدم كفاية الإنتاج لتغطية حاجة معامل التكرير لديها.
وأشارت إلى أن هذه الدول تستورد الزيت “دوكمة”، وهو ممنوع حالياً في سورية، لذلك لم يستفد المنتج السوري من ارتفاع السعر للزيت المصدّر “دوكمة”، في حين سُجّل أعلى سعر حتى الآن لكيلو الزيت المعبأ “دوكمة” 5.2 يورو، بحسب الإحصائيات الأخيرة للمجلس الدولي.
وأكدت مديرة مكتب الزيتون، وصول الفائض هذا العام إلى 45 ألف طن، مشيرة إلى أن الكمية المصدّرة بلغت 15 ألف طن حتى نهاية شهر نيسان.
وأشارت إلى أن سماح الحكومة بتصدير كمية محدّدة من زيت الزيتون جاء بشروط محدّدة تضمن تصديره بعلامة تجارية سورية من جهة، وتحدّ من الكميات المصدّرة وتجنّب ارتفاع سعرها وفقدانها من الأسواق المحلية من جهة أخرى.
اقرأ أيضاً: ارتفاع أسعار مستلزمات الأركيلة يحرم “عشاقها” من “متعتها”
مضيفة أنه كان هناك صعوبة في تحقيق توازن بين السعر المحلي والسعر العالمي بما يضمن تصريف الإنتاج بشكل مناسب، للمزارع ليستفيد بشكل جيد من الميزة التصديرية لمنتجه من جهة، وللمستهلك ليحصل على مكون أساسي لغذائه بسعر مقبول من جهة أخرى، وللمصدّر لدخول الأسواق العالمية بمواصفات مناسبة وأسعار منافسة وتحقيق عائد اقتصادي جيد لدعم الاقتصاد الوطني.
وأكدت “جوهر”، أن إنتاج العام الماضي تميّز بوفرته في المناطق الساحلية، في حين كان منخفضاً في المناطق الداخلية والتي معظمها خارج السيطرة بمحافظتي حلب وإدلب.
وشددت مديرة مكتب الزيتون، على أن الطلب العالمي ازداد في الفترة الأخيرة، في حين لا زال الطلب المحلي في حدوده الدنيا، مضيفة، إن استمرار تواجدنا في الأسواق العالمية ضروري لضمان عدم خروجنا منها.
وكان مكتب الزيتون في وزارة الزراعة، قدر إنتاج محصول الزيتون لموسم 2022 بـحوالي 820 ألف طن، مبيناً أن حوالي 123 ألف طن خصصت كزيتون مائدة والقسم الأكبر من الإنتاج حوالي 697 ألف طن للعصر، حيث نتج عنها حوالي 125 ألف طن زيت.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
