مهندس يبدد مخاوف سكان العشوائيات: ليس بالضرورة أن تكون مناطق المخالفات الأكثر خطراً بالزلزال
تصدّرت المخاوف من تصدّع المنازل بعد كارثة زلزال 6 شباط، حديث الناس، الذين بات شغلهم الشاغل فحص منازلهم للتأكد من عدم وجود مخاطر في حال حصول هزات ارتدادية، لا سيما في مناطق العشوائيات، والتي كان لسكانها الحصة الأكبر من القلق والتساؤلات حول مصير أبنيتهم.
في السياق، أكد الدكتور المهندس “أحمد عبود”، أن المساكن العشوائية أغلبها شُيد من دون إشراف، لكن هذا لا يعني تشميل جميع المباني العشوائية بدائرة المخاطر من الزلازل.
ونفى عبود، بحسب صحيفة “الوطن” المحلية، وجود حل كامل وعام لجميع العشوائيات، قائلا:” لكل مبنى خصوصيته وعلى اللجان الفنية اليوم وبغض النظر عن التمييز بين العشوائيات أو المباني المرخصة، أن تقوم بدراسة تحقيقية في سلامة المباني “ومنها العشوائية” قانونياً، وفي حال وافقت شروط السلامة، يتم ترخيصها مع الغرامة المالية وتحويله لمبنى مرخص قانونياً.”
وأوضح أن درجة مقاومة البناء للزلازل متوقفة على طبيعته وطريقة بنائه، ومدى حسن تنفيذه، بغض النظر إذا كان مرخصاً أو غير مرخص، فالرخصة لا تعطي المبنى حصانته.
بدوره، بدد الأستاذ في كلية الهندسة المدنية “عبد المنير نجم”، للصحفية نفسها، مخاوف سكان المناطق العشوائية، مؤكّداً أنه ليس من الضرورة أن تكون العشوائيات هي الأكثر تأثراً أو الأشد خطراً بالزلزال، لأن الأمر متعلق بالتربة التي أقيمت عليها هذه المباني بين صخرية أو رملية أو ذات قيعان مائية، إضافة لحجم الزلزال وقوته، ومتانة المباني نفسها.
وأضاف نجم: “لا داعي للقلق في حال تم تنفيذ عمليات البناء بما يطابق جميع مواصفات السلامة والشروط العلمية والاشتراطات الزلزالية خاصة بعدد الطوابق في المناطق العشوائية”.
وأكد أنه “في حال كانت أعمدة المنازل والجسور الخاصة به جميعها سليمة من أي تشقق فلا يشكل هذا النوع من التصدع أي خطورة على قاطني البناء، ويقتصر فقط على إصلاح طفيف لحجر البناء في حال كان فيه تشققات.”
وأوضح نجم، “أن خطورة التصدع يمكن تقييمها من خلال وجود كسر في أعمدة المنازل أو تشققات ذات عمق شديد، هنا يجب الإخلاء فوراً،”
مبيناً أنه” لا يمكن إصلاح هذا النوع من التصدعات، موضحاً أنه “يتم تصنيف التصدعات بثلاثة أنواع: أبنية آيلة للسقوط تهدم نهائياً، أبنية يمكن تدعيمها، وأبنية ذات تشققات بسيطة”.
وذكر أن” هناك أبنية بطوابق كثيرة ومرتفعة ولا تتعرض أبداً للتهدم أو حتى التشقق رغم سقوط جميع الأبنية المحيطة بها ورغم أنها تتمتع بقوام التربة ذاتها القائم عليها البناء، وهو ما تمت رؤيته في بعض المناطق التي تعرضت للزلزال الأخير في سورية وتركيا، وذلك يعود لطبيعة التنفيذ والتصميم، إضافة لجودة مواد البناء الداخلة في إنجازه.”
ولفت نجم، “إلى أن قوام الأبنية وقدرتها على تجاوز مراحل التهدم في الزلزال يعود إلى التربة الجيدة الصالحة لقيام بناء سكني عليها، ومواصفات البيتون “المواد الداخلة في البناء”، والأهم هو تنفيذ هذا البناء وما بعد التنفيذ.”
ونفى نجم” إمكانية وقابلية الردم الذي حصل لتكون مواد مستخدمة في ردم التصدع، رغم جودتها بالاستفادة منها في عمليات البناء بعد إعادة تدويرها أو طحنها أو الاستفادة من الحديد وكتل البيتون الموجود في أساسها واستخدامها في الإعمار.”
وشدد على “ضرورة تطبيق الاشتراكات الزلزالية الصادرة عن البورد العربي السوري الصادر عن نقابة المهندسين، في عمليات البناء لتلافي حدوث انهيارات سكنية أو تصدعات، ودراسة التربة بشكل جيد وتحديد مواصفاتها الفيزيائية والميكانيكية، واعتماد تقرير ميكانيك التربة من قبل لجان مختصة، فضلاً عن مراقبة عملية التنفيذ عبر فحص الخلطات البيتونية ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، وتفقد حديد التسليح وتفقد آلية عملية البناء ونوعية مواد البناء.”
اقرأ أيضاً: “رغم كل التطمينات”.. الشائعات تدفع الأهالي لافتراش الشوارع
